قدم المحامي زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يوم الثلاثاء الماضي شكوى إلى النائب العام ضد المدعو يوسف القرضاوي، قطري الجنسية اتهمه بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، مطالباً بتحريك الدعوى الجزائية ضده، موقناً بأن دولة الإمارات دولة قانون والمرتكب للجريمة سيجازى بما اقترفته يداه. وقد قبل النائب العام الشكوى وأحكامها لنيابة أمن الدولة للاختصاص، وذلك بحسب ما أوردته "البيان" الاماراتية، وفيما يلي التفاصيل: نص الشكوى ------------ وجاء في نص الشكوى:" بصفتي مواطناً إماراتياً أعيش على أرض الإمارات الطيبة متعلماً في مدارسها؛ مصلياً في مساجدها؛ أنعم بالأمن والأمان ومن يعيش على أرض هذا الوطن من مواطنين ومقيمين، ولم ينغص علينا هناء العيش إلا متبعون لتنظيم إخواني لم نعرف الفرقة إلا من بعد انضمام بعض أبناء وطني إليه فأدخلوا في أنفسهم ما لم نتربَ عليه من محبة بعضنا البعض فنادوا بكلمة حق أرادوا بها باطلاً فسمعنا بكبيرهم ينادي أهل ليبيا بالجهاد وحمل السلاح فتبعه كثر وأصبحت البلاد وقد قتلت الأنفس بها واستبيحت الأعراض والأموال ثم لم يكتفِ فنادى للقتال بسوريا ولأن له أتباعاً لا يحكمون الشريعة ولا العقل فهاجت وماجت سوريا ومات فيها الكبير والصغير، وذلك الداعي يبحث عن أرض خصبة لثوراته ولم يكتفِ بما أريق من دماء. وجاء لبلدي الإمارات وبدأ يهمز ويلمز عليها، ففي حديثة عن تنظيم الإخوان المسلمين، الذي ينتمي إليه (وذلك بالمخالفة مع قانون دولته، الذي يجرم الانتماء إلى أيه حزب أو تنظيم)، سولت إليه نفسه الأمارة بالسوء أن يذكر وطني الإمارات بما ينافي الحقيقة والواقع فقال : دولة الإمارات التي تحارب قيام أية حكم إسلامي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتهجم بها على الدولة بل تكرر ذلك منه وعلى منبر خطب الجمعة أو في برامجة التي يقدمها. هذا الخطاب دائماً يتبعه هجوم من أتباعه ومريديه على الدولة يطلبون ويريدون ما يفتريه، وهذا ما كان له سواء على مستوى وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المنظمات الدولية المشبوهة ولا أستبعد تعرض الدولة لعمليات تخريبية أو عدائية بناءً على دعوته. منطلق وطني ----------- لذلك ومن منطلق وطني وحبي لبلدي تقدمت يوم الثلاثاء الماضي بشكوى إلى النائب العام ضد المدعو، يوسف القرضاوي، قطري الجنسية ، أتهمه بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وأطالب بتحريك الدعوى الجزائية ضده موقناً بأن دولتي دولة قانون والمرتكب للجريمة سيجازى بما اقترفته يداه. ولقد قبل النائب العام الشكوى وأحكامها لنيابة أمن الدولة للاختصاص. لقد هاجم المشكو ضده الإمارات، وهو قطري الجنسية، ومن على منابر دولته الإعلامية، ولم نجد رداً يشفي صدورنا إلى يومنا من أية مسؤول قطري أو جهة رسمية، لذا نهب نحن مجموعة من المحامين للدفاع والذود عن أمننا وكرامتنا ووحدتنا وعروبتنا وإسلامنا وسنكون لكل من تسول له نفسه بالنيل منا بالمرصاد."