أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض يطلع على جهود إدارة تعليم المنطقة في تنفيذ مشروع التحول والحوكمة    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    ضيوف الملك يغادرون المدينة إلى مكة    د. الربيعة ل"الرياض": "التوائم الملتصقة" من دول الأزمات تخضع للرعاية السعودية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    ترسية المشروع الاستثماري لتطوير كورنيش الحمراء بالدمام (الشاطئ الغربي)    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية في النصف الأول من العام 2024 م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    بمشاركة 480 خبيراً ومتحدثاً.. نائب أمير مكة يدشن «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه»    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    جينات وراثية وراء تناول الحلويات بشراهة    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم النهائي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤكد سلامة الموقف القانوني السعودي
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 01 - 2014

عراك قانوني ساخن بين محامي الطرفين انتهى باصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها النهائي، في الرابع عشر من يناير الحالي، في الاستئناف المقدم من أربعة بريطانيين، وهي القضية المسجلة باسم "جونز وآخرون"، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من المدَّعين في القضيتين المرفوعتين ضد حكومة المملكة وضد الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، ومسئولين سعوديين آخرين، حيث أيدت الحكم الصادر من مجلس اللوردات البريطاني "المحكمة العليا في إنجلترا- أعلى سلطة قضائية".
المحامي الدكتور سعود العماري، الذي قاد فريق الدفاع السعودي، أوضح في حوار مع «اليوم» أن كسب القضية يعد إنجازاً ومكسباً للمملكة، وجاء لينهي دعاوى استمرت لمدة تزيد على عشر سنوات، وكان هدف المدعين منها الحصول على تعويضات مالية باهظة بناءً على مزاعم ليس لها أساس، كما أن صدور الحكم يؤكد سلامة موقف المملكة ويعزز موقفها القانوني تجاه أية قضايا مماثلة مستقبلاً.
كانت تلك مقدمة الحوار الذي نشر على موقع صحيفة "اليوم"، وفيما يلي نص الحوار :
بداية القضية
-------------
اليوم: كيف تطورت هذه القضية منذ بدايتها؟
العماري: تعود أحداث هذه القضية إلى عام 2000، ومطلع 2001م، إثر الأحداث المأساوية التي شهدتها المملكة وما وقع من أعمال إرهابية وتفجيرات بالعاصمة الرياض ومدينة الخبر، استهدفت أمن وسلامة الوطن، وكانت تلك التفجيرات مرتبطة بشبكة تهريب عالمية، حيث إن قوات الأمن في المملكة تمكنت من القبض على المتهمين الذين قاموا بتلك التفجيرات التي أدت إلى مقتل بريطاني وعدد من الجرحى، وقد مثل المتهمون "رونالدو جونز، وألكسندر ميتشل، ووليام سامبسون، ويزلي ووكر" أمام الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية التي منحتهم حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم، حيث قام بتمثيلهم فريق قانوني متخصص أثناء إجراءات التحقيق وأثناء المحاكمة، وبعد أن تمت إدانة المتهمين بما نسب إليهم من خلال المحاكمة العادلة تدخلت الحكومة البريطانية، وطلبت من حكومة المملكة العفو عنهم وإعادتهم إلى بلادهم، فاستجابت حكومة المملكة لتلك المطالب بعد أن قدم المتهمون اعتذاراتهم لحكومة المملكة العربية السعودية عما ارتكبوه من جرم وعن ما تسببوا به من إزعاج للبلاد والمواطنين، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله أمراً بالعفو عن المتهمين تأكيداً على روح التسامح التي يتسم بها أولو الأمر من القائمين على رعاية شئون المملكة، وحرصهم الدائم على إظهار الجوانب المشرقة للشريعة الإسلامية السمحة، خصوصاً في الجوانب الإنسانية، وتأكيداً على أن العفو عند المقدرة من صفة الكرام. لكن من المؤسف حقاً أن المذكورين وبعد عودتهم إلى بلادهم تناسوا هذا الموقف النبيل من المملكة، وقاموا برفع دعاوى أمام المحاكم البريطانية في لندن في يونيو من عام 2002م ضد المملكة العربية السعودية وضد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وبعض المسئولين، وقد تضمنت تلك الدعاوى مزاعم بتعرضهم للتعذيب وغيرها من الادعاءات الباطلة، وقد دفع الجانب السعودي بأن المملكة العربية السعودية ومسئوليها يتمتعون بالحصانة السيادية للدولة (State immunity) وفقاً للقوانين الانجليزية وقواعد القانون الدولي العام، وقد قضت المحكمة برد تلك الدعاوى استناداً إلى القوانين المشار إليها أعلاه.
حكم ابتدائي
-----------
اليوم: ماذا حدث بعد صدور الحكم الابتدائي لصالح الجانب السعودي في هاتين القضيتين؟
العماري: بعد صدور الحكم الابتدائي لصالح الجانب السعودي في تلك الدعاوى قام المدَّعون بتقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف في لندن التي أيدت الحكم الصادر لصالح المملكة، ونقضت الحكم الصادر للأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وبعض مسئولي الوزارة، ثم قام الجانب السعودي باستئناف الحكم الذي صدر ضد سمو وزير الداخلية والمسئولين الآخرين، واستأنف المدعون كذلك الحكم الذي صدر لصالح المملكة.
اليوم: ماذا كانت مجريات الدعوى في مجلس اللوردات؟
العماري: بعد عدة جولات من المداولات أصدر مجلس اللوردات في شهر إبريل لعام 2006 حكماً بالإجماع بتمتع المملكة ومسئوليها بالحصانة السيادية للدولة ورفض دعاوى المدعين، عندها استأنف المدعون الحكمين الصادرين ضدهما من مجلس اللوردات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤسسين استئنافهما على مزاعم مخالفة هذين الحكمين للحقوق المكفولة لهم بموجب المادة السادسة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
الاسانيد القانونية
----------------
اليوم: ما الأسانيد القانونية التي بُني عليها حكم المحكمة؟
العماري: مجلس اللوردات استند في حكمه إلى قانون الحصانة للدول ذات السيادة State immunity الذي يمنع مقاضاة الدول وفقاً لأحكام القانون الانجليزي (وقوانين الدول الأوروبية وقواعد القانون الدولي العام) التي تؤكد على أن التصرفات الصادرة من دولة ذات سيادة لا يجوز أن تكون عرضة للمقاضاة، والحكم عليها في محاكم دولة أخرى ذات سيادة. وفي هذا الخصوص أكد مجلس اللوردات أن حصانة الدولة أمر لا يمكن التشكيك فيه وكذلك حصانة مسئولي الدولة. وهنا لابد من الإشادة بالقضاء البريطاني الذي نظر في هاتين القضيتين بشكل مهني ومتجرد دون الاهتمام بجنسية المتقاضين وطبق القوانين ذات الصلة للوصول إلى العدالة في دولة القانون.
اليوم: كيف وصلت الدعاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
العماري: قام المدعون بالاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بزعم حرمانهم من الوصول إلى العدالة التي ينشدونها بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبعد تقديم أطراف النزاع مذكرات الاستئناف والأدلة الداعمة لمواقفهم، وبعد مداولات المحكمة، والنظر في المواقف التي استند إليها الأطراف، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً بتاريخ 14/1/2014م بتأييد الحكم الصادر عن مجلس اللوردات في عام 2006م، والقاضي بعدم أحقية المدعين في تلك الدعاوى ضد حكومة المملكة وضد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، والمسئولين السعوديين الآخرين، حيث حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالأغلبية الساحقة (1/6) تغليب مبدأ حصانة الدولة وفقاً للأسانيد والأسباب الواردة في الحكم وأيدت الحكمين الصادرين لصالح الجانب السعودي.
المحكمة الاوربية
-----------------
اليوم: هل يجوز للأفراد البريطانيين الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية على حكم صدر في بلادهم؟
العماري: عرض القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو أمر متاح للمدعين لكون المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ويمكن للأشخاص الذين يرون أنهم كانوا ضحايا لانتهاك حقوقهم الإنسانية أن يتقدموا باستئناف لتلك المحكمة متى ما استنفدوا الإجراءات القضائية المحلية في بلادهم.
وجدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يترأسها فريق من القضاة من أوروبا كلها للنظر في أي استئناف مقدم من أفراد من الدول الأعضاء، ولقبول الاستئناف فلا بد من تقديمه خلال ستة أشهر من صدور الحكم النهائي من أعلى محكمة في الدولة.
وفي هاتين القضيتين طالب المدعون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتأييد مزاعمهم ضد بلادهم المملكة المتحدة واستندوا على المادة السادسة من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية كما أشير آنفا، وبالمناسبة فهناك أصوات كثيرة في بريطانيا تطالب بالانسحاب من هذه المعاهدة، لأن أحكام المحكمة الأوروبية –كما يرون– تشكل تعدياً على سيادة بلادهم. ولو صدر حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح المدعين لأعيدت القضية إلى المحاكم الابتدائية في لندن لسماعها ضد المدعى عليهم.
أبعاد أخرى
-----------
اليوم: بعد صدور هذا الحكم النهائي هل هناك أبعاد أخرى لهذا الحكم؟
العماري: بإغلاق ملف هاتين القضيتين نهائياً، بعد استنفاد المعفو عنهم جميع درجات التقاضي، فإن هذا الحكم يعمل على تحقيق الهدف المنشود، وهو حماية مصالح المملكة ومسئوليها، والذود والحفاظ على مكانتها في المجتمع الدولي، بفضل التوجيهات السديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وكذلك بجهود أبناء الوطن المخلصين في السفارة السعودية في لندن، وعلى رأسهم الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، الذي يعمل وفقاً للتعليمات والمتابعة المتواصلة من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والذي بدوره يؤكد دائماً حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة في جميع المجالات.
وأؤكد هنا أن صدور هذا الحكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد جاء لينهي عراكاً قضائياً استمر لمدة تزيد على عشر سنوات، وكان هدف المدعين منها الحصول على تعويضات مالية باهظة، بناءً على مزاعم ليس لها أساس. كما أن صدور هذا الحكم يؤكد على سلامة الأسانيد التي دفعت بها المملكة ويعزز موقفها القانوني للتصدي في أي دعاوى مشابهة، باعتباره سابقة قضائية ملزمة، يبنى عليها في أي دعوى مشابهة في المستقبل، ولا يقل أهمية عن ذلك كون هذا الحكم النهائي يؤكد موقف المنظومة الأمنية في بلادنا، وعلى رأسها درع الوطن الواقي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه الذي شرف المملكة بمواقفه في حياته، وازدادت المملكة شرفاً بتأكيد سلامة موقفه القانوني بعد مماته رحمه الله فطاب حياً وطاب ذكره ميتاً.
وبهذه المناسبة فإنني أهنئ الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وفريق الوزارة الذي شارك بقيادة سموه على تحقيق هذا الإنجاز المهم بعد أن تشرفت بالإشراف على فريق الدفاع وتكللت الجهود بهذا النجاح المشرف، والحمد لله.
سعود بن عبدالله العماري
درس القانون في الولايات المتحدة -تكساس- جامعة هارفارد.
 عمل مستشاراً قانونياً عاماً في شركة أرامكو السعودية، ومستشاراً لمعالي وزير البترول، ومديراً عاماً للإدارة القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة ثماني سنوات.
 رئيس رابطة خريجي هارفارد في المملكة.
 أحد مؤسسي مركز الدراسات الإسلامية كلية الحقوق- جامعة هارفارد.
 تولى الإشراف على سبع قضايا سيادية، انتهت لصالح المملكة.
 ترأس فريق الدفاع في منظمة أوبك لمدة أربع سنوات.
 عضو مجلس الأمناء في أكاديمية الملك فهد في لندن.
 منحه خادم الحرمين الشريفين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في عام 2001م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.