استنكر الداعية السعودي، خالد الشايع، قيام السلطات في بنغلادش بإعدام نائب الأمين العام للجماعة الاسلامية في بنغلاديش، عبدالقادر الملا، داعيا السلطات للكف عن ما وصفه بالمسار الدموي. جاء ذلك بحسب ما ذكرته ال"CNN بالعربية" منذ لحظات، كما نشرت مقال الداعية الشايع على موقعها. وفيما يلي مقال الشايع لموقع CNN بالعربية: إن المراقب للشأن البنغالي لا تخطئ عينُه حالة التدهور السياسي الاجتماعي الذي تشهده البلاد، وبخاصة بعد أن قام الحزب الحاكم رابطة الشعب (رابطة عوامي) عام 2010 بإنشاء محكمة الجرائم الدولية الخاصة، لمحاكمة خصومهم ومنافسيهم، وهي محكمة لا ترقى إجراءاتها القضائية للمعايير الشرعية ولا الدولية، بحسب ما أكدته المنظمات الدولية المختصة. التُّهم التي يدعيها الحزب الحاكم نحو عدد من قادة الجماعة الإسلامية أنهم عارضوا الاستقلال عام 1971 وتعاونوا مع القوات الباكستانية لإبقاء الوحدة ضمن الباكستان الإسلامية، في مواجهة الهند الهندوسية، وهي تهم غير مسلَّم بها، وتم تسييسها لأغراض حزبية، بشهادة خبراء مستقلون في القانون. وبرغم أن هذه المحاكمات واجهت الانتقاد الدولي؛ إلا أن الحزب الحاكم مضى في رصف التهم لتلك القضية، والتي نشأ عنها عدة أحكام بالإعدام، نفذت الحكومة أولها في الأستاذ عبد القادر ملا، نائب الأمين العام للجماعة الاسلامية في بنغلاديش، مساء الخميس الماضي، ولم يشفع له أنه شيخ كبير أو أنه مقعد كسير، ليتحلى الحزب الحاكم بأخلاقيات الخلاف نحوه رحمنا الله وإياه. ولا ريب أن توجه الحزب الحاكم في بنغلاديش نحو معارضيه بهذه الصلافة ليس من مصلحة الاستقرار وحقن الدماء في بنغلاديش، وقد شاهد الناس ردود الأفعال الغاضبة داخل بنغلاديش وفي أرجاء العالم استنكاراً على إعدام الشيخ عبدالقادر ملا. ومما يزيد من القلق ما تم الإعلان عنه من الاستمرار في محاكمة وإدانة أشخاص آخرين من الجماعة الإسلامية والتوجه لإعدام بعضهم بالطريقة المرفوضة نفسها. والواجب على عموم إخواننا أهل الإسلام في بنغلاديش أن يتعاونوا في الحفاظ على استقرار بلادهم، وأن يبعدوا عن المواجهات العنيفة، أو التسبب بالأذى في الأنفس والممتلكات، بدوافع حزبية وشخصية، فالمحصلة النهائية هي استنزاف بنجلاديش وجرها إلى الدماء والفوضى. قال الله تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) الأنفال: 46 وينبغي على "حزب رابطة عوامي" الحاكم أن يستشعر فداحة الخطأ والخطر الذي ارتكبه بإعدام الشيخ عبد القادر ملا، فإن انعكاساته السيئة كانت مدويَّة في العالم الإسلامي استنكاراً وتجريماً للحزب. فالواجب على الحكومة البنغالية: أن تتحمل مسئولياتها نحو عموم أفراد الشعب خشية الانزلاق في فوضى لا أحد يعلم مداها إلا الله، ومِن أسرع وأفضل ما يحقق ذلك: إبطال أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من قادة الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وكذلك إطلاق سراح كل من اعتقلوا تحت هذه الذرائع من قادة الجماعة الإسلامية. والبدء بمصالحة شاملة، يتم فيها تغليب المصالح العليا للبلاد على حظوظ الأحزاب والأفراد. فبنغلاديش دولة إسلامية، وشعبها شعب مسلم يحفظ حقوق الأقليات بينه، ولا يصح بحال أن يُجبر الناس على الاستنكاف عن إسلامهم. وليتذكروا أنهم مسؤولون بين يدي الله، وأن في الأمة من المصائب والفجائع ما لا تحتمل عليه مزيداً. ومن الواجب على الدول الإسلامية: وبخاصة عبر منظمة التعاون الإسلامي المبادرة العاجلة لتهدئة الأمور في بنغلاديش، وبعث المندوبين وكبار المسؤولين إلى دكا، ودعوة حكومتها للبعد عن المحاكمات الانتقائية والحذر من العنف والتقتيل، مع ضرورة ممارسة الدول المانحة لبنغلاديش ضغوطاً دبلوماسية واقتصادية لثني الحكومة عن مسارها الدموي.
