أقر الأمين الأسبق لمحافظة جدة بالاشتغال في التجارة إبان توليه مسؤولياته في الأمانة، حيث اعترف أمام ناظر قضيته الشيخ الدكتور سعد المالكي بدفع مبلغ 5 ملايين ريال لأحد رجال الأعمال مقابل خمسة أسهم في مخطط سكني وسط جدة، وأنه حصل على مليوني ريال أرباحا عن هذه المساهمة. جاء ذلك خلال مثوله يوم أمس أمام الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية حيث واجه عدة اتهامات تضمنتها لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، بالإضافة إلى رجلي أعمال شهيرين ووكيل سابق للأمين المتهم. وضمت لائحة الاتهام بحق الأمين الأسبق تقاضيه مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير (المتهم الثاني) وذلك بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال تغيب عن جلسة الأمس، وذلك مقابل موافقته على تمرير عمل من مهام وظيفته وهو تعديل نظام البناء في مخطط وسط جدة وبالرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار، وتمت الجريمة حسب لائحة الاتهام. كما أشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول في حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية السابقة قد أساء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها لمصلحة شخصية. وأنكر الأمين الأسبق تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها نزعت منه وكانت غير صحيحة وقد أدلى بها مكرها نظير ما تعرض له – على حد قوله، وتوقف ناظر القضية عند هذه الإفادة متسائلا عن نوعية ما تعرض له من ضغوط وإكراه، فأشار المتهم الأول إلى أنها ضغوط عديدة أثرت عليه، ومنها ما يتعلق بجوانب صحية حيث فقد من وزنه خلال فترة إيقافه ما يصل إلى 12 كيلوجراما. وحول علاقته بالمتهم الثالث مالك مخطط المطار القديم أكد أنها علاقة قديمة وتمتد من الآباء حيث كانوا جميعا يسكنون مكةالمكرمة وقد تواصلت تلك العلاقة، وأشار إلى أنه لم يتقاض أي مبالغ لزيادة الأدوار في المخطط الخاص بالمتهم الثالث، وأن الزيادة جاءت بناء على توجيهات الوزارة التي قامت برفع الأدوار في عدة مخططات لمواجهة نقص الخدمات الأساسية في عدة مواقع ومخططات أخرى.بدوره أكد ممثل الادعاء أن المتهم الأول (الأمين الأسبق) اعترف بأخذ مبلغ الرشوة وأنه اعترف بها في المواجهة بينه وبقية المتهمين، ليرد عليه المتهم «المواجهة لم تحدث إلا مع المتهم الثاني فقط وليس مع بقية الأطراف». أحداث الجلسة تواصلت بعد أن أبرز ناظر القضية خطابا طلب من الأمين التعرف عليه والتوقيع المذيل به، فاعترف المتهم بأنه توقيعه وهو يخص مخطط فرج المساعد. وكما ورد في عكاظ قدم محاميه مذكرة رد مكونة من 8 صفحات فيها على الاتهامات السابقة الموجهة لموكله، فيما طلب ممثل الادعاء مهلة للرد عليها، وحدد ناظر القضية يوم 24 ذي القعدة موعدا جديدا للنظر في القضية بعد دراستها والتأمل في الأقوال والمذكرات المقدمة للجنة القضائية.