استدعت شرطة أميركية لوس أنجليس نيقولا باسيلي نيقولا الذي يشتبه في أنه وراء إنتاج فيلم «براءة المسلمين» واستمعت إلى أقواله بخصوص الفيلم المسيء للإسلام والمسلمين وشروط الافراج عنه في العام 2010 بتهم احتيال لكن دون أن توجه له اي تهم.. تزامناً مع اعتزام وفد قانوني مصري مكون من الأقباط والمسلمين التوجه إلى الأممالمتحدة لتقديم شكوى قانونية ضد صناع الفيلم. وقال الناطق باسم قائد شرطة لوس أنجليس ستيف وايتمور: إن نيقولا باسيلي نيقولا غادر منزله في ضاحية كريتوس في لوس أنجليس طوعا برفقة مسؤولين من مكتب قائد الشرطة للحديث مع ضباط في مركز الشرطة». وتابع أنه «سيحقق معه ضباط تحقيقات اتحاديون، ولم توضع الأصفاد في يديه، وأن الأمر كله تطوعي»، مضيفا أن «نيقولا ليس رهن الاعتقال ولكن لن يعود لمنزله على الفور». ونفى نيقولا صلته بالفيلم في محادثة هاتفية مع قس في الكنيسة القبطية التي ينتمي اليها. وغادر منزله بصحبة الضباط وحاول إخفاء وجهه بوشاح وقبعة ونظارة شمسية. ونيقولا مدان سابقاً بالاحتيال المصرفي وجاء التحقيق معه في ما يتعلق بخرق محتمل لشروط الإفراج عنه بعد ربطه بالفيلم المسيء. شروط إفراج وأشارت مستندات قانونية الى أن نيقولا أقر بذنبه في جريمة احتيال العام 2010 وحكم عليه بالسجن 21 شهرا أعقبها وضعه تحت المراقبة لمدة خمسة أعوام. وأفرج عنه في يونيو من العام الماضي ونفذ جزءا على الأقل من الفيلم في وقت لاحق من صيف نفس العام. وتقضي شروط الافراج عن المشتبه التي تتضمن بنودا سلوكية بمنعه من تصفح الانترنت او استخدام اسماء مستعارة دون موافقة ضابط المراقبة المسؤول عنه. وقال مسؤول بارز في الشرطة في واشنطن أن التحقيق في خرق شروط الافراج «يتعلق بهذين الشرطين أو أحدهما، وتبين مستندات قانونية أن أي خرق قد يقود لإيداعه السجن مرة أخرى». فريق محامين في السياق، قال المحامي القبطي ممدوح رمزي، وهو عضو بهيئة الدفاع ضد ازدراء الأديان التي شكلها محامون أقباط، إن وفدا يضم محامين أقباطاً ومسلمين يعتزم ملاحقة صانعي الفيلم المسي والتوجه إلى الأممالمتحدة لتقديم شكوى في وقت قريب لم يتحدد بعد. و أوضح رمزي، أن وفد المحامين الذي سيتوجه للأمم المتحدة يضم محامين أقباط منهم هو نفسه، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وعدد من المحامين المسلمين بينهم وكيل نقابة المحامين محمد الدمياطي الذي سيتولى اختيار باقي أعضاء الوفد المسلمين. وقال رمزي: «سنقدم مذكرة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بها ضد صناع الفيلم، كما ندرس إمكانية ملاحقة صناع الفيلم أمام القضاء الأميركي».