أفادت مصادر رسمية مصرية بوقوع اشتباكات بين عدد من المتظاهرين المصريين وأمن القنصلية المصرية في جدة، بسبب تأخر إجراءات ترحيلهم من المملكة العربية السعودية، دون أن تتوافر على الفور أية تقارير حول سقوط ضحايا نتيجة المصادمات. و أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاُ عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القنصلية المصرية في جدة استقبلت نحو 40 مواطناً مصرياً، يطلبون ترحيلهم إلى مصر. وأضافت أنه لدى قيام قسم السفر والمكتب العمالي بالقنصلية، بمراجعة أوراقهم، اتضح عدم إمكانية ترحيلهم إلا بعد استيفاء عدد من الإجراءات والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى امتلاء عنابر الترحيلات السعودية في الفترة الحالية، وقد أدى هذا إلى استياء المواطنين، وقيامهم بالتجمهر أمام القنصلية، والاحتكاك بأمن القنصليات السعودي. كما أشارت الوكالة الرسمية إلى قيام مواطن مصري بالاعتداء على موظف بقسم الجوازات في القنصلية المصرية، حيث تقدم بطلب مد العمل بجواز سفره القديم، إلا أن الموظف أبلغه بانتهاء فترة المد، وضرورة قيامه باستصدار جواز سفر جديد، مما أدى إلى "ثورة" المواطن ضد موظفي القنصلية. وأضافت أن المواطن، الذي لم تكشف عن اسمه، قام بالبصق على الموظف، ومحاولة كسر الشباك الزجاجي بمكتب القنصلية، مما اضطر القنصلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، "حفاظاً على انضباط العمل، وكرامة الموظفين"، بحسب المصدر نفسه. ونقلت عن قنصل مصر العام في جدة، السفير على العشيري، قوله إن بعض المواطنين يقومون بالتجمع داخل مقر القنصلية، حيث يطلبون بأنفسهم قيام القنصلية بتسليمهم إلى الشرطة السعودية، اعتقاداً منهم بأن ذلك يؤدى إلى سرعة ترحيلهم على نفقة الدولة. وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن "تكرار تلك الحالات، أدى إلى اعتذار الأمن السعودي عن عدم قدرته على تسلم المزيد من الحالات، لوصول طاقة الترحيل إلى أقصى مداها"، خاصةً مع إعطاء الأولوية لترحيل المتخلفين من العمرة، بحسب قوله. وأضاف العشيري أن القنصلية المصرية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع تلك الحالات بأقصى درجات ضبط النفس، ومحاولة الحفاظ على حقوق الموطنين المصريين كاملة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد وتيرة لجوء المواطنين للعنف والاحتداد على الموظفين، مما يزيد من الضغوط على القنصلية، خاصة مع وجود عشرات الآلاف من المصريين المتخلفين عن العودة إلى مصر بعد أداء العمرة.
