قضت محكمة عسكرية في تونس غيابيا على الرئيس السابق زين العابدين بالعلي بالسجن 20 عاما بتهمة "التحريض على القتل،" في قضية مقتل متظاهرين في مدينة الوردانين. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن بن علي أدين فيما يعرف بقضية الوردانين، "بسبب التحريض على القتل وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي." ونقلت الوكالة عن مصدر في القضاء العسكري، لم تسمه، قوله إنه "تم النطق بالحكم فجر اليوم (الأربعاء) من قبل المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في القضية عدد 78655 المعروفة بقضية الوردانين بعد حجزها للمفاوضة منذ الليلة الماضية." وقتل أربعة متظاهرين برصاص قوات شرطة في مدينة الوردانين يوم 15 يناير/كانون الثاني أثناء محاولة تهريب ابن أخ زين العابدين بن علي. وفي أبريل الماضي، قضت محكمة استئناف عسكرية تونسية، بالسجن بين سنتين وخمس سنوات بحق بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه بعد أن أدنتهم "بممارسة التعذيب." واشتهرت القضية باسم "براكة الساحل" وهي بلدة تقع جنوب العاصمة تونس، حيث اتهم عدد من ضباط الجيش بالتخطيط لانقلاب عسكري على نظام بن علي، "ما جعلهم عرضة لعمليات تعذيب طيلة مدة إيقافهم،" وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. وفي يوليو/ تموز الماضي، حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاماً ونصف العام على الرئيس التونسي المخلوع، بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلاً عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة. وفي 21 يونيو/ حزيران من العام الماضي، قضت محكمة أخرى بالحبس لمدة 35 عاما بحق بن علي وزوجته غيابياً، بتهم تتعلق ب"الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات"، بعد محاكمة دامت يوما واحدا. وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية خلال الفترة ما بين 1987 و2011، بعدما وصل إلى السلطة في"انقلاب أبيض" أنهى حكم الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة. واعتمد بن علي خلال فترة حكمه على سطوة أجهزة الأمن، قبل أن تنفجر ثورة شعبية بوجه نظامه نهاية 2010، ليفر في 14 يناير/كانون الثاني خارج البلاد، ويلجأ إلى السعودية.
