أيدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا مساء اليوم الثلاثاء، قرارها السابق باستبعاد 10 من متقدمي الترشح، من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو/آيار المقبل. ورفضت اللجنة كافة التظلمات المقدمة المستبعدين العشرة وهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وخيرت الشاطر النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والمحامي مرتضى منصور، وإبراهيم أحمد الغريب مدرس لغة إنجليزية، وأحمد محمد عوض خبير آثار، وممدوح قطب الضابط السابق بالمخابرات العامة، وحسام خيرت، وأشرف بارومة. من جهته شكك أبو إسماعيل في صحة الأوراق التي استندت عليها اللجنة ونشرت صفحته على الفيسبوك هذه الأوراق، التي قال إنها تخلو من الأختام الرسمية. فيما قالت مصادر إن أبو إسماعيل رفض أداء القسم أمام لجنة الانتخابات بأن والدته لم تحمل الجنسية الأمريكية، ولم يتسنَ ل"العربية" التحقق من هذه المعلومة. وأكد ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري أنه لا تأجيل للانتخابات الرئاسية حتى لو تأخرت صياغة الدستور. وقال إن هناك تطاولا على القوات المسلحة لم يرَ له مثيلا في العالم مطالباً بتدخل البرلمان. وستقوم اللجنة بإبلاغ المستبعدين بالقرار مع فتح باب الدعاية الانتخابية للمرشحين المختارين في اليوم نفسه على الفور، بدلا من أول مايو/أيار حسبما كان مقررا في جدول الانتخابات الرئاسية. وعن التظلم الذي تقدم به أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة والمرشح المستبعد، أنه تقدم بمذكرة قانونية من 10 صفحات، تتضمن المستندات الخاصة وقرار العزل واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها في القانون. أما عبدالمنعم عبدالمقصود، المنسق القانوني لحملة خيرت الشاطر فذكر أنه تقدم بمذكرة قانونية للجنة العليا ضد قرار استبعاده، وقال إنه على يقين من أن اللجنة ستصحح القرار الذي قال إنه صدر بالمخالفة للقانون والمبادئ الدستورية. وفي وقت سابق تصاعدت ردود الفعل من قبل عدد من المرشحين المستبعدين وأنصارهم، حيث بدأ أنصار أبو إسماعيل اعتصاما أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية ونددوا بقرار استبعاده، واتهموا اللجنة بالتعنت. وتحدث أبو إسماعيل لمؤيديه وشكك في صحة جميع المستندات والأوراق المقدمة من الولاياتالمتحدة والتي تفيد بحصول والدته على الجنسية الأمريكية.