يعقد مجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قمته ال23 وسط أجندة ساخنة يتوقع المراقبون أن تتصدرها حسم توصية اعتماد عضوية الأردن والمغرب في المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن القمة الخليجية التي ستعقد اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ستبحث كل التطورات في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية لدول المجلس، مؤكدا وجود توصيات بشأن عضوية المغرب والأردن. وتلقت السعودية اعتذارا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي أعرب فيه عن أسفه من عدم تمكنه من حضور القمة اليوم. وحدد وزراء الخارجية والمالية أجندة القمة في 5 ملفات تتعلق بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي والاتحاد النقدي و3 مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، وأيضا قرار بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق، إضافة إلى النظر في توصية بتشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات أو المنازعات الاقتصادية. وسيطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء المالية يوم أمس من توصيات بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيداً لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.