دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الامن الدولي، سوريا الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل" التي تقوم بها قواتها في الاراضي اللبنانية، معبرا عن قلقه من ارتفاع منسوب التوتر في لبنان بسبب التطورات في سوريا. وقال بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1559 الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الخميس "اشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات الامنية السورية في المدن والقرى اللبنانية والتي نتج عنها قتلى وجرحى". ودعا الحكومة السورية الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل هذه والى احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه". وعبر بان عن "قلق عميق ازاء تاثير التطورات في سوريا على الوضع السياسي والامني في لبنان"، معتبرا ان "عمليات التوغل والازمة المستمرة في سوريا قد تؤدي الى اثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وابعد منه". وقتل ثلاثة سوريين برصاص الجيش السوري خلال الاسابيع الماضية في عمليات توغل لقوات سورية في اراض لبنانية في الشمال او البقاع (شرق) او في مناطق حدودية متداخلة بين البلدين. وافادت تقارير ان سبب عمليات التوغل واطلاق النار ملاحقة مواطنين سوريين او جنود فارين. ولجأ منذ منتصف آذار/مارس، تاريخ بدء الانتفاضة الشعبية السورية المطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، حوالى خمسة الاف شخص الى لبنان، بينهم معارضون وجنود منشقون. وكشف مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي اخيرا ان السفارة السورية تورطت في خطف معارضين سوريين من لبنان. واشار بان كي مون في تقريره الى "عدم حصول اي تقدم" في مسالة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، مضيفا ان "تحديد وترسيم الحدود اللبنانية يبقيان عنصرا اساسيا من اجل ضمان سيادة البلد وسلامة اراضيه". وفي تعليق على المعلومات حول عمليات التوغل السورية، اكد السفير الفرنسي دوني بييتون بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الخميس "تمسك بلاده الشديد بسلامة الاراضي اللبنانية وسيادة لبنان". وقال "من الضروري احراز تقدم في مسالة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا"، مبديا اسفه لكون "هذا الملف لم يحرز تقدما رغم الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة" في هذا الاطار. وعن المعارضين السوريين في لبنان، قال بييتون ان "لبنان تصرف بطريقة فعالة من اجل استقبال اللاجئين السوريين، لكن قلقنا مرتبط بالاشخاص الذين يبحثون عن ملجا في لبنان ويهربون من القمع الدموي والذين لا يجب اعادتهم رغم ارادتهم الى سوريا". واضاف "هذه نقطة مهمة جدا اذكرها بشكل منتظم في كل لقاءاتي". واعتبر تقرير الامين العام للامم المتحدة ان وجود قواعد عسكرية فلسطينية (تابعة لفصائل قريبة من سوريا) بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية غير المضبوطة باحكام "لا يسهل ترسيم الحدود"، داعيا الى تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني (2006) حول نزع سلاح هذه القواعد. كما دعا الحكومة السورية الى المساعدة في تنفيذ هذه العملية. واتفق لبنان وسوريا منذ 2008 على تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود المتداخلة بينهما في مناطق عدة، وقد عين لبنان ممثليه في اللجنة. الا ان الجانب السوري لم يعين احدا ولم تجتمع اللجنة بعد. وجدد بان كي مون الاشارة الى تقارير عن تهريب سلاح الى لبنان وخصوصا الى حزب الله. واعتبر في تقريره ان "مسالة سلاح حزب الله تحولت الى نقطة الخلاف الاساسية في الجدل السياسي في لبنان"، مضيفا ان هذا السلاح "يخلق جوا من الترهيب ويطرح تحديا اساسيا لسلامة اللبنانيين المدنيين واحتكار القوة من جانب الحكومة". وجدد دعوة قادة حزب الله الى تسليم سلاح الحزب ليتحول الى حزب سياسي، معتبرا ان هذا المطلب "يصبح اكثر الحاحا مع التغييرات الحاصلة في المنطقة". وينص القرار 1559 الصادر العام 2004 على بسط القوى الشرعية سلطتها على كل الاراضي اللبنانية وعلى نزع سلاح الميليشيات.