تبدأ اعتبارا من الاثنين في تونس محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي طرد من السلطة اثر الثورة التونسية وزوجته ليلى، لكن المحاكمة ستكون غيابيا وهو ما قد لا يلبي رغبة الكثير من التونسيين. ولا تشمل المحاكمة في مرحلة أولى، إلا عددا قليلا من القضايا ال93 المتهم فيها، وتتم ملاحقة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معا اثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة، كما يلاحق بن علي في محاكمة الاثنين بسبب العثور على مخدرات وأسلحة في القصر الرئاسي بقرطاج. كما أنه معرض لعقوبات بالسجن لفترة تتراوح بين خمس و20 سنة في هذه القضايا ولحكم الإعدام في حال إدانته بتهم القتل العمد والتعذيب في قضايا سينظر فيها لاحقا القضاء العسكري. و إذا كان البعض يبدي ارتياحه لرؤية محكمة تنظر في جرائم بن علي وزوجته، فان آخرين يرون في محاكمة بن علي بدون حضور المتهم محاولة لتهدئة الراي العام الذي نفد صبره إزاء بطء وتيرة التغيير في البلاد. وهذه التهم تشمل بالخصوص القتل العمد وحالات تعذيب وتبييض اموال والإتجار في قطع اثرية، كما سيحال أشخاص آخرون من المقربين من بن علي على القضاء العسكري غير ان السلطات لم توضح عددهم ولا هوياتهم.