ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن بنك التسليف السعودي أوقف الحسم على موظفي القطاع العام المقترضين من البنك لمدة عامين. ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، طلب البنك من الإدارات الحكومية إيقاف الحسم على موظفيها المقترضين من البنك لمدة عامين، اعتباراً من 23 فبراير/شباط الماضي، عبر تعميم جديد صادر عن فروعه ومنها فرع نجران. وجاء التعميم الثاني مناقضاً لتعميم سابق من البنك عن قراره مواصلة الحسم للمبالغ المتبقية في ذمة المقترض بعد مبلغ الإعفاء دون إعطاء فترة سماح لعامين. وبحسب الصحيفة، لبت الخطوة الجديدة رغبات الحاصلين على قروض اجتماعية "زواج، أسرة، ترميم" من بنك التسليف واعتبرت متوافقة مع فهمهم للأمر الملكي وكذلك توافق إجراء مماثل اتخذه صندوق التنمية العقارية. ولم يوضح التعميم موقف البنك من الأقساط التي حسمتها بعض الجهات الحكومية على منسوبيها لشهري "ربيع الأول وربيع الآخر" وما إذا كان سيعيدها أو سيعتبرها جزءاً من تسديد القرض.