تبدأالإثنين محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بتهمة إساء استخدام المال العام أثناء رئاسته بلدية العاصمة باريس. وشيراك متهم بدفع مرتبات لمحاسيب له مقابل وظائف وهمية في الفترة بين 1977 1995. وينفي الرئيس السابق (78 سنة) هذه الاتهامات. وشيراك هو أول رئيس فرنسي سابق يواجه تهما جنائية منذ إدانة المارشال بيتان بالخيانة العظمى عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكانت الرئاسة افرنسية تعتبر تقليديا منزهة عن مناورات الحياة السياسية. غير أن شيراك يخضع للمحاكمة، رغم أن الجهة صاحبة الدعوى قد اسقطت الدعوى. فقد سحبت بلدية باريس شكواها العام الماضي بعد التوصل إلى تسوية مع الرئيس السابق والحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم بقيمة 3 ملايين دولار. وكان الادعاء الذي حقق أصلا في الاتهامات قد خلص إلى أنه لا توجد هناك الأدلة الكافية للتوصل إلى إدانة. إلا أن جماعتي ضغط تبنيتا القضية حتى انتهت إلى قاعة المحكمة. وبموجب القانون الفرنسي لا يتوجب على شيراك المثول أمام المحكمة إلا أنه سيفعل ذلك رغم انتشار شائعات بإصابته بمرض الخرف. وقد نفت زوجة شيراك إصابته بهذا المرض. ويواجه شيراك نظريا عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات، إلا أن خبراء قانونيين يقولون إنه حتى لو تمت إدانته فمن غير المرجح أن يتم سجنه.