مكة أون لاين - السعودية نشرت صحيفة مكة في عددها ليوم السبت الماضي، تقريرا إحصائيا عن الحكام الأجانب في البطولات السعودية، أعدته الزميلة هناء العلوني. هذا التقرير على الرغم من تناقضاته البليغة، إلا أنه مر مرور الكرام على الشارع الرياضي، دون أن يتوقف عنده الكثير، بالرغم من علامات الاستفهام التي يطرحها. أولى هذه العلامات ما ذكره المتحدث الرسمي لاتحاد القدم عدنان المعيبد أن المبلغ المعتمد لاستقطاب طاقم أجنبي لمباراة واحدة هو 135 ألف ريال، في حين أن تكلفته الحقيقية تتراوح بين 70-90 ألف ريال شاملة تذاكر السفر والإقامة والمكافأة، ما يعني أن ما بين 45-65 ألف ريال تذهب لخزينة الاتحاد تحت شعار «تطوير الحكام المحليين». الثانية كانت إجمالي المبالغ التي دفعتها الأندية لهؤلاء الحكام 3,780,000 ريال نظير إدارتهم 28 لقاء، في مقابل 2,072,000 ريال تلقاها الحكام السعوديون عن قيادتهم ل140 مباراة. أما الثالثة فكانت المبرر الذي ساقه المعيبد حول رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة لفكرة الاستعانة بحكام خليجيين بحجة أن القيمة المالية البسيطة (36 ألف ريال)، ستسهل على الأندية الإسراع نحوهم. شخصيا لا أستطيع أن أبعد عن تفكيري مسألة جلب حكام أجانب دون المستوى إلا في أمرين، الأول، أنها محاولة للضغط على الأندية بأن الحكم الأجنبي يخطئ كما يخطئ المحلي، وبالتالي عليكم القبول بأبنائكم ولو كانوا عُرجا. والثاني، أن اتحاد الكرة يحاول تحقيق أكبر مكاسب مالية من فرق المبالغ التي يتحصل عليها من الأندية لجلب الحكام. الغريب في الأمر أن هذه الأخطاء وتكرارها المستمر من الأجنبي، ما زال يمر بردا وسلاما على قلوب الأندية ومسؤوليها، في تناقض غريب لموقفهم عندما تصدر عن المحلي. الأكيد أن من يتابع كرة القدم سيجد أن أخطاء الحكام في ملاعبنا، سواء من المحلي أو الأجنبي، شبيهة بتلك التي تحدث في الدوريات الأجنبية، غير أن الفرق بيننا وبينهم، أنهم يؤمنون بأن هذه الأخطاء هي جزء من اللعبة، وبالتالي نسيانها بعد إطلاق الحكم لصافرة النهاية، في حين أنها تبقى يقينا لدينا بأنها متعمدة، بسبب ميول الحكم وانتمائه. في ظني أن إصلاح التحكيم لدينا يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات، أولها أن يكون رئيس الاتحاد أقوى من الأندية وإداراتها، تليها حماية الحكام داخل الملعب وخارجه، مع تغليظ عقوبة من يخالف ذلك ولو بحسم النقاط، وأخيرا تخصيص مكافأة مجزية لأفضل حكام الأسبوع، تسلم لهم مباشرة مع نهاية كل جولة، دون إغفال معاقبة المتهاونين منهم بالإيقاف الموقت أو الشطب النهائي إذا تكررت أخطاؤهم. وبغير ذلك سنظل ندور في دائرة تأويل قرارات المحلي وتجاهلها عندما تصدر عن الأجنبي. [email protected] alnowaisir@