الوطن - السعودية في مطلع فبراير الماضي صدرت الموافقة على الاستقدام من بنجلاديش لكل المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، فاستبشرنا خيراً بهذا القرار الذي من شأنه خفض أسعار الأيدي العاملة، وسد حاجة سوق العمل، إضافة إلى إيقاف ابتزاز الدول الأخرى بفرضها شروطاً تعجيزية لتصدير عمالتها إلينا. لكن الذي حدث أن وزارة العمل قصرت الاستقدام من بنجلاديش على العمالة النسائية فقط، ولم تفتح المجال لاستقدام العمالة من الذكور، وهو ما يخالف التوجيه الذي لم يحدد مهنة بعينها عندما أعاد فتح الاستقدام من تلك الدولة! أمانة.. لا أنتظر رداً من وزارة العمل يبرر قرارها، لأني لاحظت "تطنيش" مسؤوليها لما يكتب في وسائل الإعلام، رغم أنه هو الآخر مخالفة للتوجية الذي يلزم المؤسسات الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من استفسارات وملاحظات وشكاوى. قبل أكثر من أسبوعين كتبت مقالاً ومن خلال تجربة شخصية، تساءلت فيه عن سر انحياز وزارة العمل لمكاتب الاستقدام على حساب المواطنين، رغم وضوح العقود المبرمة بين الطرفين وعدم حاجتها إلى تأويل أو "فهلوة". وحتى اليوم لم أجد أي تفاعل حقيقي من الوزارة! كدت أدخل في نوبة اكتئاب لولا معرفتي أنه لست وحدي من يعاني تجاهل مسؤولي وزارة العمل، إذ قرأت لزملاء آخرين ذات المشكلة مع ما يطرحونه. ما هوّن علي الأمر أكثر، أن هذه اللامبالاة يعاني منها الإعلام المرئي أيضا، فقبل فترة تخلف أحد مسؤولي وزارة العمل عن الظهور في أحد البرامج التلفزيونية المباشرة رغم الاتفاق المسبق، ما اضطر المذيع إلى توضيح ما حدث على الهواء، وتأكيده أنهم يعانون دوماً في تواصلهم مع مسؤولي وزارة العمل! لا أفهم سر عجز وزارة العمل عن التعاطي مع وسائل الإعلام بالطريقة المثلى، رغم أن لديها متحدثا رسميا وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل هو تقاعس أو عجز عن الرد، أم أن على رأس بعض موظفيها ريشة، ولسان حاله يقول لمن من ينتظر رده: "مع نفسك"!