د. هيثم باحيدرة الاقتصادية - السعودية أدركت وزارة الدفاع الأمريكية منذ فترة طويلة مدى الأهمية الاستراتيجية للطاقة بالنسبة لرسالتها المنوطة بها، وتعمل الوزارة على خفض استهلاك الطاقة، وكذلك تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة المحلية. وقد أدت المبادرة المشتركة التي صاغتها كل من وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية في عام 2008 لمعالجة الاستخدامات العسكرية للطاقة إلى تشكيل فرقة عمل لدراسة إمكانية تشييد منشآت عسكرية عديمة استهلاك الطاقة، من شأنها أن تنتج الكثير من الطاقة ميدانيا عبر توليد الطاقة المتجددة، أو من خلال الاستخدام الميداني للوقود المتجدد المستهلك في المباني والمرافق وأسطول المركبات. حيث وضعت وزارة الدفاع ووزارة الطاقة في عام 2008 مبادرة مشتركة للتصدي للاستخدامات العسكرية للطاقة، من خلال تحديد إجراءات معينة للحد من الطلب على الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في منشآت وزارة الدفاع. وتم تأسيس فرقة عمل تتكون من ممثلين عن مكتب وزير الدفاع (OSD)، والقطاعات العسكرية الأربعة، والبرنامج الاتحادي لإدارة الطاقة الخاص بوزارة الطاقة (FEMP)، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة. وفي ضوء أولويات وزارة الدفاع، تم إيلاء اهتمام مبكر إلى إمكانية تشييد منشآت عسكرية عديمة استهلاك الطاقة، وهي المنشآت التي من شأنها تلبية احتياجاتها من الطاقة من الموارد المتجددة المحلية. ووقع اختيار فرقة العمل على المحطة الجوية التابعة لسلاح البحرية (MCAS) "ميرامار" لتكون النموذج الإنشائي لتقييم وتخطيط المنشآت عديمة استهلاك الطاقة، وذلك اعتمادا على تاريخ ميرامار القوي في مجال الطاقة وسجلها الحافل والواسع من مشاريع الطاقة الناجحة. وكان دور المختبر الوطني هو إجراء تقييم شامل، هو الأول من نوعه لاحتمالات تحقيق محطة ميرامار لوضعية عدم استهلاك الطاقة، بما في ذلك تقديم توصيات لمشروع الطاقة، ومن ثم تطوير نموذج على أساس هذا العمل يمكن استخدامه في المنشآت العسكرية الأخرى. ووزارة الدفاع هي أكبر مستهلك للطاقة في حكومة الولاياتالمتحدة. وتؤثر أنماط استخدام الطاقة الحالية على العمليات العالمية لوزارة الدفاع من خلال تقييد حرية العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحاجة إلى موارد اقتصادية هائلة، وتعريض عديد من الأرواح للخطر في عمليات الدعم اللوجستي المرتبطة بها في البيئات المحيطة. ويبدو أن هناك عديدا من الفرص لتلبية احتياجات وزارة الدفاع من الطاقة بصورة أكثر فعالية من خلال مجموعة من الأنشطة البشرية، وتوظيف تقنيات كفاءة الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويوفر التسلسل الهرمي لوزارة الدفاع – والمشابه لمخططات الشركات - مزايا تساعد في تنفيذ هذه الفرص بسرعة وعلى نطاق واسع، حيث كان الجيش في كثير من الأحيان رائدا تسويقيا في تبني التقنيات الجديدة والأنظمة المعقدة. وينصب التركيز الحالي لقادة وزارة الدفاع على استكشاف سبل إدخال تحسينات على إمدادات الطاقة واستخدامها في عمليات الوزارة في الداخل والخارج في الوقت المناسب. ويقدم تقييم المنشآت عديمة استهلاك الطاقة (NZEI) إطارا منهجيا لتحليل مشاريع الطاقة في المنشآت في ظل تحقيق التوازن بين الأولويات الأخرى مثل المهام، التكلفة، والأمن. وفي إطار المبادرة يتم استكشاف مشاريع توفير الطاقة وكفاءة الطاقة من خلال وزارة الدفاع ووزارة الطاقة، من خلال المنشآت عديمة استهلاك الطاقة لتحديد المناهج الاقتصادية الواجب اتباعها لتقليل الطلب على الطاقة. ثم تتم دراسة تقنيات توليد الطاقة المتجددة لتحديد مدى قدرتها على تلبية أحمال الطاقة المتبقية، ويتم تحليل استخدامات أسطول المركبات للوقود؛ بحثا عن فرص التحول إلى الوقود البديل أو السيارات الكهربائية. ويؤدي هذا التقييم إلى الخروج بتوصيات بخصوص مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والطاقة المستهلكة في النقل. وقبل وضع التوصيات النهائية للتقنيات، يتم تقييم منشآت النظام الكهربائي للتحقق من قدرة الربط وتحديد الإمكانات لعمليات الشبكات الصغيرة المعزولة. ويتم تحديد خيارات تنفيذ المشروع أيضا بواسطة المنشآت عديمة استهلاك الطاقة، وتتم صياغة البيانات المالية للمشروع، بحيث توضح وفورات التكاليف والعائد المالي من المشاريع الموصى بها. بينما يتم تصميم نتائج التقييم، بحيث توفر لصانعي قرار تشييد هذه المنشآت فهما واضحا لفرص مشاريع الطاقة والخطوات المقبلة اللازمة لتنفيذها.