الحياة سعودي هناك جانب مهم غفل عنه كثيرون في قضية المدون رائف بدوي، وهي أن الحكم قد صدر عليه بناءً على مواقفه الدينية وليس على آرائه السياسية بما يعني أنه مختلف عن الآخرين. ومن ثم يتساءل المرء بداخله: على من يلقي المسؤولية في ما يعتبره كثيرون ظلماً تعرض له رائف بدوي؟ لو سألتني -كرأي شخصي-، فالمسؤولية مشتركة، على اعتبار أن السياسي هو المسؤول عن القضائي بالأساس. إذاً نعود إلى القضية الحساسة هنا، وهو مناقشة القضاء في هذا القرار، وفي قرارات أخرى يرى بعضهم أنها مجحفة. سبق لكاتب هذه السطور أن كتب من قبل في هذه الصحيفة، (السبت 23 آب (أغسطس) 2014) مطالباً بتقنين الشريعة، وفيه تم الاستشهاد بقضية داعية اعتدى على ابنته ذات الخمسة أعوام، ذكرت فيها نصاً: (ولكن ما رأي أي صاحب ضمير حي بالداعية الذي اغتصب ابنته ذات الأعوام الخمسة حتى ماتت، إذ لم تحمل جسدها الصغير وحشية والدها الذي كان معدوم الضمير والإنسانية قبل أن يرتكب هذه البشاعة التي نخجل من مجرد كتابتها! كان الحكم عليه هو ثمانية أعوام سجناً! أي ورب هذا الكون وكأنما مجرد قتل بالخطأ أو دفاع عن شرف أو أمر ليس بهذا الوضوح من فداحة الجريمة. نعم، إنها تناقضات غريبة ويا للأسى، وليس لها حل إلا واحد هو تقنين الشريعة). رد الفعل العالمي الصاخب المعترض على قرار عقوبة رائف بدوي؛ يؤكد أن هناك تناقضاً وتفاوتاً في القضاء لدينا، فضلاً عن أن العقوبة لا محل لها في الشريعة الإسلامية. لن نقول هنا أن رائف في أي بلد آخر لن يصدر عليه أي حكم، على اعتبار أن للمملكة قوانينها المستمدة من الشريعة، ولكننا نقول وبوضوح: كيف فسرت هذه الشريعة بالنسبة إلى عقوبة رائف؟ قد يحتج آخرون بأنك لا تملك الحق بالتدخل والإفتاء في شؤون القضاء، وهذا كلام صحيح لو كنت أفتي أو أقنن، أنا فقط أرى أن الحكم لم يبنَ على قانون واضح. فلو اعترض أي شخص على ركن من أركان الإسلام، ثم استدعي إلى المحكمة وأكد اعتراضه لتفهمنا عقوبته الصارمة، أما أن يكون الحكم بناء على تخرصات أو كلام في الشبكة العنكبوتية، وحديث مجالس، وهمس هنا وهناك، ونظرة قد تكون دونية بسبب أصل وفصل، أو مناطقية، أو عرقية، أو غيره، فإننا نربأ بديننا العظيم الذي وحَّد كل مقاييس التنافرات والتناقضات بين الناس. أسودهم وأبيضهم، أكبرهم منزلة وأدناها، ابن الأمير أو الوزير أو أي صاحب مهنة بسيطة، أقول: نربأ به أن يوصف بأنه دين قسوة وسلب حرية وتضييق على النفس، ومهين بالإنسان، ومشهر به. خوضنا لقضية رائف بدوي سببه؛ أن القضاء نفسه هو من أشركنا عندما حكم بجلده أمام الناس بقصد التشهير، وهو أمر أحرى أن يعمل ضد الإرهابيين وقطاع الطرق والفاسدين، الذين ينهبون المال العام. إضافة إلى ما يدعو إلى التساؤل، أليس أمراً يدعو للحيرة ألا يتحدث مندوب عن العدل أو القضاء ليشرح ويبرر أسباب هذه العقوبة الغليظة؟ لماذا 1000 جلدة؟ ما المستند الشرعي الذي تم به قياس عقوبة الجلد؟ بمعرفة ذلك، كفيل بأن نستطيع أن نلجم أفواه كل من استغل القضية ضد الدين أو الدولة أو النظام القضائي؟ في الوقت نفسه التبرير برفض الرد؛ بحكم أننا بلد مستقل تماماً، ولا نقبل التدخل بشؤوننا الداخلية مقبول؛ لو أن القضية تتعلق بحدٍ من حدود الله التي لا تقبل القسمة أو المساومة. الواقع، أننا يجب أن نفسر أنظمتنا أكثر من غيرنا، فنحن الواجهة الإسلامية الأكثر صدقية لدى العالم الإسلامي؛ ولكي نبعد من جانب آخر التهم التي تلتصق بنا، كون كثير من المتطرفين ينتمون -للأسف الشديد- إلى هذا الوطن. في الأخير لديَّ إحساس عميق ونحن في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، وامتداداً للقرارات التي أصدرها بالإفراج عن سجناء الحق العام أن يشمل الأمر سجناء الرأي، فضلاً عن السيدتين ميساء العمودي ولجين الهذلول، وغير هؤلاء ممن لم يسفكوا دماء الأبرياء. abofares1@ [email protected] للكاتب
