فوربس الشرق الأوسط تمثل الشركات العائلية قوة اقتصادية حيوية في دول الخليج العربي، إذ تسهم بقرابة %80 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة دون احتساب النفط. وتمر العديد منها حالياً بمرحلة انتقالية في القيادة، فيما يسلّم المؤسسون زمام الأمور للجيل الثاني أو الثالث، بالتزامن مع ظهور قوى منافسة جديدة في السوق. وبينما تتخذ الشركات العائلية الخليجية خطواتٍ للتصدي لهذه التحديات، أمامها فرصة ثمينة لتشجيع أفراد العائلة من السيدات الموهوبات والمتعلمات لكي يشاركن بفاعلية أكبر في أعمال العائلة أو نشاطاتها. المهم في المسألة أن هذه التغيرات المؤسساتية تحدث بالتزامن مع تقدّم الحكومات في مساعيها الرامية لتشجيع المرأة على الانخراط في الحياة الاقتصادية. وهذا يوفر مناخاً إيجابياً يمكن للشركات العائلية في ظله أن تستفيد من القدرات الهائلة لسيداتها الموهوبات، واللائي يمثلن أفضلية تنافسية مهمة. ووفقاً لبحث أجراه مركز (السيدة خديجة بنت خويلد)، في الغرفة التجارية الصناعية بجدة و(ستراتيجي آند- & Strategy)، توجد فرص كبيرة تتيح للمرأة أن تقوّي مشاركتها. ففي مقابلاتٍ مع نحو 30 عائلة كبيرة في السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وجدنا أن ثمة اختلافات مهمة في وجهات نظر الرجال والنساء والجيل المؤسس للشركات، فيما يخص الأولويات والتحديات. ترى النساء أن الأولويات تتمثل في دعم أفراد العائلة لمشاركتهن في أعمالها، ومستوى تدريبهن ومهاراتهن التقنية (وهي أولوية عند الرجال أيضاً)، والتقبل الاجتماعي تجاه توليهن لمناصب الإدارة العليا، وتكريس وقتهن الكامل لعائلاتهن (وهي ليست بالأهمية ذاتها عند الرجال). ووجدت الدراسة أن النساء يمارسن بالفعل 4 أدوار رئيسة في الشركات العائلية الخليجية. إذ يسهمن في العمليات التجارية اليومية، فالعديد من السيدات الإداريات يعملن في مجال الموارد البشرية والتسويق لكن هناك أيضاً سيدات يتولين مناصب قيادية عليا مثل رئاسة وحدات الأعمال. وهن يشرفن أحياناً على الإدارة المؤسساتية، غالباً ما يكون للنساء مقاعد في مجالس الإدارة بفضل ارتباطهن بالعائلة، رغم أنهن لا يشاركن دائماً مشاركة كاملة. كما أنهن يعززن ثقافة العائلة وقيمها، ومن ذلك الإشراف على المجالس التي تدير نشاطات العائلة، وتنظيم الفعاليات الاجتماعية التي تبني العلاقات والإشراف على تعليم الأطفال لتهيئتهم لتولي أدوار في الشركات لاحقاً. وأخيرا، تعد السيدات نماذج مثالية للمبادرات الخيرية؛ فأكثر من %50 من المشاركين بالدراسة قالوا إن السيدات يقدن النشاطات الخيرية لعائلاتهن، بما في ذلك المؤسسات العائلية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. ولكي تنجح الشركات العائلية في تشجيع الأجيال الجديدة من السيدات الموهوبات، عليها أن تستفيد من حقيقة أن السياسات الحكومية تسير بالاتجاه ذاته. ففي الواقع، أخبرنا عضو من الجيل المؤسس لإحدى الشركات العائلية الخليجية بالقول: "عندما أصبحت التوجهات الاقتصادية الوطنية أكثر دعماً لتوظيف المرأة، انعكس ذلك إيجاباً على أعمال عائلتنا". وهكذا يجب أن يركز مديرو الشركات العائلية والقادة الحكوميون على 3 محاور: التعليم، والمشاركة، والتعاقب الوظيفي. أولاً، ورغم تفوقهن على نظرائهن الذكور في التعليم العالي، تحتاج نساء المنطقة إلى أشكال معينة من التدريب لتحضيرهن لأداء أدوار في الشركات العائلية. يمكن للحكومات أن ترعى تدريبهن في مجال الإدارة المؤسساتية والتثقيف المالي والخبرة التجارية، ويمكن لقادة الشركات العائلية أن يدعموا تدريبهن المباشر داخل المؤسسات. ثانياً، هناك %30 فقط من السيدات في دول الخليج العربي يشاركن في القوى العاملة، مقارنة ب%80-%70 في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يمكن للحكومات مثلاً أن تدعم وجود النساء في مجالس إدارة الشركات بأسلوب "الكوتا" حيث يكون ذلك جزءاً من مساعيها لتشجيع شمول المرأة اقتصادياً، بما يتفق مع بعض توجهات السياسات في العالم الغربي، ولكنها في حاجة أولاً لضمان جاهزيتهن وتوافرهن. ويمكن لقادة الشركات العائلية تقديم فرص التدريب المهني والتوجيه وريادة الأعمال والتوظيف في شركات أخرى كوسيلة لمساعدة سيدات العائلة في اكتساب الخبرات والمهارات الضرورية. ثالثاً، بينما يبدو تعاقب الأجيال في الشركات العائلية وشيكاً، هناك حاجة ملحة لوضع أطر عائلية وإدارية تعترف بطيف واسع من المواهب، وتخلق فرصاً للرجال والنساء كي يجدوا أدواراً مناسبة. هناك تزايد غير مسبوق في أعداد السيدات اللائي يعملن في شركات العائلة، لاسيما من الأجيال الشابة، وهذا التوجه في طريقه الى التصاعد. وبينما ترث النساء حصصاً في شركات عائلاتهن، فمن المرجح أن يصبحن مساهمات فاعلات. ولمؤسسي الشركات العائلية دور مهم، لاسيما أنهم يؤمنون بقوة بمشاركة المرأة في شركة العائلة. ينبغي للعائلات أن توجه اهتمام سيداتها وحماسهن إلى مجالات تُفيد الأعمال، لكي يتسنى لهن تدعيم شركاتهن وعائلاتهن.
