"حوكمة" القضاء

الوطن - السعودية
"أنظمة القضاء لدينا، تحدثت باختصار عن ضمان عدم تعارض المصالح بين القاضي، والمتقاضين، وأنه يجب على القاضي التنحي في حال وجود شيء من ذلك، وأتصور أن تعزيز "الحوكمة" يتطلب توسيع معاييرها لتشمل القرارات الإدارية واختيار القضاة وتعيينهم"
مبادئ ما يُسمى ب"الحوكمة" بدأت تاريخيا في القرن التاسع عشر في الشركات الغربية، وأخذت في النمو إلى أن تكوّن مصطلح ما يسمى بالحوكمة، وهو يعني باختصار جعل كل شيء من خلال نظام يضمن حكم القانون وعدالة تطبيقه. وهي تركز في الأساس على تعزيز ضمان الشفافية والعدالة والحقوق والرقابة والاستقلال بين السلطات داخل الجهاز نفسه وعدم تعارضها مع أهدافه أو مصالحه وهكذا.
الحوكمة غالبا ما يتحدثون عنها فيما يتعلق بالشركات، وأحيانا المؤسسات الحكومية، ولكن من يتحدثون عن "حوكمة" القضاء قليلون، وبنظري أن "حوكمة" القضاء أهم بكثير من أي قطاع آخر.
بالتأمل في أنظمة القضاء لدينا، نجد أن الحوكمة موجودة في الكثير من التشريعات القضائية، إلا أنها متناثرة وتحتاج إلى ترتيب ومزيد من التعزيز. من خلال الحوكمة، يتم التركيز مثلا على التداخل بين الصلاحيات والاختصاصات، أو حتى مجرد إمكانية التداخل، أو إمكانية سوء استغلال هذا التعارض، ثم يتم معالجتها وإغلاق هذه الفجوات بالحوكمة.
الحوكمة يجب أن تحمي استقلال القضاء والقضاة من أي نفوذ أو تدخل غير صاحب السلطة التشريعية في البلد وهو الملك، كما تحافظ الحوكمة على حقوق القضاة داخل الجهاز بشكل يضمن المساواة والاعتماد على الكفاءة فقط، كما أنها في المقابل تهتم بضرورة ضمان عدم خروج سلطة القاضي عن مسارها. فمثلا فيما يتعلق باختيار القضاة، فإن من ضمن معايير الحوكمة، أن تتم "حوكمة" آلية اختيار القضاة وترشيحهم بشكل يضمن سلامة الاختيار من حيث الكفاءة والعدالة والمساواة، وكذلك الأمر أهم أيضا فيما يتعلق بتعيينات القضاة وترقيتهم في المناصب والمحاكم، بشكل يضمن عدالة التعيين وكفاءته وعدم تعارض المصالح في ذلك، وكل هذه العناوين تحتاج لنقاش طويل حول كيفية هذه الضمانات، ولا أريد التعمّق بطريقة تخصصية تزعج القارئ غير المتخصص.
النظام الأساسي للحكم نص في المادة 46 على أن "القضاء سلطة مستقلة"، وهذه قاعدة قانونية كبيرة طالما أنها في النظام الأساسي، وتأسس تحتها العديد من التشريعات الفرعية على هذا الأساس، ومنها أن المجلس الأعلى للقضاء وكذلك المجلس الأعلى للقضاء الإداري جهازان مستقلان بذاتهما ومرتبطان بمقام الملك، حفظه الله، مباشرة، ولا يرتبطان بأي سلطة تنفيذية. ثم جاءت المادة التالية (47)، ونصت على مبدأ آخر من مبادئ الحوكمة، وهو مبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء، سواء بين المواطنين أنفسهم، أو حتى المقيمين في المملكة.
القضاء لدينا في الحقيقة يتشكل من جهات مختلفة عدة، فيوجد القضاء العام، والقضاء الإداري، واللجان شبه القضائية، والأخيرة تشكل حجما كبيرا من القضايا خاصة من حيث الحجم. وهذا الأمر موجود -أقصد اللجان شبه القضائية- حتى في بريطانيا، ولأجل ضمان الكثير من الأمور وتعزيز الشفافية والعدالة والانسيابية أيضا في الحكم، تم إنشاء هيكل هرمي هناك للإشراف على تلك اللجان واتحاد إجراءاتها، وكان أول رئيس لهذا العمل تم تعيينه في عام 2007 (Senior President of Tribunals)، وهذا قد يكون حلا مناسبا لنا خاصة في اللجان المتقاربة في الاختصاص، لتكون تحت مسمى موحد مثل المحكمة المالية على سبيل المثال، لتجتمع بعض تلك اللجان تحتها، وتتحد إجراءاتها وتتعزز إدارتها. كما أن التعيين للقضاة في هذه اللجان وكذلك القضاة في القضاء العادي في بريطانيا، يتم من خلال لجنة وطنية مستقلة حتى عن القضاء، وهي لجنة التعيينات القضائية ("Judicial Appointments Commission "JAC)، وهذا لضمان سلامة وعدالة الاختيار وكفاءته.
أنظمة القضاء لدينا، تحدثت باختصار عن ضمان عدم تعارض المصالح بين القاضي من جهة، والمتقاضين من جهة أخرى، وأنه يجب على القاضي التنحي في حال وجود شيء من ذلك، وأتصور أن تعزيز الحوكمة يتطلب توسيع معاييرها لتشمل حتى القرارات الإدارية داخل الجهاز واختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتوحيد هذه الإجراءات في جميع الجهات القضائية التي تحدثت عنها بما فيها اللجان شبه القضائية.
الحوكمة تركّز أيضا على الإفصاح كضمان للشفافية أيضا، ولكن في الجهات القضائية يختلف الأمر بعض الشيء، فبعض القرارات لا يتم الإفصاح عنها لأجل مصالح المترافعين وضمان سريتها، إلا أن الإفصاح قد يُعزز داخليا من خلال وسائل عدة، كما أن الإفصاح قد يكون ضمانا للشفافية في كثير من الأحيان، مثل تسمية اللجان المختصة وأعضائها لأجل الشفافية والرقابة.
نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالحوكمة، وأعتقد أننا نحتاج للكثير في هذا السياق، وهي ضمان حصول المتخاصمين على الوثائق المؤثرة في قضاياهم، بالإضافة لأسماء اللجان التي تدرس قضاياهم وأعضائها، وهذا جزء مهم يضمن شيئا من العدالة والرقابة والشفافية التي تتطلبها معايير الحوكمة، وهي من أهم حقوق المتخاصمين، وأتمنى أن تتم إعادة دراسة هذا الجانب من المختصين لأهميته.
هناك الكثير في هذا الموضوع، وكلي أمل أن تكون مثل هذه النقاط محل اهتمام المسؤولين عن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء.