التقرير - السعودية تحت رماد الآسى وبين أعواد الظلم يعيشون، يقطعون الالاف من الأميال ضمن وعود ضخمة يواجهم السراب بسرمديته يئنون فلا يسمع أنينئهم، يتحدثون فلا يسمع لحديثهم، لا يوجد أحد يدافع عنهم حتى سفاراتهم تتخلى عنهم لأنهم فرحين بوجودهم في الخليج، وينظرون إليهم كحولات مالية تخرج من الخليج لدعم اقتصاد بلدانهم، إنها باختصار قصة العمالة المنزلية في الخليج ومعهم العديد من العاملين في مجال الأعمال اليدوية. هذا الحديث لايعني غياب العدل معهم جميعاً من جميع الناس فهذا محال ومجاف للحقيقة بل العديد من الناس يؤودن الحقوق وفق مايرون حقوق وأخرين بدافع الاحسان، إنما الحديث عن غياب التشريعات التي تحميهم وكذلك كيف نشأت مثل هذه الظاهرة العجبية بشر بالملاييين يأتون من بعيد ليعملوا خدم للمنازل. بأي حق يغلق على العمالية المنزلية البيوت وتقيد حريتهم في التنقل ويعملون الساعات الطوال دون توقف ودون راحة (على سبيل المثال لائحة العمالة المنزلية التي صدرت مؤخراً في السعودية تنص على راحة لمدة تسعة ساعات في اليوم، بما يعني عمل لمدة خمسة عشر ساعة في اليوم!!) ويقومون بعدة أعمال مابين طبخ وتربية وتنظيف وعناية بالاطفال، بأي حق لا يرى الا الخدم عندما يخرج الطفل من المدرسة يستقبلونه كأنهم أهله من سائق وخادم للمنزل، ظلم لهم وظلم بهم للأطفال. وماهو المقابل المادي لهم بضع مئات أو أكثر بقليل تعطى لهم كل شهر إذا التزم صاحب البيت بذلك وإلا دخلوا في متاهات تحجزهم عامل اللغة أو الثقافة وغيرهما. طبعاً في ظل هذه الظروف تنتنج حوادث يقوم بها خدم المنازل تكون نتائجها وخيمة على المجتمع، تتحمل التشريعات التي تحمي حقوقهم جزء كبير من الدافع لهذه الحوادث. وتحصل حوادث هرب من هذه البيئة وتنشأ منظمات تعمل في تهريب العمالة وتشغيلهم لدى أخرى ويتضرر صاحب البيت من هذا، وندخل في سلسلة لا تنتهي من الفعل وردة الفعل والتلاوم والتراشق. حدثت بعض التطورات في صريح صحيح ولو كانت جزئية كما هو الحال في لائحة العمالة المنزلية والتي ذكرت أعلاه ففيها بعض المواد الجيدة التي تحسن من ظروف "السخرة" لا أكثر وقد كتبت مقال قبل أربع سنوات في صحيفة الاقتصادية بعنوان "السخرة والفراغ التشريعي" بينت شيء من ظروف السخرة التي يمرون بها. الحلول الجزئية لاتكفي ، لابد من حلول جذرية تعالج أصل المشكلة وهو لماذا يوجد الملايين من هؤولاء بهذا الشكل في الخليج، كيف وصل الخليج في العقود الاربع الماضية إلى هذه الحال، لن نتحدث من المسؤول فالكل يعرف من المسؤول. هنالك حاجات ضرورية تستلزم وجود البعض لكن ليس بهذه الاعداد وفي ظل هذه الظروف التي يعيشون بها ، أليس من حقهم أن يأتوا بعوائلهم إذا كان هنالك حاجة لهم، أليس من حقهم أن يعملوا لساعات محددة فقط لا تتجاوز العرف في أي عمل في العالم، أليس من حقهم أن تكون أيام إجازتهم الأسبوعية إن نفذت لهم يذهبون أين ما يريدون متى ما أرادو. الأًصل هو أن توقف الظاهرة بهذا الشكل فهي ليست موجودة في أي مكان في العالم سوى الخليج، وهذا يتطلب إيقاف كثير من الظواهر الاستهلاكية في المجمتعات وإعادة بناء هذه المجتمعات لكي يكون الإنتاج هو الأصل وهذا يتطلب إبداع وسائل جديدة للنقل في هذه الدول وخاصة في السعودية مع السماح للجميع بممارسة حقوقهم في التنقل ويفترض هذا إيجاد سلطات تحترم القانون ويكون الجميع تحت القانون لكي يأمن الجميع فعلاً بدل أوهام الأمن الخادعة التي نسمعها كل يوم، وفي الواقع يقوم بعض من يفترض بهم الحرص على الأمن بترويع الناس وتجاوز القوانين. وإذا وجدت حاجة ملحة لأي موظفين من خارج هذه البلدان فلابد أن تكون وفق ظروف معيشية كريمة وطبيعية ويوجد هنالك حد أدنى للأجور يكون التفاوت في الأجر وفق المهارات وليس وفق الجنسيات.