مكة أون لاين - السعودية تقول وزارة الشؤون البلدية بأن (المجالس البلدية إحدى السلطات في البلدية وتعمل وفق نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66866 وتاريخ 12 /11 /1426، حيث يمارس المجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل بها، ومنحت اللائحة التنفيذية لعمل المجالس اختصاصات تؤكد على أهمية دورها وفاعليتها على أرض الواقع، وأوضحت الآليات لتنفيذ قرارتها الملزمة للأمانات والبلديات، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة (الخاصة بقرارات المجالس) على ما يلي: ترفع القرارات التي تتطلب مصادقة الوزير إلى الوزارة، أما القرارات التي لا تتطلب المصادقة عليها فترسل مباشرة للبلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما بينت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية رقابة المجلس على البلدية، حيث يحق للمجلس مراقبة الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه التي كفلها النظام من خلال التقارير الدورية التي ترفع من البلدية للمجلس، أو التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية، أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس للمشاريع البلدية والخدمات البلدية الأخرى). ما قالته الوزارة أعلاه في تعقيب على مقال سابق لي صحيح، والخلاف ليس على دور المجالس البلدية التي هي (إحدى السلطات البلدية) والتي لا صلاحية لها حيث (ترفع القرارات التي تتطلب مصادقة الوزير إلى الوزارة، أما القرارات التي لا تتطلب المصادقة عليها فترسل مباشرة للبلدية لاتخاذ ما يلزم بشأنها) وما بين الأقواس مأخوذ من التعقيب أعلاه، ومعناه أن المجالس مستشار لا رقيب، حيث من حقها مراقبة الأعمال (من خلال التقارير الدورية التي ترفع من البلدية للمجلس، أو التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية، أو من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس للمشاريع البلدية والخدمات البلدية الأخرى). هذا هو واقع المجالس البلدية كما حددته الوزارة، وأنا أستعيده اليوم ليس للحديث عن صلاحياتها ولا دورها، فقد بانت من خلال التجربة، ولكن لأكرر - والتكرار طيب - أن المجالس المحلية أهم منها كثيرا، وأن (المجالس البلدية) اسم أو عنوان كبير لشيء غير موجود، ولو طبقنا التجربة الانتخابية على المجالس المحلية لكنا اقتربنا من المدلول الحقيقي للمجالس البلدية، ولست بحاجة لإعادة تعريف المجالس المحلية فهي أشمل وأهم لكنها هي الأخرى معطلة تبعا لعدم فاعلية مجالس المناطق، ولهذا فإلغاء المجالس البلدية فيه توفير كبير للجهد والوقت والمال، وإذا كانت الانتخابات هدفا، فلنطبقها على المجالس (المحلية والمناطق)، فهي أهم وأكثر وجاهة ومنطقية، وتمهيدا لانتخابات الشورى مستقبلا.