محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(ماجنا كارتا).. من شرعية السيف إلى شرعية الدستور
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 06 - 2014


التقرير - السعودية
ماجنا كارتا، كلمتان لاتينيتان تعني: الميثاق أو العهد العظيم، وهي وثيقة ملكية بريطانية تعرف أيضًا ب(الميثاق العظيم للحريات في إنكلترا والحريات في الغابة) تمّ عقدها بين الملك جون لاكلاند، والبارونات (=النبلاء الإقطاعيون)، والكنيسة، سنة 1215م. وهي وإنْ لم تكن أول وثيقة دستورية على مستوى التاريخ الإنساني، لكنّها تعدّ أول وثيقة دستورية في إطار الأنظمة الملكية؛ حيث كانت بمثابة الأساس لمبادئ الدستور فيما يتعلق بحكم الملوك ومحدودية نفوذهم وسلطتهم وصلاحياتهم.
لقد اعتُبرتْ وثيقة (ماجنا كارتا) من أهمّ الوثائق القانونية في تاريخ الديمقراطيات، واللبنة الأولى في تاريخ تطور فكرة سيادة القانون، والمرجعية الملهمة لكثير من الوثائق الدستورية، كالوثيقة التي كتبها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية.
كيف نشأت فكرة هذه الوثيقة؟
في عام 1066م حكمَ بريطانيا (النورمانديون) الذين قدموا من شمال فرنسا، لأكثر من مائة عام، احترموا فيها القوانين الإقطاعية والعدالة بين الناس، دون أن تكون لسلطتهم توغل في الحياة العامة، أو في مصالح البارونات، أو في شؤون الكنيسة؛ ولهذا لم تكن هناك حاجة ملحّة لمواجهة الملك أو تقييد سلطته. بعبارة أقرب: كان الحكم رشيدًا إلى حدّ ما، نتيجة لرشدية الحاكمين في ذلك الوقت، وليس بسبب نظام أو قانون معيّن. فصلاح الحكم في القرون الوسطى عمومًا، سواء في الشرق والغرب، كان مرهونًا بصلاح الحاكم، لا بصلاح قانون معين ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
ولكن لما تولّى الملك جون لاكلاند العرش في عام 1199م، أساءَ استخدام سلطته؛ فبعد هزائمه في معاركه ضد فرنسا، طالبَ الإقطاعيين بمزيد من الخدمات الحربية أكثر مما طالبهم به الملوك الذين سبقوه، ووهب مناصب الدولة للمزايدين والمنتفعين؛ أي لمن يدفع أكثر وليس بحسب الأهلية والكفاءة. كما زاد من أعباء الضرائب دون الحصول على موافقة النبلاء الإقطاعيين، خلافًا لما جرى به العرف الإقطاعي، من أن الملك يجمع النبلاء ويتشاور معهم قبل أن يصدر قرارًا بزيادة الضرائب. إضافةً إلى تعدّيه على سلطة القضاء؛ حيث كانت تفصّل الأحكام القضائية بحسب رغبة الملك لا طبقًا للقانون، مما أدى إلى تدهور المؤسسة القضائية؛ الأمر الذي دقّ ناقوس الخطر لدى الطبقة السياسية والدينية والإقطاعية.
هذا التصرّف دفع النبلاء للاجتماع مع قيادات الكنيسة للنظر في كيفية الحدّ من سلطة الملك جون، فقاموا بصياغة وثيقة تشتمل على مجموعة من المبادئ والحقوق، تهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين القوى السياسة الثلاث في إنكلترا، وهي: الملك، والبارونات، والكنيسة. لكنّ الملك رفضَ الاستجابة لمطالبهم مرتين، وبالتالي اضطرّ البارونات وبمساعدة القساوسة ورؤوساء الأديرة إلى حشد جيش شعبيّ لإجبار الملك على تحقيق مطالبهم. ولمّا أدرك جون استحالة هزيمة هذا الجيش، وافق مرغمًا على مطالبهم.
اشتملت (ماجنا كارتا) على 63 مادة، القسم الأكبر منها كان يهدف أساسًا لحماية مصالح النبلاء والمنتمين إلى الطبقة الإقطاعية من تدخلات الملك الاعتباطية، وكذلك اشتملت الوثيقة على مواد تهدف إلى حماية الكنيسة من تدخلات البلاط الملكي، لكي تمارس شؤونها الدينية بإخلاص ونزاهة دون وصاية أو ترهيب أو ترغيب. هذا ما يحتويه القسم الأكبر من الوثيقة في مقابل موادّ قليلة، نصّت على بعض الحقوق لعامة الأفراد والطبقة الوسطى الناشئة في المدن.
منها: أنّه لا يجوز سلب أي رجل حر أملاكَه، أو سجنه إلا إذا خضع لمحكمة عادلة، وبعبارة الوثيقة: "لن نحتجز أي رجل حر أو يسجن أو تنتزع أملاكه أو حقه في ممارسة عاداته بحرية أو يلاحق قانونيًّا أو يتعرض لأي شكل من أشكال الضرر، ولن نصدر حكمًا في حقّه أو يدان إلا بحكم شرعي يأتي به أقرانه (فكرة المحلّفين) أو قانون البلاد، لن نخدع أي رجل ولن نحرمه العدالة أو حقوقه ولن نؤجلها". وهذه المادة في تلك الفترة التاريخية، تعتبر نقلة نوعية، بل وجذرية في طبية الأنظمة الملكية؛ حيث بموجبها لم تعد حرية الناس وأملاكهم مرهونة بإرادة ومزاجية الملك، بل مرهونة بالقانون فقط.
نعم، لم يُذكر المواطنون العاديون وغيرهم من المزارعين في الوثيقة إلا قليلًا، رغم أنهم الأكثرية الغالبة من السكان. وهذا أمر مفهوم؛ لأن الوقت ما زال مبكرًا جدًّا لمثل هذه المطالب ذات الطبيعة الليبرالية التي كانت من اللامفكَّر فيه في الوعي الأوروبي، نحن ما زلنا في القرون الوسطى، وفي بداية القرن الثالث عشر، ولم تكن في المشهد السياسي سوى ثلاث قوى رئيسة: الملك، والبارونات، والكنيسة، والشعب كان تابعا ومنقسمًا بين هذه القوى.
إلا أنّ المهم هنا، هو أن مواد الوثيقة والتي كانت معنية بالطبقة الإقطاعية فقط في ذلك الوقت، أضحت فيما بعد موادَّ ذات أهمية لكل أفراد الشعب، فقد كانت بمثابة الحجر الأساس للبناء عليها والانطلاق نحو المطالبة والمحاججة والنضال لتعميم تلك الحقوق على جميع أفراد الشعب.
بل إنّ أبرز الفتوحات القانونية والسياسية التي دشنتها وثيقة (ماجنا كرتا) هي إلزام الملك وإجباره على أن يسعى للحصول على مشورة وموافقة النبلاء في كلّ المسائل المهمة في بريطانيا. وهذا منعطف مهمّ جدًّا في تاريخ الملكيات. كما نصّت أيضًا على أنّه لا يجوز زيادة أي ضرائب خاصة إلا بموافقة مجلس النبلاء؛ الأمر الذي سيتطلب، لاحقًا، وجود مجلس عمومي، ذي سلطة تشريعية ورقابية موازٍ ومساوٍ ومشارك لسلطة البلاط الملكي، حيث يجتمع أعضاؤه في كل فترة محدد، ويتشاورون في إصدار بعض التشريعات أو النظر في قرارات الملك، وقد نصت الوثيقة فعلًا على ضرورة وجود هذا المجلس.
نحن هنا أمام تحوّل جوهري في مفهوم النظام الملكي: من نظام ملكي مطلق يحكم فيه الحاكم لا معقّب لحكمه، إلى نظام ملكي بشري نسبي مقيّد، يحكم فيه الحاكم بموجب تعاقد بينه وبين المحكومين، وعلى أساس وثيقة مشتملة لجملة من المبادئ والحقوق. عندها، وعندها فقط، تصبح شرعية الملك مستمدة، لا من الحق الإلهي، ولا من السيف والتغلب، ولا لأنّه من السلالة الحاكمة، وإنما يستمد شرعيته من دستور الأمة، إنْ حافظ عليه، حافظ على شرعيته، وإنْ انتقص منه، انتقص من شرعيته، وإذا أسقطه وتجاوزه، سقطت شرعيته وتجاوزته الأمة. نحن هنا أمام معادلة تقول: شرعية العرش في مقابل الالتزام بالدستور... هنا يكمن الفرق العميق بين الملكية المطلقة، والملكية الدستورية.
إن ما نراه اليوم من ملكيات دستورية ديمقراطية في العالم، وفي أوروبا تحديدًا، لم تكن منذ نشأتها بهذه الصفة السياسية المتطورة وبهذا الواقع الدستوري، بل كانت كغيرها من الممالك في العالم، نشأت وتأسست من خلال السيف والتغلّب والقهر والاستيلاء، والذي ينتج بطبيعة الحال، التفرد المطلق بالحكم.
كل الملكيات تقريبًا سرديتها التاريخية حول نشأتها هي ذات عنوان واحد وإن اختلفت الأحداث، عنوانها: الانتصار على الخصوم المنافسين وإخضاع الناس بالسيف لحكم المتغلّب. وبالتالي ليس الشأن والإشكال والأزمة هو في هذه السردية ذات الطبيعة العنيفة والاستيلائية القهرية، إنما الشأن والإشكال حين تتجمّد (الملكية الاستبدادية) على هذه السردية وترفض تجاوزها وتعاند التاريخ وتصرّ على أن تؤسس نظامًا على سردية التغلب والسيف. هنا تكمن الأزمة والإشكال، بعكس (الملكيات الديمقراطية) التي لم تكن (سردية نشأتها) -بالرغم من دمويّتها وعنفها- عائقًا أمام تجاوزها وتطورها وانتقالها من فكرة الحُكْم المطلق القائم على مبدأ السيف، إلى الحكم المقيّد القائم على مبدأ الدستور، الضامن للحقوق والحريات والانفتاح والمشاركة الشعبية.
لقد تطورت معظم الملكيات في العالم، ما عدا الملكيات العربية، لأسباب وعوامل لا تتسع المقالة الآن لمناقشتها، ولكن الذي يجب أن يكون واضحًا، هو أن هذا الواقع لن يبقى طيلة الدهر؛ فجميع شعوب العالم، إما أنّها قد نالت حريتها وحقوقها السياسية، وإما أنها في طريقها إليه، وبالتالي فلا ينبغي أن تبقى الشعوب العربية استثناءاً عن بقية شعوب العالم، لا يصحّ معاندة التاريخ والجمود والتصلّب على ماضٍ قد يكون صالحًا ومناسبًا في وقت ما، أمام تحديات جديدة، وحاضر متغير، وأجيال تحمل وعيًا وفكرًا مختلفًا عن ثقافة الأجيال السابقة.
بدل أن تقف أمام قطار التغيير فيدهسك؛ اركبه وقده بنفسك إلى طريق يتجه إليه الجميع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.