النيابة المصرية تحقق في اتهام وزير الخارجية "السابق" بتفجير "كنيسة"

قال المحامي المصري ممدوح رمزي إن نيابة أمن الدولة العليا ستستمع الثلاثاء في الحادية عشرة صباحاً إلى أقواله في البلاغ الذي قدمه اليوم الاثنين إلى النائب العام، للتحقيق في تقرير ورد على بعض مواقع الإنترنت يزعم مسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في الساعات الأولى من العام الجاري.
ونقل موقع قناة (العربية) الإلكتروني عن رمزي قوله إنه تقدم صباح اليوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي اتصل بالمحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا وطلب فتح تحقيق على وجه السرعة.
وأضاف رمزي أن المعلومات الواردة في التقرير خطيرة لا يمكن السكوت عنها.
وأشار البلاغ الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011 "عرائض النائب العام" إلى أن تقريراً نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية نقلاً عن دبلوماسي بريطاني عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها اللواء حبيب العادلي.
وزعم التقرير أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطر من أصحاب السوابق، الذين قُسّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهازاً تخريباً شاملاً في جميع أنحاء مصر حال تعرض النظام لأي اهتزاز.