"التحرش".. ألا يستحق نظاما؟

الوطن - السعودية
"مساءلة الناس عن حقيقة العلاقة بينهم، وهل توجد قرابة أو لا، والبحث في مثل هذه التفاصيل لمجرد الاشتباه، سؤال غير شرعي، ويجب أن يُجرَّم، حيث الأصل في الناس السلامة ولم نؤمر بالبحث عن المنكر كي ننكره"
عندما كان نظام الحماية من الإيذاء -الذي صدر أخيرا- في عتبات الإقرار، أذكر أن عضوا بمجلس الشورى ذكر أن نظام الحماية سيكون متضمنا لمواد تختص بمكافحة التحرش، إلا أنه بعد صدوره لم يشتمل على أي مادة في ذلك، إلا إذا كان التحرش من ولي المرأة أو من يقوم مقامه!
ففي المادة الأولى من النظام؛ عرّف "الإيذاء" الذي وُضع لأجله النظام وهو فيما ذكرتُ فقط وليس في النظام أي شيء حول التحرش في العمل أو الأسواق وهكذا!
هناك مشروع نظام لمكافحة التحرش بمجلس الشورى قدمته مجموعة من أعضاء المجلس المميَّزين، وأتمنى كل التوفيق للمشروع أن يأخذ طريقه للصدور بإذن الله. ولكن هناك العديد من النقاط التي أرى أن النظام يجب أن يعالجها بشكل جيد. ومن الواجب الاستفادة من النماذج الحديثة للقوانين المشابهة في العالم المتقدم، وما أكثر القوانين في هذا الصدد، مع الأخذ في الحسبان مراعاة قواعد الشريعة ومبادئها.
وكم تُفسد على الناس تلك المظاهر المُنكرة عندما تُشاهد بعض الشباب المنفلت يعاكس النساء العفيفات ويعتدي عليهن بلا حياء ولا وَجَل! بالرغم من أن مجتمعاتنا من أشد شعوب العالم محافظةً!
من النقاط الأساسية الواجب مراعاتها؛ أن النظام يجب أن يُعرّف التحرشَ المجرَّمَ أولاً، وألا يترك الأمر مفتوحا، بل يُصاغ بطريقة تحدد التحرش بشكل يُخرج كل تصرف طبيعي أو حتى غير مفسَّر بشكل واضح، بمعنى أن يكون التعريف طاردا ومنعكسا كما يقول علماء المنطق بحيث يدخل فيه كل تصرف فيه تحرش حقيقي ويخرج منه كل تصرف يمكن تفسيره بأنه طبيعي، حتى لا يُساء تفسير النظام على الجانبين.
كما يجب التفريق بين التصرف الذي قد يكون قصدُ التحرش أو الاعتداءِ فيه واضحاً والتصرفِ الذي يكون فيه قصدُ التحرش أو الاعتداء أقل وضوحا. وهذا ينعكس على مستوى العقوبات التي يجب أن يحددها النظام، ويصنفها حسب مستوى الاعتداء أو الإساءة، وإلا فسيصبح النظام بلا جدوى.
ومن المهم أن يشمل النظام كل أشكال التحرش اللفظي والفعلي حتى لو لم تكن جنسية، مثل التحرش بالسخرية أو التشهير أو المضايقة أو التهديد أو الابتزاز.
وفي المقابل؛ يجب بهذا النظام أن تُوقف أي حالة بالاتهام للناس بالتحرش دون دليل واضح! ولو كانت قد تقع بحسن نية، وهي بلا شك من الإساءات التي يجب تجريمها أيضا بالنظام.
فقد يحصل أن يُتهم شخص بالمعاكسة مثلا أو حتى تتم مساءلته لمجرد وجوده في السوق مثلا! وهذه بلا شك اعتداء وإهانة لا مبرر لها لا في الشرع ولا النظام، ويمكن أن تُصنّف بإساءة استخدام السلطة.
كما أن مساءلة الناس وامتحانهم عن حقيقة العلاقة بينهم وهل توجد قرابة أو لا والبحث في مثل هذه التفاصيل لمجرد أن كائنا من كان اشتبه فيهم سؤال غير شرعي، ويجب أن يُجرَّم أيضا حمايةً لخصوصية الناس، حيث الأصل في الناس السلامة ولم نؤمر بالبحث عن المنكر كي نُنكره.
وفي حال بدا تساهلٌ في اللباس مثلا؛ فالواجب إنكار ذلك التساهل دون الدخول في خصوصيات الناس وامتحانهم فيما لم يأمر به الله! طالما لم يظهر دليل ظاهر على ذلك المنكر المظنون، وأنهم ليسوا محارم مثلا! وهذا التصرف شبيه بنظري بالتنطّع الذي بَدَأهُ الخوارج عندما كانوا يمتحنون الناس في عقيدتهم.
أعود للنظام وأقول؛ إنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، حيث بالإمكان الرجوع للعديد من الأنظمة التي تعالج هذه القضية. ففي بريطانيا مثلا؛ نجد أن التحرش يغطّيه العديد من القوانين من جوانب مختلفة، بالإضافة إلى نظام الحماية من التحرش (Protection from Harassment Act 1997)، الذي اعتنى بشكل خاص بالتحرش في مكان العمل، ووضح مسؤولية كل طرف تجاه ذلك، وقد يجعل صاحبَ العمل (المدير أو الرئيس) مسؤولا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداء أو التحرش الذي يحصل في منشأته تحت غطاء هذا النظام. كما وصف التحرش بأنه قد يكون عمليا أو لفظيا أو غير لفظي، وعالج كل واحدة منها. ووضع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات.
كما أن قانون النظام العام (Public Order Act 1986) قد جرّم تلك التصرفات التي يكون فيها اعتداء (أي اعتداء جنسي أو غيره) على آخر، سواء بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة، وجعلها موجبة للإيقاف مباشرة ودون إنذار في بعض الحالات، وما أحوجنا لمثل هذا القانون في بلدنا. وهو يفرّق في العقوبة بين التحرش أو الاعتداء الذي يكون في مكان عام أو علنيا أو فيه تشهير، وبين ما يكون بشكل خاص غير معلن. وهناك بعض الحالات التي يغطيها نظام العدالة الجنائية والنظام العام (Criminal Justice and Public Order Act 1994).
وبالإضافة لذلك؛ فإن ضحية التحرش قد يكون مستحقا للمساعدة القانونية المجانية من الدولة، بناء على المادة 40 من نظام إدارة العدالة (Administration of Justice Act 1985) ونظام المساعدة القانونية (Legal Aid Act)، على الرغم من غلاء الاستشارات القانونية والمحاماة في بريطانيا، حيث قد تكلف الدولة كثيرا، إلا أنه في حال كسب الضحية للقضية، فإنه قد يُطالب المتهمُ بدفع جميع نفقات القضية، بالإضافة إلى ما قد يصدر بحقه من عقوبات أو تعويضات.
الخلاصة؛ إن وضعَ نظام يجرم التحرش ويحدد سلسلة من العقوبات المحددة أمرٌ ضروري، وتستدعيه الحاجة الماسة، خصوصا مع التوسع في توظيف المرأة، حيث يشتكي العديد من النساء من الوضع الحالي، حيث لا تنظيم للمكافحة ولا لأسلوبها وطريقتها. أرجو أن يرى النظامُ النورَ قريبا.