بوابة يناير - القاهرة "وفقاً للدستور الجديد لن يستطيع رئيس الجمهورية القادم إقالة الحكومة إلا بموافقة مجلس الشعب.. لهاذا قرر هذا الرئيس القادم أن يطلب من الرئيس «عدلي منصور» التخلص من هذه الحكومة الأن لأنه لا يريدها معه بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة." إقالة وليست إستقالة... في حواره مع أحد الصحفيين في جريدة المصري اليوم منذ يومين كان من المفترض نشره اليوم؛ تحدث الدكتور «حازم الببلاوي» عن إصدار توجهاته لأعضاء حكومته عن بإلتزام الحيدة في عملية الإنتخابات الرئاسية المقبلة وعن مستقبل الحكومة بعد أن يأتي رئيساً جديداً لمصر؛ كما تحدث معه عن كيفية مواجهة الإضرابات العمالية من خلال العمل على تحقيق مطالبهم في الفترة المقبلة، كما تحدث عن أنه سيترأس وفداً رفيع المستوى لحضور المؤتمر الأفريقي الإنساني بعد ثلاثة أيام.. مما يعني أن رئيس الوزراء لم يكن يعلم أنه سيتقدم باستقالته بعد يومين. هنا وجب علينا أن ندرك جيداً أن الدكتور حازم الببلاوي تفاجأ بفكرة رحيله.. وهذا ما يؤكد لنا أنها إقالة. لمصلحة من إقالة الحكومة الأن... الدكتور «حازم الببلاوي» رجلٌ يميني النزعة ينحاز بشكلٍ ما إلى الرأسمالية وبرغم هذا لم يتعارض مع أهم سبل تحقيق العدالة الإجتماعية وهي تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للدستور والذي سوف يشعر به المواطن بعد يومين في مفردات راتبه.. كما أن معدل التضخم بدأ في منحنى الهبوط بعد 60 يوماً من تولي حكومة الببلاوي، وحكومة تكنوقراط كهذه هي أهم سمات الحكومات في المرحلة السياسية المقبلة، بها إستحقاقات إنتخابية منتظرة تلزم الحيدة من الحكومة كي تكون النتائج معبرة حقاً عن إرادة الجماهير. كان من المتوقع كما صرح السيد رئيس الوزراء المُقال أن يحدث تعديلاً وزارياً في أضيق حالاته بنهاية الإسبوع القادم وهذا إذا قرر وزير الدفاع الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، وكان من المقرر إستمرار هذه الحكومة إلى أكتوبر القادم حيث إختيار حكومة جديدة بالتوافق بين رئيس جمهورية الجديد وجلس شعب القادم.. مما يعني إستمرار حكومة الببلاوي لثلاثة أشهر مع الرئيس المنتخب الجديد، وكما يبدو أيضاً أن المشير عبد الفتاح السيسي صاحب الفرصة الأكبر لرئاسة مصر ليس على وفاق مع الوزراء السياسيين في الوزارة خاصة أنهم منتمون إلى أحزاب يسارية الهوى كانوا هم أول من نادوا بإسقاط حكم العسكر ومن أنصار الرئيس المدني وليس العسكري.. رئيس المدني وليس العسكري.. لهذا قرر التغيير الكامل للوزارة بل واختيار أسماءاً بعينها. جمال مبارك رئيساً للحكومة... إبراهيم رشدي محلب.. نائب أمين السياسيات «جمال مبارك» في الحزب الوطني المنحل؛ رئيساً لحكومة مصر بعد ثورة يناير التي قامت على سياسات ذلك الحزب. منذ سبعة أشهر مضت وعندما تم الإعلان عن التشكيل الحكومي لحكومة الببلاوي. أصابتني الدهشة عندما وجدت إسم إبراهيم محلب في خانة وزارة الإسكان؛ حيث أنه كان نائباً لأمين السياسات في الحزب الوطني والذي كان نجل رئيس الجمهورية والذين قامت الثورة لأجل إقصائهما من الحياة السياسية، وجرت محاولات عده لإثناء رئيس الحكومة عن هذا القرار إلا أنها باءت بالفشل، فيبدو أن محلب «له صلة قرابة مع ناس مهمين» في الثورة.. وإذ بنا نفاجأ الأن بأن وزير الإسكان لأنه يسير في الشوارع ومعه كاميرات كما كان يفعل وزير تموين الإخوان باسم عودة يصبح رئيساً لحكومة مصر.. ليصبح القائم على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة أحد أهم رجال الحزب الوطني الذي قامت عليه الثورة. أليس كفاً بك يا مصر تعجبا !؟