السعودية تحبط تهريب 7 ملايين قرص إمفيتامين في العراق    أمير منطقة جازان يعتمد نتائج الفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : سراج السمن    من الصحابة.. سهل بن حنيف رضي الله عنه    "لازوردي للمجوهرات" تعين عدنان الخلف رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا    الهلال يخسر لاعبه في الديربي أمام النصر    النفط ينهي سلسلة خسائر مع "انتعاش الأسواق"    قوات الاحتلال تعتقل 11 أسيرا فلسطينيا مفرج عنه من الخليل    نائب أمير منطقة عسير يشارك أبناءه الأيتام الإفطار الرمضاني    دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا    جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي    لبنان يرفض محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود والانسحاب باتفاق تطبيع    الهلال الأحمر بالمدينة يباشر أكثر من 8000 بلاغًا منذ بداية رمضان    إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    مرونة اقتصادية ونمو "غير النفطي".. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    ترامب يحذر الحوثيين: حان وقتكم.. سنحاسبكم بالقوة المميتة    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل    "سعودية" تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    انفجار العماليق الكبار    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التورق في الأسهم .. المهم التوعية


مال الاقتصادية - السعودية
حالما أجاز مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1988 عملية التورق، سارع العديد من المصارف في العالم الإسلامي وغير الإسلامي بالأخذ بهذه الطريقة كوسيلة تمويل شرعية. ولا يزال هنا وهناك جدل حول آلية تنفيذها وصحة تطبيق شروط التورق الإسلامي، وهذا ليس موضوع مقالي هذا، بل الحديث هنا عن جانب مهم من عملية التورق في الأسهم، ألا وهو الدخول في سوق الأسهم.
كمقدمة حول الموضوع، فكرة التورق هي أنها طريقة للحصول على النقد من خلال شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها بثمن فوري، تفادياً للوقوع في مسألة الربا. وللتبسيط، أقوم بتعريفها بمثال، ففي صورتها التقليدية يقوم شخص بشراء سلعة من تاجر بسعر 110 آلاف ريال، بينما سعرها الحالي في السوق 100 ألف ريال، غير أنه يقوم بتسديد قيمتها على أقساط شهرية لمدة عام واحد. هنا لا خلل في هذه العملية فهي من البيع المباح. وبما أن المشتري لا يرغب في شراء السلعة في حد ذاتها فهو يقوم ببيعها في السوق بسعر 100 ألف ريال نقداً، ويحصل على النقد الذي سعى إليه.
وهذه كذلك لا غبار عليها من الناحية الشرعية. غير أن هذه الخطوات البسيطة لا تخلو من المحاذير، وهي أولاً أن يتم بالفعل شراء السلعة من قبل الشخص طالب التمويل، ما يعني أن على التاجر امتلاك السلعة قبل بيعها للشخص طالب التمويل، أو أن يقوم بشرائها فعلياً ثم يبيعها على الشخص. وهذه الخطوة الضرورية كانت وما زالت مثار جدل كبير بين الناس، عندما تتم عملية التمويل عن طريق المصارف، حيث لا يُعلم عن صحة البيع والامتلاك بشكل واضح. في سابق الأيام، كان الشخص يذهب بنفسه إلى التاجر ويشتري السلعة مباشرة منه ويأخذها بنفسه إلى مكان آخر لبيعها، أو في بعض الحالات يقوم الشخص بوضع يديه على السلعة كإشارة منه لتسلمها، ثم يأتي تاجر آخر غير التاجر الأول ولا وكيل عنه ولا يعمل معه لشرائها. دور هذا التاجر الثاني يتمثل في إزالة العينة عن عملية البيع، والعينة هي بيع السلعة على التاجر نفسه. أي أن هناك ثلاثة أطراف يجب التفريق بينهم بوضوح: الأول التاجر صاحب السلعة، والثاني الشخص طالب التمويل، والثالث أي تاجر آخر. هذا هو التورق البسيط المجاز شرعاً، إن تم بهذه الطريقة المبسطة.
ومع التطور الاقتصادي، ظهرت هناك سلعة أخرى تتميز بكثير عن السلع التقليدية، وتتجنب – ولو ظاهرياً – الكثير من المحاذير التي ذكرناها أعلاه، ألا وهي سلعة الأسهم. في هذه الحالة، يقوم الشخص طالب التمويل بالتقدم إلى أحد المصارف المسماة إسلامية بهدف الحصول على تمويل نقدي، فيقوم المصرف مقام التاجر في المثال أعلاه، حيث إن المصرف إما أنه يمتلك السلعة أو يقوم بشرائها وعرضها للبيع على الشخص طالب التمويل. أما التاجر الآخر، وهو الطرف الثالث اللازم لإتمام عملية التورق بشكل صحيح، فهو جموع الأشخاص المتعاملين في سوق الأسهم، وهو سوق عام متاح لكل الناس.
هنا تأتي جاذبية التورق في الأسهم، في أنها تحل مشكلة تملك السلعة من قبل التاجر الممول، حيث بإمكان المصرف شراء سلعة الأسهم فوراً من السوق دون عناء. كذلك تم حل مشكلة الطرف الآخر الذي يشتري السلعة من الشخص طالب التمويل، في كون هذا الطرف شخص غير مرتبط إطلاقاً بالمصرف ولا بالشخص طالب التمويل. بل إن الأهم من ذلك هو أن تملك السلعة واضح تماماً في التورق في الأسهم، فالأسهم تنتقل ملكيتها من محفظة إلى محفظة، ولا أثر هنا لأي بيع صوري. هذه النقطة في الواقع تحل مشكلة أكبر، وهي إشكالية ما يعرف بالتورق المنظم، أي الذي يتم بشراء السلع التقليدية من قبل المصارف، دون تأكد من امتلاك السلعة، لا من قبل المصرف ولا من قبل صاحب التمويل، الأمر الذي أدى بالمجمع الفقهي الإسلامي إلى القول بعدم جواز التورق المنظم في دورته عام 2009.
هناك بلا شك جدل كبير حول صور التورق الشرعي ومدى تطبيقه بشكل صحيح في المصارف المسماة إسلامية، غير أن ما استرعى انتباهي حول التورق في الأسهم، على الرغم من جاذبيته وقربه لتحقيق أركان التورق الشرعي، أنه يختلف عن التورق في السلع الأخرى في عنصر المجازفة، حيث إن شراء الأسهم وبيعها محفوف بعدد من المخاطر التي قد تُعرض طالب التمويل لتكاليف ترفع من تكلفة التمويل بشكل مخالف لهامش الربح المعلن. المشكلة هنا هي أن أسعار الأسهم معرضة لتقلبات كبيرة وأحياناً حادة جداً، حتى إن تمت خلال دقائق قليلة. إضافة إلى ذلك، بحسب الطريقة المتبعة في تداول الأسهم لدينا في المملكة، فإن هناك وحدات لتغير سعر السهم محددة بطريقة عشوائية تحد من الحصول على أفضل سعر، وهي خمس هللات كوحدة تغير لأسعار الأسهم المسعرة بأقل من عشرة ريالات، وهكذا، ويمكن الرجوع لمقال سابق حول هذا الموضوع في هذه الصحيفة.
نقطة دقيقة أخرى، وهي أن التورق في الأسهم يختلف عن التورق التقليدي في أنه قد يؤدي بالشخص إلى تجارة خطرة لم تدخل في اهتماماته من قبل، وذلك لأن التورق في الأسهم يستوجب على الشخص القيام بامتلاك أسهم وبيعها، ويحدث كثيراً أن يقرر الشخص الاحتفاظ بالأسهم التي باعها له المصرف في محاولة لبيعها بسعر أعلى، معرضاً نفسه لمخاطر لم تكن في الحسبان. يمكننا اعتبار التورق في الأسهم مدخلاً لعالم الأسهم لشخص لم يأت للمصرف لهذا الغرض.
يمكن تشبيه ذلك في أنه طريقة شرعية للتمويل تتطلب من المتقدم عليها الذهاب إلى شباك الخدمة الواقع في أقصى صالة معدة للقمار! فيضطر الشخص إلى المرور وسط المقامرين لأخذ مبلغ التمويل ويعود أدراجه مرة أخرى مروراً بطاولات القمار وهو محملاً بالنقود.
ما الحل؟ الحل في نظري هو أن تلزم جميع المصارف المسماة إسلامية بالحصول على التوقيع الخطي لمن يطلب التمويل بالتورق في الأسهم على وثيقة توعوية يشار فيها إلى خطورة هذا النوع من التورق وأن الشخص على علم بذلك، فتكون الوثيقة بمثابة إخلاء مسؤولية من قبل المصرف ويكون فيها توعية مهمة للشخص طالب التمويل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.