التورق في الأسهم .. المهم التوعية

مال الاقتصادية - السعودية
حالما أجاز مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1988 عملية التورق، سارع العديد من المصارف في العالم الإسلامي وغير الإسلامي بالأخذ بهذه الطريقة كوسيلة تمويل شرعية. ولا يزال هنا وهناك جدل حول آلية تنفيذها وصحة تطبيق شروط التورق الإسلامي، وهذا ليس موضوع مقالي هذا، بل الحديث هنا عن جانب مهم من عملية التورق في الأسهم، ألا وهو الدخول في سوق الأسهم.
كمقدمة حول الموضوع، فكرة التورق هي أنها طريقة للحصول على النقد من خلال شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها بثمن فوري، تفادياً للوقوع في مسألة الربا. وللتبسيط، أقوم بتعريفها بمثال، ففي صورتها التقليدية يقوم شخص بشراء سلعة من تاجر بسعر 110 آلاف ريال، بينما سعرها الحالي في السوق 100 ألف ريال، غير أنه يقوم بتسديد قيمتها على أقساط شهرية لمدة عام واحد. هنا لا خلل في هذه العملية فهي من البيع المباح. وبما أن المشتري لا يرغب في شراء السلعة في حد ذاتها فهو يقوم ببيعها في السوق بسعر 100 ألف ريال نقداً، ويحصل على النقد الذي سعى إليه.
وهذه كذلك لا غبار عليها من الناحية الشرعية. غير أن هذه الخطوات البسيطة لا تخلو من المحاذير، وهي أولاً أن يتم بالفعل شراء السلعة من قبل الشخص طالب التمويل، ما يعني أن على التاجر امتلاك السلعة قبل بيعها للشخص طالب التمويل، أو أن يقوم بشرائها فعلياً ثم يبيعها على الشخص. وهذه الخطوة الضرورية كانت وما زالت مثار جدل كبير بين الناس، عندما تتم عملية التمويل عن طريق المصارف، حيث لا يُعلم عن صحة البيع والامتلاك بشكل واضح. في سابق الأيام، كان الشخص يذهب بنفسه إلى التاجر ويشتري السلعة مباشرة منه ويأخذها بنفسه إلى مكان آخر لبيعها، أو في بعض الحالات يقوم الشخص بوضع يديه على السلعة كإشارة منه لتسلمها، ثم يأتي تاجر آخر غير التاجر الأول ولا وكيل عنه ولا يعمل معه لشرائها. دور هذا التاجر الثاني يتمثل في إزالة العينة عن عملية البيع، والعينة هي بيع السلعة على التاجر نفسه. أي أن هناك ثلاثة أطراف يجب التفريق بينهم بوضوح: الأول التاجر صاحب السلعة، والثاني الشخص طالب التمويل، والثالث أي تاجر آخر. هذا هو التورق البسيط المجاز شرعاً، إن تم بهذه الطريقة المبسطة.
ومع التطور الاقتصادي، ظهرت هناك سلعة أخرى تتميز بكثير عن السلع التقليدية، وتتجنب – ولو ظاهرياً – الكثير من المحاذير التي ذكرناها أعلاه، ألا وهي سلعة الأسهم. في هذه الحالة، يقوم الشخص طالب التمويل بالتقدم إلى أحد المصارف المسماة إسلامية بهدف الحصول على تمويل نقدي، فيقوم المصرف مقام التاجر في المثال أعلاه، حيث إن المصرف إما أنه يمتلك السلعة أو يقوم بشرائها وعرضها للبيع على الشخص طالب التمويل. أما التاجر الآخر، وهو الطرف الثالث اللازم لإتمام عملية التورق بشكل صحيح، فهو جموع الأشخاص المتعاملين في سوق الأسهم، وهو سوق عام متاح لكل الناس.
هنا تأتي جاذبية التورق في الأسهم، في أنها تحل مشكلة تملك السلعة من قبل التاجر الممول، حيث بإمكان المصرف شراء سلعة الأسهم فوراً من السوق دون عناء. كذلك تم حل مشكلة الطرف الآخر الذي يشتري السلعة من الشخص طالب التمويل، في كون هذا الطرف شخص غير مرتبط إطلاقاً بالمصرف ولا بالشخص طالب التمويل. بل إن الأهم من ذلك هو أن تملك السلعة واضح تماماً في التورق في الأسهم، فالأسهم تنتقل ملكيتها من محفظة إلى محفظة، ولا أثر هنا لأي بيع صوري. هذه النقطة في الواقع تحل مشكلة أكبر، وهي إشكالية ما يعرف بالتورق المنظم، أي الذي يتم بشراء السلع التقليدية من قبل المصارف، دون تأكد من امتلاك السلعة، لا من قبل المصرف ولا من قبل صاحب التمويل، الأمر الذي أدى بالمجمع الفقهي الإسلامي إلى القول بعدم جواز التورق المنظم في دورته عام 2009.
هناك بلا شك جدل كبير حول صور التورق الشرعي ومدى تطبيقه بشكل صحيح في المصارف المسماة إسلامية، غير أن ما استرعى انتباهي حول التورق في الأسهم، على الرغم من جاذبيته وقربه لتحقيق أركان التورق الشرعي، أنه يختلف عن التورق في السلع الأخرى في عنصر المجازفة، حيث إن شراء الأسهم وبيعها محفوف بعدد من المخاطر التي قد تُعرض طالب التمويل لتكاليف ترفع من تكلفة التمويل بشكل مخالف لهامش الربح المعلن. المشكلة هنا هي أن أسعار الأسهم معرضة لتقلبات كبيرة وأحياناً حادة جداً، حتى إن تمت خلال دقائق قليلة. إضافة إلى ذلك، بحسب الطريقة المتبعة في تداول الأسهم لدينا في المملكة، فإن هناك وحدات لتغير سعر السهم محددة بطريقة عشوائية تحد من الحصول على أفضل سعر، وهي خمس هللات كوحدة تغير لأسعار الأسهم المسعرة بأقل من عشرة ريالات، وهكذا، ويمكن الرجوع لمقال سابق حول هذا الموضوع في هذه الصحيفة.
نقطة دقيقة أخرى، وهي أن التورق في الأسهم يختلف عن التورق التقليدي في أنه قد يؤدي بالشخص إلى تجارة خطرة لم تدخل في اهتماماته من قبل، وذلك لأن التورق في الأسهم يستوجب على الشخص القيام بامتلاك أسهم وبيعها، ويحدث كثيراً أن يقرر الشخص الاحتفاظ بالأسهم التي باعها له المصرف في محاولة لبيعها بسعر أعلى، معرضاً نفسه لمخاطر لم تكن في الحسبان. يمكننا اعتبار التورق في الأسهم مدخلاً لعالم الأسهم لشخص لم يأت للمصرف لهذا الغرض.
يمكن تشبيه ذلك في أنه طريقة شرعية للتمويل تتطلب من المتقدم عليها الذهاب إلى شباك الخدمة الواقع في أقصى صالة معدة للقمار! فيضطر الشخص إلى المرور وسط المقامرين لأخذ مبلغ التمويل ويعود أدراجه مرة أخرى مروراً بطاولات القمار وهو محملاً بالنقود.
ما الحل؟ الحل في نظري هو أن تلزم جميع المصارف المسماة إسلامية بالحصول على التوقيع الخطي لمن يطلب التمويل بالتورق في الأسهم على وثيقة توعوية يشار فيها إلى خطورة هذا النوع من التورق وأن الشخص على علم بذلك، فتكون الوثيقة بمثابة إخلاء مسؤولية من قبل المصرف ويكون فيها توعية مهمة للشخص طالب التمويل.