الاقتصادية-السعودية الاقتصاد الأخلاقي اليوم أصبح يشهد بعض الاهتمام عالميا بعد الأزمة المالية العالمية، ونتيجة لانتشار هذا الفكر الذي يسعى إلى الاستثمار في الأعمال والأنشطة الأخلاقية بدأت آثاره تظهر من خلال مجموعة من الاستثمارات التي تعمل على تجنب مجموعة من الأنشطة غير المشروعة في نظر بعض المؤسسات، التي تشمل بشكل أو آخر مجموعة من الاستثمارات مثل إنتاج الخمور وبيعها، أو الاستثمار في إنتاج التبغ، أو الأنشطة التي تروج للدعارة أو نشر العري، أو الاستثمار في القمار، أو حتى في بيع السلاح وإنتاجه، وهذه الصناديق الاستثمارية التي يوجد أحدها بحسب علمي في بريطانيا يحقق نجاحا قد يوازي مجموعة من الصناديق التي لا تلتزم بهذه المعايير، وحقق استقطابا لرؤوس أموال استثمارية، ويعمل على أسس استثمارية تهدف إلى تحقيق الربح. الأخلاق والمبادئ قيم إنسانية في كثير منها مشترك إنساني بين الشعوب وإن كان في بعضها يوجد وجهات نظر مختلفة فيها، وهو يؤكد قضية أن نظرية التجارة لا تأخذ في الاعتبار الأخلاق، وهو ما يعبر عنه البعض Business is business بمعنى أن قطاع الأعمال لا يأخذ بأمور أخرى غير البحث عن المال لكي يحقق هدفه المهم وهو الربح نظرية ليست دائما صحيحة، بل إن الالتزام بالقيم والأخلاق لا يمنع من ممارسة التجارة وتحقيق أرباح، والواقع أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن رغبة حقيقية لدى كثير من المستثمرين إلى التزام القيم والأخلاق في استثماراتهم، إذ إن الرغبة الجامحة لدى البعض لتحقيق أعلى المكاسب على حساب الأخلاق، لا تعني بالضرورة أن هذا سلوك جميع المستثمرين، وإلا لم نجد إنفاقا هائلا من بعض رجال الأعمال في الأعمال الخيرية. في المقابل، نجد أن كثيرا من هذه المعايير بل أغلبها لا يخرج عن المعايير التي وضعتها الصناديق المتوافقة مع الشريعة، والتي تسعى إلى أن تكون أعمالها منضبطة بالأحكام الشرعية، حيث لا تمارس إضافة إلى الأعمال السابقة معاملات بها ربا أو غرر أو معاملات أو منتجات محرمة ليست ضمن أطر الأعمال اللاأخلاقية من منظور صناديق الاستثمارات الاخلاقية مثل المتاجرة في لحوم الخنزير. التمويل الإسلامي والاستثمارات في الصناديق التي تعمل بالمعايير الأخلاقية تعتبر حديثة النشأة مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية التي لا تلتزم بهذه المعايير، ومع ذلك نجد أنها تحقق نجاحا في كثير من استثماراتها، مما يؤكد أن الالتزام بالضوابط التي تحقق مصلحة البشر لا يمكن أن تؤثر في نجاح أي نشاط تجاري بسبب ذلك، بل متى ما عملت هذه الاستثمارات على أسس علمية وبضوابط أخلاقية إنسانية فإنها إضافة إلى تحقيقها مصالح الناس، سنجد أنها تعزز من الالتزام بالقيم داخل الأوساط التجارية، وتُوجِد فرصا أكبر لمن هم يميلون إلى الانضباط في ممارساتهم التجارية بما يحقق المصلحة الإنسانية، كما أنه يقلل من فرص الاستثمارات المحرمة واللاأخلاقية الذي يحد بالتالي من توافرها بين الناس، إضافة إلى الحرص والعمل على الإبداع والتفكير في إيجاد بدائل تحقق للإنسان احتياجاته ورفاهيته دون الإضرار به. وجود مثل هذه المؤسسات التي تستثمر في الأنشطة التجارية التي تلتزم بالممارسات الأخلاقية يعتبر فرصة للتمويل الإسلامي ولهذه المؤسسات، وذلك من خلال أمور منها: إيجاد صناديق مشتركة تلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية ومعايير تلك الصناديق الأخلاقية، حيث إن هامش الفرق بينهما محدود، ما يجعل لكلا النموذجين انفتاحا على مجموعة أكبر من المستثمرين حول العالم، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية وتنامي الاهتمام بمثل هذه الأنواع من الاستثمارات، وإذا ما حققت نتائج مساوية أو أفضل من الاستثمارات التقليدية فسنجد اهتماما غير متوقع بهذه الاستثمارات، ويمكن الاستفادة المشتركة بينها في آلية صياغة المعايير، وكيفية الالتزام بها، ومراقبة مثل هذه الصناديق والاستثمارات للتأكد من التزامها بصورة مستمرة بالمبادئ والقيم التي قامت عليها، كما أنه يمكن الاستفادة من هذه الصناديق في تعزيز الاستثمارات التي تحقق المصلحة العامة للإنسان وتحقيق الأمن والرفاه والتنمية للمجتمعات في مثل الاستثمار في الصحة والعلاج والاستثمار في التعليم والتطوير للابتكارات، إضافة إلى مجموعة من الخدمات والاستثمار في الدول الفقيرة لتحقيق تنمية لأفرادها. الخلاصة أن الاقتصاد الأخلاقي والتمويل الإسلامي بينها قيم مشتركة يمكن أن تقدم من خلال استثمارات مشتركة تحقق الهدف من الاستثمار وهو العائد، وتعزز من القيم الإسلامية والإنسانية في استثمارات تخدم الإنسان، وتعزز من فرص الرفاه والتنمية.
