بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو "حوكمة" النظام المالي الحكومي

المختصون في الإدارة العامة للميزانية، يقدرون اعتمادات محدودة لبعض البنود، التي قد لا تفي بالاحتياج الفعلي للجهة الحكومية إلا لفترة محدودة، مما يضطر هذه الجهة إلى إجراء المناقلات بين بنود الموازنة المختلفة
عند تعثّر أي مشروع حكومي، أو تقديم خدمات سيئة، أو انخفاض في الإنتاجية في أي جهة من الجهات الحكومية، ترتفع الأصوات بإلقاء اللوم على قلة أو نقص الاعتمادات المالية، ومع زيادة إيرادات الدولة وتضاعف الإنفاق الحكومي تغيرت هذه الحجة بالقول بأن وزارة المالية لم توافق وتعتمد ما هو مطلوب ولا تستجيب لطلباتهم! وعلى هذا الأساس أصبح المال مشجباً يعلق عليه كل عجز وتقصير.
وأما على مستوى أهل الاختصاص في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة، وكذلك المعنيون بالشأن المالي للحكومة، فهناك جدل دائر بينهم يتمثل في ضعف وهشاشة النظام التقليدي للموازنة العامة، والقائم على أساس الأبواب والبنود، بالإضافة إلى قدم النظام المحاسبي الحكومي، ولهذا فإن المال العام عرضة للفساد والهدر وسوء استخدام الموارد، ولا سيما في جوانب الإنفاق.
فعلى مستوى "موازنة البنود"، هناك من يرى أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم بالمغالاة والتضخيم في تقدير نفقاتها ومصروفاتها عند إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة، تحسباً لتخفيضها من قبل وزارة المالية، وسبب هذا التخفيض المتوقع يعود إلى أن هذه الجهات لا تقدم بيانات أو مستندات تدعم وجهة نظرها في تقدير مخصصاتها المالية.
هذا بالإضافة إلى أن المختصين في الإدارة العامة للميزانية، يقومون بتقدير اعتمادات محدودة لبعض البنود، والتي قد لا تفي بالاحتياج الفعلي للجهة الحكومية إلا لفترة محدودة، مما يضطر هذه الجهة إلى إجراء المناقلات بين بنود الموازنة المختلفة، أو المطالبة بتعزيز الاعتمادات بمبالغ إضافية.
كما يرى البعض أيضاً، أن وزارة المالية تعتمد على نسب الصرف في السنة أو السنوات السابقة كأساس لتقدير الاعتمادات للسنة القادمة، لذا يلجأ كثير من الجهات الحكومية إلى صرف وتصفية البنود دون حاجة فعلية للصرف، مما يعد هدراً للمال العام ويدل على قصور في الأساليب المستخدمة في مناقشة وإعداد مشاريع الميزانية للجهات الحكومية.
وبناءً على الأسباب والسلبيات السابقة لموازنة البنود، يرى البعض أن هناك حاجة ماسة للتحول إلى نظام موازنة الأداء والبرامج، والمطبق في عدد من دول العالم، ففي ظل هذا النظام يكون تخصيص الأموال على أساس تحديد أهداف الإنفاق والصرف، والنتائج المطلوب تحقيقها، بمعنى أن على كل جهة حكومية أن تحدد نتائجها، وترتبط اعتمادها بخططها وأهدافها المتوقعة، فعلى سبيل المثال: تحدد وزارة الصحة برامجها بأنها تستهدف (تخفيض معدلات الإصابة بمرض معين، أو أنها سوف تقدم برامج صحية محددة تتضمن مؤشرات أداء) وعلى هذا الأساس يتم تحديد علاقة هذه النتائج بالمخصصات التي ترصد، كما يحتوي النظام معايير وآليات للقياس وحساب للكفاءة والإنتاجية.
وبالرغم من المميزات والإيجابيات السابقة لموازنة الأداء والبرامج، إلا أن هناك من يقول إن هذا النوع من الموازنات تم تطبيقها بالفعل على بعض الأنشطة الحكومية في شكل برامج ومشاريع وبصفة مستقلة، ومع ذلك لم تستطع هذه الجهات تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى أن موازنة البنود رغم سلبياتها إلا أنها تسهل إدارتها والرقابة عليها في ظل تدني التأهيل في المحاسبة في القطاع الحكومي.
أما فيما يتعلق بالنظام المحاسبي الحكومي، فنجد أن الأساس والتصنيف الخاص بالميزانيات والحسابات يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً، ويتبع النظام المحاسبي أساس المعايير المماثلة للميزانية، وبالتالي ما ينطبق من سلبيات على موازنة البنود تنعكس على النظام المحاسبي الحكومي، بمعنى أنها نفس السلبيات، وعليه فإن الموازنة بالنسبة للنظام المحاسبي تعتبر بمثابة حجر الزاوية أو المحور الأساسي، فهي تشكل جزءاً مؤثراً من مكوناته، وتدخل بياناتها في نطاق سجلاته وتقاريره.
والمشكلة الحقيقية للنظام المالي الحكومي تكمن في الأساس المحاسبي المستخدم، فعندما نتحدث عن التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، فإننا نتحدث عن التحول من الأساس النقدي المعمول به حالياً إلى أساس الاستحقاق.
فالمحاسبة تسهل على الأساس النقدي الذي يسجل الإيرادات عند تحصيلها فعلاً والنفقات عند صرفها فعلاً، ولا يأخذ في الاعتبار الفترة التي حدثت فيها المعاملات المالية، أما المحاسبة على أساس الاستحقاق فتشير إلى المعاملات فور نشوئها بصرف النظر عن الدفعات المالية المستلمة أو المدفوعة.
وبعبارة أخرى يمكن القول إن الأساس النقدي المعمول به حالياً لا يوفر صورة كافية للواقع الفعلي للعمليات المالية الحكومية، ويمكن أن يساهم في إظهار نتائج مضللة تختلف عن الوضع الحقيقي للأموال، بعكس أساس الاستحقاق الذي يظهر كامل المعلومات عن الموارد المطلوبة لتمويل المشاريع والخدمات الحكومية.
ففي الجهات الحكومية بشكل عام، وفي ظل استخدام الأساس النقدي ليس لديها على سبيل المثال حصر بالأصول ذات الأهمية ولا يعرف حجمها وقيمتها، وبالتالي يصعب مراقبتها ومتابعتها، بالإضافة إلى غياب تطبيق أصول وأساليب محاسبة التكاليف ودمجها في نظام المعلومات بالجهات الحكومية.
لا أريد الخوض في التفاصيل الفنية للمحاسبة الحكومية ومشاكلها، ولكن يمكن القول بأن هناك إنفاقا حكوميا ضخما، ومشاريع وخدمات لا ترتقي لسقف الطموحات والتوقع، وهناك مطالب بتطوير الأنظمة المالية حتى تتواكب مع المستجدات والتطورات الحديثة، وهناك حاجة ملحة إلى حوكمة النظام المالي الحكومي.
فهشاشة الممارسات المالية التي رأيناها آنفاً، سببها ضعف إدارة النظم المالية وضعف أنظمة الرقابة الداخلية، وضعف مهنية العمل الحكومي والثقافة المؤسسية بشكل عام، ونحن بحاجة إلى تحسين النظام المالي وحوكمته، وإعادة النظر في الإطار الفكري للمحاسبة الحكومية في المملكة.
السلطات التشريعية وصانعو القرار في الجانب التنفيذي للحكومة بحاجة إلى أن يحصلوا على معلومات كافية حول التكلفة الكاملة للبرامج والمشاريع الحكومية والتخطيط الفعال والإدارة المالية في جهات الإنفاق تحتاج إلى أنظمة محاسبية تعتمد على أساس الاستحقاق، وبالتالي فإن تحسين الرقابة ومكافحة الفساد لا يتمان إلا من منظور المنظومة المالية والمساءلة والشفافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.