النصر يكسب ضمك بثنائية رونالدو ويخسر سيماكان    ضبط إثيوبي في عسير لتهريبه (67800) قرص خاضع لنظام التداول الطبي    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    «فار مكسور»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهويل الدَين الأميركي

ابتداءً يتكون الدين العام لأي دولة من تراكم مبالغ العجز السنوي في موازنة الحكومة السنوية إن كان هناك عجز. وما العجز إلا الفرق بين مجموع الإنفاق ومجموع الدخل الذي يتم سنوياً.
ومصدر الدخل الحكومي في الولايات الأميركية كان في البدء من الرسوم التي تفرضها الحكومة، ومنذ عشرينيات القرن الماضي صارت الضرائب أهم مصادر دخل الحكومة الأميركية.
ومنذ إعلان استقلال أميركا في 4 تموز (يوليو) 1776، والحكومة الأميركية تعاني من العجز، باستثناء فترة رئاسة الرئيس كارتر والرئيس كلينتون في فترته الثانية، وهذا لا يعني أن الدين العام انتهى في فترة كارتر وكلينتون، وإنما يعني أن ما تراكم من دين لم يزد، بل نقص قليلاً. ويكبر حجم الدين خلال سنوات الحروب، كالحرب الكونية الثانية وحرب فيتنام وحروب العراق وأفغانستان. والمهم في تأثير الدين على مستوى النمو الاقتصادي ليس مبلغه المطلق وإنما نسبته من قيمة الناتج الكلي.
فحينما تولى الرئيس هاري ترومان رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس روزفلت المفاجئة في 12 نيسان (أبريل) 1945، وصل الدين الأميركي العام إلى 113 في المئة من قيمة الناتج الكلي للاقتصاد الأميركي في ذلك العام، بسبب مستوى الإنفاق لتمويل الحرب الكونية الثانية.
وفي يومنا هذا نسمع يومياً من أعداء أوباما السياسيين، وتردده بعد ذلك وسائل الأعلام، بأن الدين الأميركي العام وصل إلى نحو 17 تريليون دولار، وهو ما يقارب قيمة الناتج الكلي للاقتصاد الأميركي في 2013، غير أن هذا قول غير دقيق، فالدين الأميركي العام يتكون من جزءين، الجزء الأول هو ما يتم اقتراضه من عامة المستثمرين الأميركيين والأجانب، بما في ذلك غالب المنشآت المالية في العالم أجمع، إضافة إلى البنوك المركزية، وهذا الجزء وصل إلى ما يقارب 12 تريليون دولار، نصيب الصين (من بين مقرضي أميركا) منها نحو 47 في المئة، وتأتي بعدها اليابان بنحو 3 في المئة، ثم بقية كبار المستثمرين من البنوك المركزية بنسب ضئيلة لكل منها.
والجزء الثاني من الدين الأميركي هو ما يباع على مؤسسات حكومية أميركية، كمحفظة التقاعد التي تستثمر ما تحصله من العاملين وأرباب العمل خلال سنوات عملهم في الاستثمار بسندات الخزانة الأميركية، ووصل مبلغ الجزء الثاني نحو 5 تريليونات دولار، أي أن جزءاً من الحكومة يقترض من جزء آخر، وهذا ليس في حقيقة الأمر ديناً، وإنما يمثل ما يشبه المقاصة بين مؤسسات حكومية.
إذاً، فالدين الأميركي العام الذي يشكل عبئاً حقيقياً ويزاحم مستثمري القطاع الخاص الأميركي هو 12 تريليون دولار، أو نحو 71 في المئة من مجموع مبلغ الناتج الكلي لكل الاقتصاد الأميركي في عام 2013.
وما إجراءات اقتراض الحكومة الأميركية؟
تصدر وزارة الخزانة الأميركية شيكات الإنفاق، وفي العادة لا يوجد في الخزانة ما يكفي للوفاء بالالتزامات التي يحل أجلها، فتصدر الخزانة الأميركية سندات أو صكوكاً أو أذونات، مكتوباً على متنها تاريخ إصدارها ومبلغها وفترة حلول آجالها، ووعداً من الخزانة بدفع مبالغها حين يحل أجلها، وقد تكون فترة حلول أجل سندات الخزانة ثلاثة أشهر أو ستة أو سنة أو خمسة أعوام أو 10 أو 20 أو 30 عاماً، وما بيع هذه السندات -على اختلاف آجالها ومبالغها ومستوى عائداتها- إلا وسيلة للاقتراض لتمكين الحكومة الأميركية من دفع تكاليف تمويل النشاط الحكومي بأنواعه كافة.
ولنفرض أن مستثمراً كأحد المنشآت المالية الكبرى أو أحد البنوك المركزية اشترى من سندات الخزانة الأميركية التي يحل أجلها بعد سنة ما قيمته الاسمية 100 مليون دولار، فليس من المعقول -أي المجدي اقتصادياً- أن يشتري آنياً بمبلغ 100 مليون ليحصل بعد سنة على 100 مليون، ففي العادة يدفع مبلغاً يقل عن 100 مليون بنسبة تحددها قوى عرض وقوى طلب هذا النوع من السندات، فلو لم تجد الخزانة من يقرضها آنياً أكثر من 95 مليوناً مقابل سنداتها، التي تلتزم بدفع قيمتها الاسمية التي سبق تحديدها بمبلغ 100 مليون بعد سنة، فإن هذا القرض - في هذا المثال - كلف الخزانة الأميركية نحو 5.26 في المئة، وحقق للمشتري أو المقرض عائداً بمبلغ 5.26 مليون دولار.
ولكن الذي يحصل على أرض الواقع أن مئات البلايين من سندات الخزانة الأميركية -على اختلاف فترات مواعيد حلول آجالها- تباع وتشترى يومياً في أسواق المال، فأياً كان أجلها يمكن تسييلها في أية لحظة، وسهولة تسييلها ودرجة موثوقية قدرة الخزانة الأميركية على الوفاء بها حين يحل أجلها تجعلها من أهم أصول المنشآت المالية الكبرى والبنوك المركزية الدولية.
وملخص الموضوع، اعتمدت الولايات المتحدة منذ تأسيسها على الوفاء بالتزاماتها من طريق الاقتراض بصفة إنشاء السندات ثم بيعها، ومن طريق بيعها تتوافر لها السيولة، ومن طريق شرائها يستثمر مشتروها ما لديهم من أموال في استثمارات آمنة مئة في المئة، وسهلة التسييل في أي لحظة. وبسبب زيادة الإنفاق على الدخل تكوّن العجز وتراكم على مر السنين فخلق الدين العام. ومن أهم أسباب تكوين العجز الحروب التي يتضاعف الإنفاق خلالها، والجزء الأكبر من الدين الأميركي العام كان بسبب حرب تشيني وولفوفيتز في العراق وأفغانستان ومحاولة التخفيف من آثار كارثة 2008 المالية لتفادي كارثة كساد مالي مروع يصيب العالم أجمع.
ومستوى الدين الأميركي العام ليس 17 تريليون دولار، وإنما 12 تريليوناً، وهو نحو 71 في المئة من قيمة الناتج الكلي للاقتصاد الأميركي في عام 2013، وهي نسبياً كبيرة لا بد من مواجهة تحدياتها من دون تشنج ولا مغالاة، وذلك من طريق اتخاذ السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة الناتج الكلي، والتي تؤدي زيادته إلى زيادة العائد الضريبي فيتناقص العجز، والذي بدأ فعلاً في التناقص من 10 في المئة من الناتج الكلي حين تولى أوباما الرئاسة في 2009 إلى أقل من 6 في المئة حالياً، وربما يهبط إلى 4 في المئة أو أقل من ذلك، وفق بعض التقديرات في نهاية 2013، وقارن ذلك ببلد متقدم كاليابان التي سيصل عجز موازنتها إلى أكثر من 10 في المئة في نهاية هذا العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.