أصدرت مؤسسة ستاندارد آند بورز تقريرها عن مخاطر الديون السيادية في العالم بعنوان: Global sovereign debt الذي يضم تقييماً للديون في العالم في الربع الثالث من هذا العام. وأظهرت نتائج تقييم المخاطر المحيطة بديون العالم أن أخطر عشرة ديون في العالم تعود إلى الأرجنتين وأوكرانيا، وقبرص وفنزويلا وباكستان واليونان ومصر والبرتغال والعراق، مرتبة تنازليا، في الوقت الذي أظهر التقرير أن أفضل عشرة ديون في العالم يحتل فيها الدَّين العام الأمريكي المرتبة التاسعة. على الرغم من كل ما يُقال، ما زال الدَّين العام الأمريكي من أكثر الديون في العالم أماناً، ومؤسسة التصنيف التي خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا لم تجد بُداً من وضع السندات الأمريكية بين أفضل أنواع السندات في العالم، حتى الصين التي تدعي أنها ستتحوّل عن الاستثمار في الدَّين الأمريكي ستجد صعوبة في أن تجد سوقاً للسندات يستوعب حجم الفوائض الضخمة التي تحققها خارج الولاياتالمتحدة. في رأيي مشكلة الدَّين الأمريكي هي مشكلة نمو اقتصادي في الدرجة الأولى، فالنمو الاقتصادي الضعيف لأمريكا لا يمكّن الخزانة الأمريكية من تحقيق المستويات المناسبة من الإيرادات الضريبية، وفي الوقت ذاته يرفع من نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أخطر مؤشرات الدَّين الأمريكي في الوقت الحالي. عندما يستعيد الاقتصاد الأمريكي عزم نموه الطبيعي، فإنه حتى مع استمرار ارتفاع قيمة الدَّين من الناحية المطلقة، فإن نسبة الدَّين إلى الناتج ستأخذ في التراجع.