تخلصت ليبيا من أشهر مجنون في العالم حكمها لعدة عقود، وقيل إن هذا البلد بدأ التعافي من أمراضه وطيش رئيسه السابق، إلاّ أن مخلفات تلك السنين خلقت مجانين جدداً اعتقدوا أن كل من ساهم بالثورة، هو رئيس لها، ولذلك تعددت التجاوزات وبلغت حدوداً تنذر بانزلاق هذا البلد إلى حرب أهلية تعرضه للتجزئة، وحروب القبائل.. مفهوم الوطن الواحد صار ملتبساً في ذهن كل فرد هناك، ولم تعد تميّز بين فكر مثقف كبير بدأ يتكئ على ميراث التقاليد وامتياز رئيس القبيلة، وبين أمّي يبحث عن مخرج في فتوى إمام أو شيخ، ولذلك جاء تحالف القبيلة مع رجال الدين صورةً وضعت ليبيا على خط الأزمات المتصاعدة وهناك جماعات أخرى تدعو إلى دولة المدينة أو الضاحية، وثالثة على هامش الأحداث لا تدري أين ينتهي مصيرها، وخاصة أبناء الأطراف والصحراء الذين تناسلوا من بيئات فقيرة تضاعفت فيها الأمية، والجهل وضعف الهوية الوطنية. مليشيات اختطفت الدولة وحلت بدلاً منها، تجاوزت القوانين والأعراف فتحولت إلى قوة لا تدين إلاّ لغرائزها وما تفرضه، وتدعي أنها تملك الشرعية المطلقة في التخلص من رموز النظام السابق أي تخطي الأمن والقضاء وكل مؤسسات الدولة، وهو إشكال يختلف عن أزمات بقية الدول العربية التي لا تزال تعاني من ذيول ربيعها ومواريثه. تعودنا في الوطن العربي على مبتكرات الجيوش التي سنّت نظام الانقلابات تحت أي ذريعة، والدخول في سلسلة من التخوين والإدانات التي تؤدي إلى تصفيات الحكومات السابقة، وتزامنت هذه الأفعال في التخلص من الزعامات بأسلوب الاغتيالات، أو اختيار أي زيارة لرئيس الدولة بإعلان عزله عن جميع مناصبه، لكن أن نرى ابتكاراً ليبياً جديداً بخطف رئيس الوزراء المنتخب السيد علي زيدان من وسط فندق محاط بحراسات مختلفة، ظاهرة جديدة وعُزي السبب إلى أن هذا الرئيس ساعد (الكوماندوز) الأمريكي على القبض على أحد أهم إرهابيي القاعدة أبو أنس الليبي، وهذه حادثة غريبة جداً، إذا كان كل مجرم تقبض عليه أي دولة ثمنه اختراق القانون بخطف رئيس حكومتها بما يعني أننا نتمثل دور العصابات لا شخصية الدولة الاعتبارية والقانونية. القضية قد يراها البعض تصفية حسابات بين خصوم، اتفقوا في النهاية على عودة رئيس الوزراء لعمله، لكن المشكل ليس في الفاعل والضحية، وإنما بالكيفية التي سيُدار فيها أمن دولة حين تهاجر الشركات العاملة والسفارات الأجنبية، ومعهما رساميل وطنية، إذا كان أهم دخل للدولة النفط والذي تعرّض لأكثر من محاولة لإيقافه، أو تطويق وزارات لانتزاع أو مقايضة شروط وتنازلات لجماعات تنتهك قوانين الدولة، ولعل مغريات احتكار ثروة النفط بغياب الأمن والجيش وأي حماية لهذه المنشآت سيخلق فوضى عارمة في بلد يجري الصراع فيه على العديد من المحاور والاستقطابات. الأمن الوطني مشكل كبير إذا أصبح عرضة للاختراق من خلال تنظيمات تلبس أثواب تناقضات المجتمع القبلية والمذهبية والدينية، وليبيا التي تعرضت لاختزالها كوطن في رئيس مجنون أخذ الأموال والألقاب وحوّل نفسه إلى نموذج منفرد في الكون، لم يجعل ذلك الدرس عظة لكل ليبي، بل برزت سمات دولة الفوضى، كبديل عن دولة المجنون، والمأزق كبير إذا لم يجد عقلاء هذا البلد أن الوحدة الوطنية أهم من تقاسم المغانم والاتكاء على قوة فصيل واحد لا يعطي للوطنية حقها الطبيعي حتى يتم إنقاذ بلد يركض نحو المجهول.
