هناك متقاعدون عن العمل وهم في الغالب كبار سن من الجنسين، ولا يمكن لهم العمل مره أخرى في أي مكان، فلا السن يسمح ولا القدرة الجسدية تساعدهم وأتحدث عمن راتبه متدن أي أقل من 4000 آلاف وهناك شريحة راتبهم يقارب 1800 ريال. متوسط الرواتب بالمملكة الآن تقارب 7000 إلى 7500 ريال على اكثر تقدير، وعدد المتقاعدين بالمملكة من هم على قيد الحياة 429 ألف مواطن وإجمالي المتقاعدين هو 571 ألفاً قبل احتساب المتوفين، ويدفع لهم شهرياً 44 مليوناً "كما نشر في تقرير صحفي"، من الصعوبة وضع متوسط للرواتب باعتبار أن رتب الموظفين متباينه جداً ولا مقارنة بينها. ولكن أركز على شريحة مَنْ رواتبهم ضعيفة أي راتبه التقاعدي أقل من 4000 ريال ناهيك عمن راتبه الآن 1800 أو2000 ريال ونحو ذلك. مصلحة معاشات التقاعد والمالية كما نشر صحافياً رفضت رفع سقف الرواتب لهم إلى 4000 ريال الذي يعتبر "حدا أدنى" لكفاف العيش وليس كل العيش، هذا الرفض "إن ثبت" يعتبر برأيي مجحفاً جداً لهؤلاء المتقاعدين ورغم أنهم ليس بالعدد الكبير ولن يكلف كثيراً كرواتب شهرية يجب أن ننظر لهؤلاء المتقاعدين أن غالبهم بلا سكن، وبلا تأمين طبي، وبلا عائل لهم غالباً من الأبناء يهتم بهم، فكل له مسار حياة يعيشه ويستقله، وأنهم بمرحلة الحاجة لمن يقدم لهم يد العون والمساعدة، يجب أن ننظر أن هؤلاء مستحقون المعونة من الدولة فلا عائل لهم وهم قله، فماذا يكون مصيرهم إن لم تقف معهم الدولة وهم من خدموا الدولة عقوداً من الزمن وأبناء هذا الوطن. الحق علينا دعمهم، سواء مباشرة من الحكومة، أو جمعياتها أو صناديقها، بتوفير السكن لهم ورفع مستوى المعيشة والعناية لهم، وهذا أبسط وأقل حق لهم برأيي. يجب فتح ملف المتقاعدين من الجنسين فنحن نهملهم وكتبت عن ذلك كثيراً وكررت وأكرر اليوم، يجب أن لا يترك هؤلاء لمصيرهم، ويصبحون بعد التقاعد فقراء ومعوزين، ومصادر المال متعددة ولا تقف على وزارة المالية، ويجب توحد الجهود بعمل مؤسسي يخدمهم، وهذا مهم ولكن حتى الآن لا نجد حراكاً نحو خدمة هذه الفئة التي أصبحت تتلمس الحلول من الدولة والمجتمع ومالم تعالج المشكلة ستصبح كرة ثلج على كل الأصعدة مالياً واجتماعياً ونفسياً، وسيكون أثر سلبي لكل من يكون مصيره التقاعد، يجب تقديم خدمات متكاملة ومستوفية.