صرحت وزارة العمل بأنّ هناك 341 ألف منشأة صغيرة (فيها 9 عمال أو أقل) يديرها وافدون، ولم توظف سعوديا واحدا، وصاحب العمل غير متفرغ، وهذا يمثل 35٪ من المنشآت الصغيرة، وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة، والذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وقد سبق أن كتبت وكتب غيري عن موضوع رفع التكلفة، كما شكا منه الكثير من التجار، وقلنا إنّ المواطن المستهلك سيتضرر من هذا القرار لأنه يرفع سعر المنتج سواء كان سلعة أو خدمة، ولا يعمل على إحلال السعوديين محل الأجانب حتى لو دعمت (هدف) رواتبهم أو أجورهم لأنّ السعوديين لا يقبلون أن يتولوا الأعمال التي يقوم بها الأجانب في هذه المنشآت الصغيرة، أو لأنهم غير مؤهلين لها كوظيفة سكرتير يجب أن يجيد اللغة الانجليزية والعمل على الحاسب الآلي، وبالتالي لا يتغلب على مشكلة البطالة بين السعوديين، وهو ما استهدفته وزارة العمل من قرار رفع التكلفة. وصفوة القول إننا في هذه المنشآت الصغيرة وربما غيرها وخاصة في قطاع المقاولات والنظافة لا نستطيع أن نستغني عن الأجانب، ونحن لسنا في ذلك بدعا بين الدول، ففي معظم دول أوروبا على سبيل المثال نجد أن العديد من المهن يقوم بها عمال أجانب، ولهذا يجب أن نواجه الواقع ونتعامل معه وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
