يُخيل إليَّ – ولعلَّي أكونُ واهماً- أن العقليةَ العربيةَ عقليةٌ متطرفة، وأشعرُ في بعضِ الأحيان أن العربَ كلهم معنيون بقولِ الشاعر: «ونحن أناس لا توسط بيننا... لنا الصدر دون العالمين أو القبر»، والمؤلم أن الوسطيين في كلِّ مجتمعٍ هم الأخفتُ صوتاً، وتتحكم فيهم جهتان متطرفتان، الغوغاء من جهةٍ، والصفوةُ من جهة أخرى، وإذا ما اتفقت هاتان الجهتان حُكِمَ على هذه المجتمعات بالخراب والدمار!، فإنك لو وضعت يدك بشكل عشوائي على أي نقطةٍ من خارطتنا العربية واخترت بلداً من البلدان، لوجدت أن حكومتَه – إلا ما ندر- واقعةٌ بين متناقضين، فهي إما أن تكونَ متسامحةً جداً إلى درجةِ أنها لا تفرقُ بين العمالةِ والرأي، وإما أن تكونَ متشددةً جداً إلى درجةِ أنها لا تميزُ بين المصلحِ والمفسد. ففيما يتعلق بالطائفيةِ والصراعِ المذهبي، فإن دولنا بين مغالٍ في الحديثِ عنها ومنكرٍ لها، فتجد أناساً يتوسعون في الحديث عنها، ويسرفون في تقديمِ الروابطِ المذهبيةِ على أي روابط أخرى، وقد يصلون إلى درجة من التعصبِ هي أشبه ما تكون بالعمالةِ والتآمر على الوطنِ مثلما فعله أحدُ النوابِ في بعضِ المجالسِ الخليجيةِ، عندما قال احتقاراً لدول الخليجِ العربي في معرضِ دفاعِه عن حزبِ الله وإيران: «علينا أن نعي أننا دول صغيرة وغير قادرة على الدخول في الحرب مع الكبار»، والمشكلةُ أن هذا النائب وأمثالَه يجدون من يتسامح معهم ولا يتخذُ إجراءً مناسباً لردعِهم، على اعتبارِ أنه يعيشُ في دولةٍ ديمقراطية!، مع أن الدولةَ التي يدافع عنها ويدين بالولاءِ التامِ لها «إيران» تمنعُ المرشحين العربَ للمجالس البلدية الخطابة باللغة العربيةِ وتعتقلُ المخالفين!، بينما هنالك دولٌ أخرى يرادُ لأفرادها إنكارُ الطائفية، وعدمُ الحديثِ عنها ولو من باب المصارحةِ والمكاشفةِ، تحت مبرراتٍ لا تخرجُ في العادةِ عن الخوفِ من تأليبِ الرأي العام، وتفريق الجماعةِ، أو تمزيقِ الوحدةِ الوطنية!، وفي رأيي أن الحكومةَ البحرينية تصلحُ أن تكونَ أنموذجاً للتوسط بين هذا الموقفِ وذاك، فهي قد وضعت خطاً فاصلاً بين ما هو مشروعٌ وغير مشروع، حتى يستبين الناسُ الفرقَ بين الباحثِ عن الإصلاحِ والمتآمر، فتعاملت مع الأول على أنه مواطن يستحق أن تُلبَّى مطالبُه، وتعاملت مع الثاني على أنه خائن يستحق المحاكمة!. عندي أن المبادئ لا تُجتزأ، فالذين يؤمنون بالعدالة والحقوق والحريات ويتحدثون عن المظلوميات بشكل دائم لا يجب أن يقبلوها عندما تأتي منهم إلى غيرهم، ويرفضونها عندما تأتي من غيرهم إليهم، والذين يحاربون الظلم والفساد والاستبداد في مكان، لا يجبُ أن يقفوا مع الظالمِ والفاسدِ والمستبدِّ في مكانٍ آخر، لأن الذين لا يؤمنون بقواعد العدالة لا يجبُ أن يُعامَلوا على أساسِها وقت أزمتهم، وكل الأنانيين والانتهازيين والعنصريين والطائفيين لا يستحقون التعاطفَ معهم ولا مناصرةَ قضاياهم لأن الجزاءَ من جنس العمل!، كما أن الذين يقفون على الحياد حين يكون الظلمُ واضحاً فإنهم في الحقيقةِ يقفون مع الجاني، ولو فتشت في أسبابِ حيادهم، لوجدت أنها ليست أخلاقيةً خالصةً بقدر ما أنها ناتجةٌ عن إحساسٍ بالضعف وعجزٍ في الحيلة وخوفٍ من المآل، ومتى ما شعروا أن الأنظمةَ التي تحكمهم ضعيفةٌ أو أحسُّوا بالقوةِ والأمن والتمكين، فإنهم سيسارعون إلى جني الحصاد، ولن يلبثوا حتى يعلنوا عن مواقفِهم بشكلٍ صريح، مثلما فعلَ حزبُ الله في سوريا، حيث رسب في أولِ اختبارٍ مذهبي بعد أن قطعَ اليدَ التي امتدت إليه في محنته فأعادها إلى أصحابها في القصيرِ تقطرُ دماً، لكن الأكيدَ أن هذا الموقفَ لا يمثلُ كلَّ الشيعةِ في لبنانِ، بدليلِ أن هناك مشايخ شيعة كالطفيلي أدانوا تصرفاتِ حزبِ الله، ووصفوا ما أقدم عليه بالخطوةِ المجنونة، كما أن بياناً أصدره المثقفون الشيعةُ في لبنان اتهموا فيه المهيمنين على مقاليد الطائفة الشيعية في لبنان، إلى جانب أحزاب أخرى، بلعب «دور مركزي في أخذ اللبنانيين إلى مزالق خطيرة ووضعهم في مواجهات مجانية مع بعضهم بعضاً، ومع أطراف شتى في محيطهم العربي»، لكن عتبي الكبير على بعضِ المثقفين الشيعة في الخليج أن مواقفَهم من حزبِ الله وإيران لم تتضح بعد، و مازالوا صامتين على بشاعةِ ما يصلهم من صورٍ وأخبارٍ «تكادُ لروعةِ الأحداثِ فيها... تُخالُ من الخرافةِ وهي صدقُ».
