قطعت شركة (تويتر) قول كل خطيب ومتذمر ومتربص بمحتويات شبكتها الاجتماعية، حين أعلنت بوضوح كامل أنها ترفض أية محاولات لاخضاع محتويات هذه الشبكة لأية رقابة مسبقة من أية جهة كانت، سواء من حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية ذاتها أو أية حكومة أخرى. وأكثر من ذلك قالت الشركة إن خصوصية المستخدم لن يتم اختراقها إلا في حال كان هناك أمر قضائي ملزم صادر من محكمة (أميركية) ويتعلق بمسألة واضحة ومحددة كقضية إرهاب أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو نحوها من القضايا التي تمس أمن البلدان بشكل مباشر. وتمعن (تويتر) في إرسال الحكومات إلى البحر عندما قالت إنه يمكن عبر هيئات الاتصالات ووزارات المواصلات أن تحجب بعض الدول موقع «تويتر» من الإنترنت ولكنها لن تستطيع حجبه كتطبيق موجود على جميع الهواتف الذكية. وبذلك تكون حكومات العالم الثالث، وحكومات الدول العربية بالذات قد أسقط بيدها، بعد أن جدت في البحث عن طريقة تتخلص بها من هذا الكائن الحر الهائل المسمى: (تويتر)، الذي فتح نوافذ غير مسبوقة للناس ليعبروا كما يشاءون بعيدا عن حراس بوابات التفكير والآراء. وتكون تويتر قد أسست فعلا نظرية (الصحفي المواطن) الذي لا يخضع لمقص الرقيب. وتكون المراهنة مجددا على العودة إلى المربع الطبيعي الأول لعلاقة الحكومات بالشعوب، وهو أن تحترم نفسها وتحترم شعوبها وتعطيها حقوقها المسلوبة أو المغيبة أو المؤجلة، فالركض خلف الآراء لتدميرها أو الرغبة بقصف التعبير الحر لم تعد تجدي. وكلنا نعلم، وقد فرش تويتر بساطه للجميع، أن تطور شبكات التواصل الاجتماعي لا حدود له، وسوف نرى قريبا مزيدا من استضافات الآراء الحرة عبر أكثر من بساط إلكتروني.