مطلوب مقاضاة المرور

التوجه إلى القضاء لمقاضاة أحد القطاعات الحكومية، سلوك مشروع، من المنشآت العامة ومن الأفراد. والمرور أحد أبرز القطاعات التي يؤثر أداؤها في الأوضاع بشكل عام. وأرقام ضحايا الحوادث لا تتناقص فيما يبدو. وتعزز هذه الفرضية خسائر شركات التأمين، ف "التعاونية للتأمين" مثلا حصدت مزيدا من الخسائر بسبب زيادة المطالبات الناتجة عن ارتفاع مطالبات تأمين السيارات وكذلك زيادة قيمة الديات وتكاليف إصلاح المركبات.
والحقيقة أنني لو كنت مسؤولا في "التعاونية" أو سواها من شركات التأمين العاملة في السعودية لرفعت قضية على المرور، باعتبار أن تزايد الحوادث محصلة طبيعية لعدم وجود صرامة في تنفيذ قوانين المرور التي تتضمنها اللوائح المرورية. وهذا الأمر يؤدي حتما إلى خسائر على مستوى الإنسان سواء من خلال الوفيات أو الإصابات التي تعج بها المستشفيات. وهو في المقابل عامل مؤثر في الخسائر التي تحصدها شركات التأمين.
أنا على ثقة بأن شركات التأمين لو خطت مثل هذه الخطوة، فإنها ستقلص خسائرها، وفي الوقت نفسه سنلمس في الشارع تغييرا حقيقيا يحمي الأرواح، ويجعل المتجاوزين للنظام المروري عرضة للاستيقاف في مختلف الأوقات، وذلك من خلال سعي المرور إلى تكثيف أفراده والمتعاونين معه في كل موقع وشارع. وقد تفضي هذه الملاحقة القضائية إلى أن تكون هناك صيغة تفتح آفاقا لتوظيف متقاعدين في المرور لمراقبة التجاوزات ومساعدة المرور في تسجيلها. وجود صرامة في الرقابة المرورية سيؤدي إلى تقليص الضحايا والحوادث وبالتالي المستفيد الأول هو الإنسان والوطن.