دولة الدنمارك سجلت المرتبة الأولى عالميا في تصنيف مكافحة الفساد في القطاع العام (2012)، بينما سجلت المملكة المرتبة 66 وسجلت دولتان خليجيتان شقيقتان وهما الإمارات وقطر مرتبة متقدمة وهي سبعة وعشرون على التوالي. انتابني الفضول وذهبت أبحث عن الأسباب التي أدت إلى أن تتبوأ هذه الدولة الأوروبية المكانة المتقدمة والرفيعة في مكافحة الفساد، فوجدت بالإضافة إلى القوانين الصارمة المقرة هناك للحد من الفساد، هناك مشاركة شعبية مساعدة وأنظمة شفافة تتيح الإفصاح عن المعلومات. يوجد في الدنمارك والسويد وفنلندا وهي الدول الأول في هذا التصنيف، نظام نزاهة وطني صارم ومتكامل يقيم ويراقب جميع السلطات في البلد، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعمال القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وإنفاذ القانون. وحرية منضبطة في الإعلام حيث دلت دراسات حديثة أن ذلك له تأثير إيجابي جدا للسيطرة على الفساد ومحاربته، وتقترب نسبة الأمية لديهم للصفر، أما حقوق الإنسان فهي أولوية بكل تأكيد. كما يوجد لديهم إفصاح شفاف عن جميع المعلومات الخاصة بميزانية الدولة، لدرجة أنه يسمح للمواطنين بتقييم واقتراح أوجه الصرف على المشاريع العامة للدولة. كما يعتمدون الإفصاح المالي لكل الموظفين بالدولة وأولهم الوزراء، حيث يلزمون شهريا بنشر مصروفاتهم في السفر والهدايا التي يتلقونها. ولكن في المقابل، صدمت عندما قرأت تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد لدينا مؤخرا، الذي قال فيه إنه غير راضٍ عن أداء إدارته ولا يفكر إطلاقا في الاستعانة بخبرات أجنبية في عمل الهيئة، وعرفت الآن سبب عدم فاعلية الهيئة في المكافحة الفعلية للفساد، وهو بوضوح عدم الاستفادة من تجارب أمم سبقتنا بعقود طويلة في محاربة الفساد وشل أركانه.. إنني أدعو من هذا المقال بالاستفادة المثلى من قوانين وإجراءات الدول المتقدمة في مكافحة الفساد، وأدعو أيضا لمساعدة هيئتنا الفتية لمكافحة الفساد بتأسيس هيئة مدنية مرادفة لمكافحة الفساد تضم عددا من المثقفين والعلماء والأكاديميين والإعلاميين والناشطين في حقوق الإنسان، حيث تسعى هذه الهيئة إلى تعزيز أجواء النزاهة الوطنية والشفافية، وتكون مساعدة ومساندة للمؤسسات والهيئات الرقابية الرسمية. فمكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر فيها جميع الجهود، لبث وعي مجتمعي لمحاربة الواسطة والمحسوبية والتنفع من الوظيفة الرسمية، حيث يعزز كل ذلك العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان التي حث عليها الشرع المطهر، وتم دعمها ومساندتها من قبل قائد الإصلاح والتنمية في الوطن والدنا خادم الحرمين الشريفين أيده الله ومتعه بالصحة والعافية.
