دعم السياحة في الأحساء ب 17 مشروعا بقيمة 3.5 مليارات ريال    جمعية الإعلام السياحي راعياً إعلامياً في «معرض تعاوني للتدريب»    الإدارة الأصلية والدراسة العصرية    صدارة وتأهل    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    "جائزة القلم الذهبي" تحقق رقمًا قياسيًا بمشاركات من 49 دولة    المكتبة المتنقلة تطلق جولتها القرائية في الشرقية    ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعبرون عن امتنانهم لمملكة.    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    توصية بعقد مؤتمر التوائم الملتصقة سنويًا بمبادرة سعودية    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    كايسيد وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    ترسية المشروع الاستثماري لتطوير كورنيش الحمراء بالدمام (الشاطئ الغربي)    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    "نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة "موضوع" وتعزز استثمارها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة تحليلية لواقع اقتصادنا وتوزيع الثروات
نشر في أنباؤكم يوم 17 - 03 - 2013


د. حمزة بن محمد السالم - الجزيرة السعودية
الاقتصاد الصناعي اقتصاد حديث نسبياً. فقد كانت الاقتصادات إما رعوية أو زراعية مع شيء من التجارة وغنائم الحرب. فكانت الاقطاعية هو التنظيم الغالب عليها. ولذا جاءت نصوص الشريعة تفصيلية في تنظيم هذه الاقتصادات (بالزكاة والبيوع والخراج) وفي تفتيت الاقطاعية (بالميراث). بينما تركت المستجدات التي كانت في علم غيب الله أنها ستاتي -كالاقتصاد الصناعي- والأنظمة الأفضل لتنظيمه، تحت القياس بعلل صحيحة على بعض هذه النصوص التفصيلية، أو تُركت لما يراه الناس صالحا لهم تحت أصل البراءة الأصلية بالحل. كما هو الوضع في تعامل الإسلام مع النظام السياسي، حيث عفا الله عنه بتركه على أصل البراءة الأصلية.
وكما وضحت في مقالي الأسبوع الماضي «التوزيع العادل للثروة»، بأن تشتيت الثروة وتفريقها في الاقتصاد الزراعي والرعوي هو من عدالة توزيع الثروات على عكس الاقتصاد الصناعي. فلا وجود لاقتصاد انتاجي صناعي متطور دون تكتل للثروة في قلة قليلة من المجتمع. وبفطرة البشر المتطلعة لعدالة توزيع الثروات وكراهيتهم للنظام الإقطاعي، ظهرت الرأسمالية والاشتراكية -في ظل ظهور اقتصاد صناعي من لوازم نجاحه تكتل الثروة- كنظامين اقتصاديين بديلين للنظام الإقطاعي.
جوهر الرأسمالية هو حرية الأسواق والأموال وعدم تدخل الدولة، فكانت الديمقراطية نتيجة حتمية كنظام سياسي انتخابي من أجل نجاح الرأسمالية. فضبطت السياسية الديمقراطية نظام الرأسمالية الاقتصادي بالضرائب المتصاعدة وبالإعانات المتنازلة وبتجريد الدولة من الملكية لإبعاد شبح الدكتاتورية عنها، فلا يكون لها نفوذ مطلق باجتماع قوة الحكومة وقوة الاقتصاد.
وأما جوهر الاشتراكية فعلى نقيض ذلك، فقد جاءت بتقييد الأسواق والأموال والتخطيط المركزي وإعطاء الملكية الكاملة للدولة. فجاءت الديكتاتورية ففرضتها بالحديد والنار. وأما المسلمون فقد ضاعوا بين النظامين بسبب تخلف مجتمعاتهم عن الصناعة وبسبب تبعيتهم للفقهاء المقلدين للقرون الماضية الذي كانت تدور الفتوى فيه حول النظام الإقطاعي الذي كان قد أوجده الاقتصاد الزراعي والرعوي.
اقتصادنا، اقتصاد بترولي تحكمه الأنظمة الثلاثة، الرأسمالية والاشتراكية والإقطاعية. فهو رأسمالي لأنه أقر الملكية وحرية الأسواق التي حفظها الإسلام. وهو اشتراكي لتدخل الدولة وتحكمها في النظام الاقتصادي بالتخطيط المركزي ولملكيتها الواسعة في الاقتصاد. (وسبب ذلك هو بساطة المجتمع عند ظهور البترول وتخلفه عن الحياة المدنية الحديثة فكان لا بد للدولة بأن تدير الأمور).
وكون اقتصادنا بتروليا يجعله استراتيجيا في مرتبة أقل مرتبة من الاقتصاد الصناعي ومن الاقتصاد الريعي. فالصناعي ينمو كماَ ونوعا، والريعي ثابت، وأما البترولي فهو في تناقص مستمر. والاقتصاد البترولي يحفز الترف وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج لعدم وجود فرص استثمارية لها بالداخل. كما يحفز غلاء الضروريات المحلية لانصراف ما تبقى من الأموال في المزاحمة والمضاربة على هذه الضروريات. كما قد يحفز الاقتصاد البترولي الفساد الإداري والاجتماعي ويخلق الاتكالية الإنتاجية.
وبكون اقتصادنا اقتصادا رأسماليا محكوما بالتخطيط المركزي فقد جعله يسمح بتراكم الثروات - لكونه رأسمالي- دون فرض الضرائب عليها بسبب التخطيط المركزي الذي يخلق الاتكالية الكاملة على الدولة في توزيع الثروات.
وبسبب التخطيط المركزي فقد أصبحت الدولة -بجانب النفط- تملك أحقية الإدارة لغالب القطاع الخاص عن طريق تعيين مجالس الإدارة في الشركات لامتلاكها لكثير من أسهمها. ولا يخفى على أحد ما في هذا من خطأ إداري وانتاجي. (وحل هذا سهل بأن تجعل أسهمها أسهما ممتازة كما فعلت الحكومة الأمريكية عند تدخلها لإنقاذ الشركات والبنوك). فالنظام الاقتصادي عندنا بالجملة هو نظام اشتراكي يسمح بالملكية الفردية.
وبسبب تجمد الفقه على فقه القرون الماضية الذي كان يتعامل مع تنظيم نظام إقطاعي، شُرعت الأنظمة لحماية هذا الوضع. فها هي الزكاة والضرائب تُفرض على المنتجين من أفراد المجتمع -كالشركات الصناعية والتجارية- دون الإقطاعيين كملاك الأراضي ودون البنوك التي لا تدفع الفوائد ودون المحتكرين للأموال في البنوك الذين حصلوا عليها من غير انتاجية تشغيلية للاقتصاد المحلي. وها هي ضريبة التقاعد تُفرض بالتساوي على الفقير والغني. وها هي الخدمات والإعانات، اصبحت إعانات تصاعدية حتمية بسبب فرضها للعموم دون تمييز فيستفيد منها الغني أكثر من الفقير.
وإجابة لتساؤلي في مقالي في الأسبوع الماضي «التوزيع العادل للثروة»، فان اقتصادنا لا يختلف من حيث توزيع الثروات عن اقتصاد أمريكا والدول المتقدمة. فالثروات تتركز في قلة قليلة من افراد المجتمع، ولكن مع الفارق المؤثر الكبير في الحاجة الداعية إلى ذلك، وفي دور هذه القلة في نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع أو الإضرار به وإفقاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.