والمماطلون كانوا يعبثون بأموال الناس، دون أن يطولهم طائل أو يردعهم رادع، وفي معظم الأحوال كانت الحقوق المدنية في الإمارات تعجز عن الوصول إليهم، وتظل صكوك الأحكام أحيانا بدون تنفيذ، ولكننا الآن سنقول وداعا لكل ذلك، فمن الغد يبدأ تطبيق نظام التنفيذ للأحكام القضائية عبر قضاة التنفيذ، وستتوقف المحاكم وإمارات المناطق من إحالة القضايا إلى أقسام الحقوق المدنية في الشرط، حيث سيتولى 17 قاضيا في المملكة مهمة تنفيذ الأحكام القضائية التي تكتسب القطعية، باستخدام كل الطرق لمحاصرة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام، وذلك بالحجز على أموالهم ومنعهم من السفر واستخدام كل الوسائل الممكنة لإلزامهم بتنفيذ ما يصدر من المحاكم متسلحين بقوة النظام الذي أجاز لهم استخدام القوة الجبرية، ولكن يبقى هذا السؤال: هل العدد المذكور 17 يكفي لتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة، لدرجة أنه يقال إن مدينة كجدة ليس فيها في الوقت الحاضر سوى قاض واحد للتنفيذ، مما يعني تراكم الأحكام لديه، وتعود الحال إلى ما كانت عليه، ويظل صاحب صك الحكم شهورا ينتظر تنفيذ الحكم الصادر بحقه، كما يقال إن قضاة التنفيذ ستقتصر مهامهم على القضايا الجديدة التي سترد إليهم اعتبارا من الشهر القادم، ولهم عذرهم إذ أنّ هناك مئات الأحكام القديمة التي لم تنفذ، وإشغالهم بها يعني أنه لن يكون لديهم الوقت للنظر في تنفيذ الأحكام المستجدة، ولكن لا بد من إيجاد حل لأصحاب الأحكام القديمة، وهو ما يقع على عاتق وزارة العدل، ونأمل أن تجد الحل المطلوب، ثمّ هناك الشيكات، وعددها يتجاوز المليون، ولهذا نأمل أن يتولى قضاة التنفيذ أمرها بحيث ينفذ النظام وهو السجن أو الغرامة فورا، وبدون إبطاء، وتبقى الأحكام الصادرة ضد الدوائر الحكومية، فهل يتولى قضاة التنفيذ أمرها، هذا ما نؤمله.
