كثيراً ما نتساءل ونحن نرى حوادث المعلمات في الطرقات الطويلة للوصول إلى أماكن عمل صعبة ووعرة وبعيدة عن سكناهن، لماذا المخاطرة؟ ما الذي يجبر الفتيات على المضي قدماً لاختيار فرصة موت محقق، مع كثرة التحذير، وكثرة التكرار، وكثرة التغطية الإعلامية المؤسفة، الإجابة وردت في مقابلة مدير عام صندوق الموارد البشرية في الاقتصادية. لخص المدير، مخاطر توظيف المرأة السعودية بخمسة أسباب: أولاً، غياب شبكة للنقل العام في السعودية، مما يضطرهن بالطبع الى استخدام السائق الخاص المتهور، وثانياً، قلة عدد الوظائف الحكومية النسائية المناسبة المتاحة في المدن الرئيسة والصغيرة. ثالثاً، وهو الأهم، توظيف النساء في السعودية، حتى لو توفر في داخل المدن، يحتاج إلى وظائف مناسبة لطبيعتها بما يحفظ خصوصيتها، وهناك تجاذبات وانتقادات تشهدها ساحة توظيف المرأة السعودية تأتي غالبا من غيورين يحرصون على فائدة المرأة والمحافظة عليها، واعتبر مدير الصندوق أن توطين الوظائف النسائية يكون أكثر صعوبة في المجتمعات المحافظة، فالمجتمع الذي يدعم عمل المرأة ظاهرياً، يشترط مطالب تعجيزية عند الدخول في التفاصيل، ولذلك تسير برامج التوظيف للمرأة بخط دقيق وحذر، يحقق رضاها، ورضا ولي أمرها، ورضا المجتمع، للوظائف المتاحة على ندرتها. رابعاً، نظرة المجتمع التفضيلية للتعليم، حيث أن الجميع يرغب في أن تعمل ابنته أو أخته أو زوجته في قطاع التعليم، وهذا أمر يزداد صعوبة مع الأيام، بسبب تشبع الوظائف النسائية في قطاع التعليم، فهو المجال الذي بدأت السيدات الالتحاق به منذ أكثر من ثلاثين عاماً، على الرغم أن هناك فرصاً وظيفية في القطاع الخاص تضمن لطالبات العمل دخلاً مالياً مميزاً ونظرة تحقق لهن الكرامة والاعتماد الذاتي، إلا أن القليل يقبلن عليها، وإن وافقن فيكون كمرحلة تجسيرية. خامساً، بالمقابل لا يزال توظيف النساء السعوديات في ذيل الرغبات لدى أصحاب العمل، وذلك لكثرة الامتيازات التي يعطيها لهن نظام العمل خصوصاً في الحمل والولادة، ورسوم التأمينات الإجتماعية الباهظة، ومحدودية إنتاج المرأة السعودية في إطار القيود الاجتماعية المعمول بها، لذلك تتجه المؤسسات والكيانات التجارية للعامل الوافد صاحب الأجر المالي المتدني كخيار أول، ثم الشاب السعودي كخيار ثانٍ.