فاز بيل كلينتون بالرئاسة الأميركية سنة 1992 تحت شعار «إنه الاقتصاد يا مغفل»، فقد أقنع غالبية من الأميركيين بأن الاقتصاد الأميركي الذي ورثه جورج بوش الأب عن رونالد ريغان (كما ورثه باراك أوباما عن جورج بوش الابن) يواجه أزمة كبيرة هو وحده قادر على حلها. أجد أن هذا الشعار الأميركي أكثر صدقاً في وصف الحالة المصرية منه في وصف الحالة الأميركية، فقد كانت سنة 2012 صعبة اقتصادياً على مصر وستكون السنة هذه أسوأ لأن النظام الجديد لا يملك حلولاً تُقيل الاقتصاد من عثاره، وتغيير الوزراء ليس حلاً خصوصاً أن عدد أعضاء الحكومة من الإخوان المسلمين زاد وليست لهم خبرة اقتصادية. الحل تغيير السياسة الاقتصادية. الأرقام التي لا تكذب تقول إن 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، أي أن دخل الواحد منهم دون دولارين في اليوم، وعجز الموازنة بلغ 21.6 بليون دولار. وكان الإخوان المسلمون عارضوا قرضاً من صندوق النقد الدولي أيام حكومة كمال الجنزوري، ثم سعوا إليه عندما وصلوا إلى الحكم، والمفاوضات متعثرة ومتوقفة، والقرض يعني إجراءات تقشفية إضافية في بلد متقشف جداً. هناك نقص في إمدادات الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، ما يعني عتمة هذا الشتاء وصيفاً أسوأ، وشركات الإسمنت هددت الحكومة بعد رفع سعر المازوت. وهناك تراجع قياسي للجنيه مقابل الدولار، وزيادة في جرائم القتل والاغتصاب والسرقة، غير أن الرئيس محمد مرسي تجاوز ما سبق، ووعد في خطاب له في 26 من الشهر الماضي بأن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة. ما هي هذه المشاريع؟ أين ستنفذ؟ من أين التمويل؟ صندوق التمويل العقاري تحدث عن خمسة آلاف شقة في 12 مدينة جديدة لمحدودي الدخل. وأقول أن حاجة محدودي الدخل تتجاوز 500 ألف شقة، أو مليون شقة. وهذا مطلوب قبل خفض التصنيف الائتماني لمصر وبعده. الرئيس مرسي في خطاب آخر له في 29 من الشهر الماضي قال: ندعم الإعلام الحر بعيداً عن سطوة السلطة وجماعات المصالح والتمويل الفاسد. ولم يمضِ يومان على الخطاب حتى كان مكتب الرئيس يلاحق حسين يوسف وبرنامجه التلفزيوني الساخر «البرنامج» بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد السلام الوطني والأمن العام وعمل الحكومة. المشاكل الاقتصادية لا تحل بتحويل الأنظار عنها إلى مواجهة مصطنعة مع الإعلام المحلي، فهو يصف ما يرى من أزمة اقتصادية خانقة، عرضت بعض جوانبها في السطور السابقة مكتفياً بمعلومات أكيدة ومن دون أي رأي. المشاكل الاقتصادية لا تحل أيضاً والنظام الجديد يخوض معركة مستمرة مع القضاء، بدل التركيز على الأهم. متظاهرون إسلاميون حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا في 2/12 الماضي ومنعوها من أداء عملها، والقضاة أضربوا، وهم سيعودون إلى العمل وينظرون في 15 من هذا الشهر في شكاوى عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وعدم دستورية معايير أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وقد عاد الخلاف بين النائب العام طلعت عبدالله ووكلائه الذين لا يريدونه وأضربوا لعزله. في غضون ذلك، لا مصالحة مع المعارضة، ولا حوار، ونمو الاقتصاد سجل 2.6 في المئة، فأقارن هذا الرقم بأرقام حكومة أحمد نظيف في العقد الأول من هذا القرن، عندما كان النمو ثمانية في المئة سنوياً، و4.5 في المئة سنة الأزمة المالية العالمية 2008. يا ناس، قاوموا الفساد ولا تقاوموا الاقتصاد. كل ما سبق معلومات موثقة فأكمل برأي مختصر هو أن مشاكل اقتصاد مصر لا تحل بافتعال معارك مع الإعلام أو القضاة أو تغيير وزراء، أو بالاعتماد على شهادة من حبيب العادلي عن دور حسني مبارك في مواجهة التظاهرات ضده. هي أيضاً لا تحل بإنكارها، فقد لاحظت أن أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم يقدمون الولاء للجماعة على الولاء لمصر، ويعتقدون أن كل مَنْ انتقد أداء النظام عدو لا ناصح، فأقول لهم بلغة يفهمونها أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. (في مقال أمس ورد خطأ مطبعي في أول سطر والصحيح بغداذ، لا بغداد، ويقال أيضاً بغذاد وبغذاذ وبِغدان).
