د. خالد عبدالله المشوح - المجلة اللندنية “السياسة كالفلاحة لها مواسم"، عبارة للملك الحسن الثاني أوردها الكاتب المميز محمد الرميحي، فهل أخطأ مرسي ونسي أساسيات الفلاحة في دولة تعتمد بالدرجة الأولى عليها، لاسيما في موسم الزراعة السياسة التي يجب فيها الزرع ومن ثم الحصد؟ أم أن المسألة أبسط من ذلك؟ القرارات الأخيرة للرئيس المصري محمد مرسي ليست عادية، وهي مفترق طرق ليس لمصر، وإنما للربيع العربي بكاملة، فالشعوب التي خرجت للشوارع والأنفس التي سقطت والخسائر التي ذهبت، إنما كانت لاستجلاب الديمقراطية واستشراف الحرية وتطبيق دولة المؤسسات وإقصاء حكم الفرد والجماعة. القرارات الأخيرة أصابت المتابعين للربيع العربي بصدمة لم يتوقعها أكثر المتشائمين بهذه السرعة، من الانقلاب على دولة المؤسسات وتكريس حكم الفرد، لقد كان الربيع العربي سببا لانقسام النخب في نظري إلى أقسام ثلاثة: الأول: قسم متفائل ومبشر، ويرى أن المرحلة مرحلة اشراقة جديدة على للمنطقة، من خلال حراك الشعوب التي لعنت الديكتاتور وصوتت للديمقراطية بطريقتها الخاصة، وأن الربيع ربيع ديمقراطي، وليس انقلابا من ديكتاتور لديكتاتور، هذا القسم خون وهاجم كل من لم يؤيد الربيع العربي أو تخوف منه، أو لم يصادق على شرعيته، وهم إما إسلاميون منتمون أو اصطلاحيون مستبشرون ومتفائلون بواقع جديد للمنطقة. القسم الثاني: قسم متشائم جداً يرى في الثورات انقلاباً من حكم العسكر وتسلطهم، إلى حكم الإسلاميين وتسلطهم، وكان لهذه الفئة مواقف حادة وصارمة ومتطرفة في بعض الأحيان تجاه الثورات في الربيع العربي، وكانت تقول إننا سنخرج من ديكتاتورية عسكرية تتدثر بالديمقراطية، إلى ديكتاتورية دينية تتدثر بالديمقراطية! إذاً نحن ندور في حلقة مفرغة من الديكتاتوريات في المنطقة. القسم الثالث: يرى أن الوضع السابق سيئ جدا، وليس بالإمكان أسوأ مما كان، وأن أي تغيير سيكون إلى الأحسن، وأن الإسلاميين ملتزمون بالتحول الديمقراطي، ولم نر منهم خلاف ذلك، ومازال الأمر مبكرا للحكم على التجربة. الواقع المصري اليوم خذل قطاعا كبيرا من القسم الأول، ناهيك عن الثاني والثالث، فإذا استثنينا المنتمين حزبيا، وملتزمين بالدعم المطلق لقرارات مرسي، فلن نجد أحداً غيرهم مؤيدا لقرارات مرسي، حتى الحليف الأقرب للإخوان حزب النور السلفي، تحفظ على المادة الثانية من الإعلان، التي تنص على إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية. يحاول الرئيس المصري وحزب الحرية والعدالة جاهدين، التهوين من هذه القرارات، وأنها مؤقتة وغير دائمة، بالإضافة إلى المذكرة التوضيحية التي أرسلها الرئيس مرسي إلى القضاة، والتي يرى أنها بمثابة تطمين للقضاء من سطوة الفرد وتداخل السلطات، ربما ينجح ذلك. لكن يبقى أن تجارب المنطقة العربية ما قبل الربيع العربي، وإبان الثورات ضد الملكيات، كانت ترفع نفس الشعار أن القرارات مؤقتة وغير دائمة، وسرعان ما تنقلب مع الوقت إلى دائمة، لذا فإن الجزم بأن ما فعله مرسي انقلاب على الديمقراطية، وان كانت كل القرائن تدل على ذلك، غير مكتمل الصورة، إذ ربما يكون الرئيس صادقا كما يقول المؤملون عليه! وهذا ممكن، لكن ما هو الضمان في ظل الاستفراد بالصلاحيات، في وقت المصريون فيه بحاجة إلى تدعيم دولة المؤسسات. لن يكون حكم الإخوان في مصر سهلاً، ولن يكون مليئاً بالورود، ولكن يبقى أنها تجربة حلم بها الإخوان طيلة السنوات الماضية، لإثبات نجاح تجربتهم مستدلين بذلك بالتجربة التركية. لكن هل الواقع المصري شبيه بالتركي؟ هناك فروقات كبيرة وضخمة، بين الإسلاميين في تركيا والإسلاميين في العالم العربي، نتيجة اختلاف الثقافة والقناعات الفكرية لكل حزب، وإن كان كلاهما ذا خلفية إسلامية، لكن ثمة بون شاسع، بين من يرى في العلمانية والديمقراطية أصلاً وأساساً للحكم، ومن يرى فيها طريقا للحكم.
