الانتخابات لها جذور اجتماعية في مسارات الثقافة والفكر الإنساني سلوكيا ومعرفيا، وربما كان لها ارتباط أكبر بالدين في الديانات السماوية ولعل التمثيل بالدين الإسلامي أقرب في خطابنا المعرفي دلالة واستدلالا، ففي مجال الشورى هنالك اختيار سواء أكان بالبحث عن ذوي فكر ورأي وحجى أو بالانتخاب الديمقراطي الحر من خلال الاقتراع. وكلما تكاثر المنتخبون تكاثرت الرؤى والخيارات، وكان لولي الأمر، صانع القرار، سلامة وحسن أداء في القطع في الشأن. في مجتمعنا السعودي ما زال المسار والنهج في هذا المسار ثقافة تدين ونهج صيرورة على الأقل في الثقافة الشعبية من خلال ما يجري من انتخابات لأرباب المهن والحرف ومؤسسات الطوافة والزمازمة والأدلاء والشركات المساهمة والغرف التجارية الصناعية، والمؤسسات الجامعية وما أقر من لجان العمال في المؤسسات الصناعية والتجارية؟ ولعل مكةالمكرمة التي لا تزال بلديتها تسمى «أمانة العاصمة» هي من أولى المدن التي مارست الانتخابات البلدية وكذلك المدينةالمنورة والرياض وغيرها. ولعل تجربة انتخابات المجالس البلدية التي تمت عام 2004/2005 ما زال لها أصداء بين الأمل والرجاء أن يأتي الله بخير في مقبل الأيام، خاصة بعد ما جرى من تشويه لمسار العمل في المجالس البلدية. لكن لعل من أحسن من أفرزته نتائج الانتخابات البلدية في تجربتها الأولى عام 2004/2005م أنها جاءت بإحصاءات يمكن على ضوئها إمكانية التوصل إلى وجود قاعدة معلومات لأول مرة لعدد الناخبين. فقد بلغت مراكز الاقتراع 1000 مركز في كل أرجاء الوطن، وكان لكل مركز 3200 شخص، وبهذا يتراوح عدد الناخبين بين 3,2 ملايين ناخب، وهذا يتوافق مع معطيات استنتاجية أن عدد السكان من السعوديين هو في حدود عشرين مليونا، فإذا تم استبعاد نسبة 50 % وهن النساء، يتبقى 10 ملايين، يستبعد منهم 50 % وهم تحت سن 21 سنة، ويتبقى 5 ملايين، يستبعد منهم العسكريون ومن له علاقة تعاقد أو عمل مع البلديات. وهنا نفترض أن من بقي وله حق الانتخاب سيكون في حدود 4.5 ملايين مواطن سعودي؟؟. وعند النظر في من عينت الحكومة ومن جاء منتخبا والعدد متساو وبالنظر إلى أن متوسط عدد أعضاء المجالس البلدية يمكن الحصول عليه من أن في المملكة 180 مجلسا بلديا يتراوح العدد في عضويتها بين 3 + 4 + 7 ضربا في 2 من أجل إضافة المعينين فسيكون لدينا 14 عضوا في المتوسط، وبذا يصبح عدد أعضاء المجالس البلدية 720 مواطنا سعوديا كنخبة طيبة متنوعة الاختصاصات متحدة الأهداف. وبما أن في كل مناطق المملكة مجالس للمناطق جرى اختيار أعضائها من قبل أمراء المناطق، وأنا لا أعلم عدد أعضاء هذه المجالس، المناطق، لكن لعلي أفترض أنهم نصف أعضاء المجالس البلدية فسيكون لدينا قرابة 360 عضوا، إذا أضفنا هذا العدد إلى أعضاء المجالس البلدية يصبح لدينا 1080 مواطنا سعوديا من كل أطراف الوطن، هنا فإن الرأي هو أن يكون أعضاء مجالس المناطق نواة مجلس للأعيان يأتي رديفا لمجلس الشورى ومكملا له ومتكاملا معه. بهذا سوف يكون الحال أكثر عونا لولي الأمر في سعة الشور والدور، وتمثيلا واسعا للوطن حتى يحين موعد للانتخابات في كل المجالس الثلاثة الشورى، الأعيان، والمجالس البلدية. إن في هذا سعة في مشاركة تفي بتطلعات المواطنين وبمتطلبات القيادة السياسية في هكذا مسار. ولعل المشاركة بهكذا حجم فيه وجاهة ونباهة في سبيل التنافس في خدمة الوطن شعبا وأرضا وقيادة. وجود مجلس الأعيان يشي بوجاهة في منطق استراتيجية يكون الشور والدور فيها شراكة علم وفقه وضرورة بمتطلبات الوطن. فالخوافي قوة للقوادم. ليس في وطننا خفي وربما وجد الشقي، والويل للشقي من المجلس التقي النقي بصورة الوطن القبلة والاستقبال. مركز الثقل الروحي ومرجع الأرومة للسان والمنابت والأصول الحاملة لرسالة السلام والإسلام.
