هل الطبقة المتوسطة في تناقص؟

الطبقة المتوسطة تعبير اجتماعي اقتصادي حديث غير دقيق المعنى. ولكنه يعني إجمالا الطبقة التي تتوسط الطبقتين طبقة الأثرياء وطبقة الفقراء من عمال ومعدومين ونحوهم. وكان المجتمع الأوربي قبل الثورة الصناعية الرأسمالية مشكلا من هاتين الطبقتين، وكانت طبقة الأثرياء في الغالب تعني طبقة النبلاء، ملاك الأراضي، ثم ظهرت الطبقة الوسطى هناك كأحد ثمار التطورات الصناعية الرأسمالية.
يفهم ذلك من التطور التاريخي للطبقة في المجتمع الغربي، حيث ظهرت طبقة تولت قيادة التطور الصناعي والعلمي خلال القرون الثلاثة الماضية. وينتمي إلى هذه الطبقة المتعلمون المهنيون والمديرون وموظفو الخدمة العامة (غير الصغار) ونحو هؤلاء. ويجمع بين كل أولئك امتلاك رأسمال بشري معتبر.
الفكر السائد، أن استقرار وتطور المجتمعات المعاصرة تابع لاستقرار وتطور الطبقة المتوسطة (دون حصر فيها). ويعني ذلك أن تآكل أو تناقص الطبقة الوسطى علامة إضرار باستقرار وتطور المجتمع.
تشير مؤشرات كثيرة إلى أن الطبقات المتوسطة تشهد تآكلا، سواء على المستوى العالمي (في بعض الدول)، وعلى المستوى المحلي. طبعا يعرف القراء أن العالم يمر بأزمات مالية واقتصادية، وموجات ارتفاع أسعار، تتجاوز كثيرا ارتفاع الدخول الحقيقية.
والدخل الحقيقي بلغة مبسطة لحد التساهل يعني الدخل الاسمي مطروحا منه تأثير التضخم. مثال: لو افترضنا أن زيدا من الناس قد زاد دخله 10 في المائة، وفي الوقت نفسه كان معدل التضخم 15 في المائة، فإن دخله الحقيقي (أو قدرته الشرائية) قد انخفض بما يقارب 5 في المائة.
لا توجد احصاءات رسمية عن الدخول الشخصية الحقيقية لكل طبقات المجتمع، لكن هناك مؤشرات مساعدة تدل على انخفاضها.
من المؤشرات أن الناتج المحلي غير النفطي أو الناتج الخاص غير النفطي في المملكة بالأسعار الثابتة قد تضاعف تقريبا خلال السنوات الثلاثين الماضية. بينما زاد عدد السكان، من مواطنين وغير مواطنين إلى نحو مرتين ونصف خلال الفترة نفسها – المصدر تقارير مؤسسة النقد السنوية. أي أن المتوقع أن متوسط دخل الفرد الحقيقي (بعد استبعاد أثر تغير الأسعار) قد انخفض خلال الأعوام الثلاثين الماضية. ويلحظ القارئ أنني استبعدت الناتج النفطي لأن عوائد النفط تذهب إلى الحكومة.
من المتوقع أن ذلك الانخفاض في متوسط دخل الفرد الحقيقي قد أصاب الطبقة الوسطى أكثر من الطبقة الأحسن حالا ماديا.
والانخفاض يعني تناقص أفراد تلك الطبقة. ومن أسباب توقع هذا التناقص، وهي ليست من باب الحصر:
حصول موجات تضخم قوية خلال السنوات الماضية، لكن دخول غالبية الناس لم ترتفع بمعدلات تساوي أو تزيد على معدلات التضخم.
انخفاض معدلات الادخار بين السكان وارتفاع معدلات وأحجام المديونية، تبعا للنمو السريع في القروض الاستهلاكية. وغالب هذه القروض من نصيب الطبقة المتوسطة، نظرا لطبيعة الاشتراطات للحصول على قرض.
ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي وقبلها الأسهم. والاستفادة العظمى من هذه الارتفاعات غالبا ما كانت وتكون من نصيب الملاك.
استيراد اليد العاملة الرخيصة خفض الاستثمارات الرأسمالية، وقلل نصيب رأس المال في الإنتاج، وضغط سلبيا على أجور السعوديين.
ارتفاع معدلات تركز المنتجين، ووجود الاحتكارات ساهم (دون حصر بها) في تركيز الثروات.
مشكلة تآكل الطبقة الوسطى تتطلب زيادة الاهتمام بالحلول طويلة الأجل لتقوية تلك الطبقة، وينبغي أن تعتمد هذه الحلول على زيادة الاهتمام بموضوعات خفض تكلفة السكن والتنمية المتوازنة بين المناطق، وتوطين الوظائف والأعمال والأنشطة، وليس الوظائف فقط. كما تعتمد على تعميق جهود تنويع مصادر الدخل، وتعميق الأنشطة الأكثر إنتاجية، ذات القيمة المضافة الحقيقية للأفراد، وزيادة الجهود الحالية في محاربة أشكال الاحتكار والفساد.
*نقلا عن الاقتصادية