والخبر كالعادة نشرته كل الصحف ، وفي أقل من ليلة أصبح على لسان كل مغرد في تويتر ، وكل مدون في الفيسبوك ، وبالتالي تداولته الصحف العالمية ووكالات الأنباء، أما هيئة الأمر بالمعروف المعنية بالأمر فقد أغلق الناطق الرسمي لهيئة الباحة التي جرى فيها الحادث خط التلفون، وأرسل رسالة يقول فيها "عذراً عاود الاتصال مرة أخرى" وكأن هناك ما يمكن أن يشغله عن الحادث الجلل الذي وقع ، بل كان من المتوقع منه أن يكون في مكان الحادث فور وقوعه ليسهم في إنقاذ المصابين ويعاقب المسئولين عن الحادث بعد أن يتعرف على حقيقة ما حدث ، ومن ثم يوضح للصحافة هذه الحقيقة ويحدد مسئولية كل طرف عما حدث ، ولكنه لأمر ما أو بأمر ما اختفى، وأعطى انطباعاً بأن الهيئة ليست مسئولة البتة ، وأن المصابين والذين توفوا هم ، سامحهم الله المخطئون ، وهو تكتيك اتبعته الهيئة كثيرا في الماضي ونجحت فيه وتنصلت من المسئولية ، وتحول المجني عليه إلى جانٍ ، ولكن هذه المرة لم تسلم الجرة فهناك شهود عيان ، ومنهم رجال شرطة سيحققون في ملابسات الحادث وظروفه قبل أن تأتي الهيئة وتحاول أن تبرر ما حدث وتبرئ نفسها من المسئولية ، وهي لن تستطيع هذه المرة أن تفعل ذلك ، خاصة وأن ما حدث هو نتيجة ممارسة طال عليها الزمن من ممارسات الهيئة ، وتنبه المسئولون في الهيئة لجرائرها التي يفضي بعضها إلى الموت ، ومنعوها ، وهي المطاردة ، ولا أظن أنني في حاجة إلى أن أصف هذا الحادث الذي جرى في الباحة فهو على لسان الكل ، والذي أدى إلى وفاة صاحب المركبة وإصابة زوجته 28 عاما وهي حامل في الشهر الخامس بإصابات بليغة ، فيما يرقد ابن المتوفى في العناية المركزة ، بينما تعرضت طفلته لإصابات خفيفة ، وقد طلبت من الهيئة أن تسارع لإيضاح ما حدث ، غير أننا هذه المرة نطالب بأن تقوم لجنة محايدة ومستقلة بالتحقيق في الموضوع.
