يعاني كثير من النساء من مشاكل اسرية تستدعي حلا جذريا يتمثل في الطلاق وليس الخلع...، وايضا يعاني بعض الرجال من مشاكل مع زوجاتهم لا حل لها سوى الطلاق .....، الفرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية ان المجتمع ومعه مؤسسات القضاء يعطيان للرجل حق الطلاق مع تجميل واضافة مبررات تؤكد حقه في ذلك بل وربما يصل الامر الى اعطائه ( اعانة) مالية لتساعده في عبء الزوج بل ربما يصل الامر لعرض احدهم ابنته عليه ليتزوجها اكراما له ولصبره على زوجته ، اما الحالة الثانية المتمثلة في زوجة ارادت الطلاق فعليها الصبر والدعاء في النصف الاخير من الليل للخلاص من زوج لا يقبله اي قاض لابنته ولكن الجملة اصبري يمكن يعقل ويهديه الله هي مفتاح كل قضية، وكلما اصرت على الخلاص كلما تنوعت مطالب الصبر وتبينت مزاياه في الدنيا والآخرة ولا اعرف هل الصبر قيمة نسائية فقط ...؟ عموما تؤكد لهم عيوب الزوج المخالفة للشرع فينصحونها جميعا بالصبر حيث يعدها الجميع بأنه سوف يعقل بس عليها بالدعاء له في منتصف الليل، سؤال هل دعاء منتصف الليل خاص بزوجات المدمنين والمتعاطين والمعنفين فقط ام هو حق وكرم من رب العباد لكل العباد...؟؟ تؤكد الاخبار ان احداهن تتسول بقرب المساجد لتحصل مهرها لتدفعه لزوجها ليتم طلاقها .....؟ اتساءل ومن واقع معايشة بحكم عملي الاجتماعي اجد كثيراً من الصابرات وكثيراً من الجاحدات يقابلهن امثالهن من الرجال ولكن المجتمع يقسو على المرأة في حال رغبتها بالطلاق فعليها ان تكون ثكنة عسكرية بكل دلالات الحرب من كر وفر لتصل الى حيث تكون راحتها.......، الامر بالنسبة لي ليس طلاقا فقط بل هي قضية حقوق مؤسسية ...، نعم حين تلجأ امرأة للتسول ليتم طلاقها في الوقت الذي تخرج فيه المرأة من المنزل بمجرد طلاقها فنحن بذلك نظلم المرأة وايضا نخالف الشرع ، وحين لا تحصل المرأة على نفقة ابنائها بمجرد طلاقها فاننا بذلك نخالف الشرع سيقول البعض ان القاضي يحكم ولكن الزوج لا يطبق اقول ايضا الزوج في حال الخلع لا يكتب إلا بعد ان تحضر المال ايعجز قضاتنا عن ايجاد آلية تلزم الرجل نظاما بالنفقة إن عجزوا فعليهم الاستفادة من بنوكنا في استحصال قروضهم من المواطنين....؟ اؤكد مرة اخرى ان الطلاق كان شاهداً لغياب حقوق المرأة في المؤسسات الرسمية، اما العادات والاعراف فالوقت ومؤسسات التنشئة الاجتماعية كفيلة بتغييرها مع مرور الوقت وعلى المرأة ان تبذل جهدها التربوي في تغيير طائفة العادات المسيئة لها او سالبة حقوقها خاصة وان الكثير من مؤسساتنا الرسمية تتاثر بتلك المنظومة بقوة فاعلة.....، امرأة في السعودية تتسول لتحصل على طلاقها عار على المؤسسات الحكومية وخاصة الشرعية التي تعجز عن اعطاء كل ذي حق حقه بصرف النظر عن نوعه فالحقوق يكفلها النظام إلا حقوق المرأة السعودية تخضع للاعراف والرؤى الاجتماعية فهي مطلقة لا حقوق وهي مواطنة ليس لها حق في الاسكان وليس لها حق في استخراج جواز وبعض شركات السيارات ترى ان ليس لها حق شراء سيارة باسمها وحضانة ابنائها بدون نفقة ...... شواهد حال غياب الحقوق يقابلها في الواقع اصوات اعلامية تؤكد ان حال المرأة ظاهرة صوتية تحتاج لحراك عملي يعطي كل ذي حق حقه.