استناداً إلى صحيفة «الاقتصادية» فإنّ نظاما أوشكت ولادته مهمته ملاحقة المستأجرين «المماطلين» و«المتهربين» و«المتعثرين» في سداد الإيجار حماية لحقوق الملاك الذين يعانون من تحصيل مستحقاتهم ويضطرون إلى الاعتماد على عمالة غير منظمة وغير ذات سلطة لملاحقة المتأخرين في الدفع لأي سبب. ولم أجد في صفحة كاملة تستعرض ملامح النظام أي إشارة إلى ضبط الإيجارات وتقنين أسعارها. المحصلة الطبيعية لمثل هذا النظام هو تحول معظم السعوديين إلى القوائم السوداء لأنهم من المستأجرين، إضافة إلى أن معظمهم تحاصره قروض البنوك، وغرامات ساهر، ومطالبات أخرى تقصم الظهر لا يحتاجون معها إلى نظام يجهز عليهم كلياً. بحسب «الاقتصادية» فإن هذا النظام المتباكي على حقوق الملاك المتجاهل لحقوق المستأجرين ستوقعه وزارة الإسكان وشركة العلم السبت المقبل وهي سرعة محمودة نتمنى أن تمتد شرارتها لتبين ماذا حصل في أراضي الإسكان وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الأوامر الملكية بإنشاء وحدات سكنية عاجلة لأن أي تأخير في ظل هذا النظام سيجعل الناس في الشارع بعد أن تمتد سطوة الملاك لتعاقب المستأجر في شؤون حياته الأخرى بل قد تحظر عليه القدرة في استئجار أي مكان آخر. وبحسب الخبر فإن النظام سيجعل المستأجر المماطل «عبرة لغيره» كما يهدد الملاك الذين قد يترددون في الانضمام إليه بأنهم سيكونون «هدفاً للمشاغبين نظراً لأن المماطلين سيتجهون» إليهم. الحق أنه أغرب نظام يمكن تخيله فهو لا ينظم العلاقة بين طرفين بل يضطهد المواطنين نصرة للمستثمرين ودفاعاً عن حقوقهم ثم يجير هذا الدعم ليكون مشنقة محكمة تنهي حياة المواطن. إن كان هذا النظام كما ورد فإن الواجب إيقافه حماية للوطن ونصرة للمواطنين فلن يكون بعد هذا عبث!