أكد تقرير نشرته صحيفة الوطن يوم الأربعاء الماضي أن القروض الاستهلاكية على المواطنين في المملكة تجاوزت ( 246 مليار ريال )، خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة نمواً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية. وهنا ارتفاع ( حجم القروض له أسبابه ) التي أهمها: ضعف الرواتب والبدلات مقارنة بغلاء الأسعار؛ حيث أصبح بعض المواطنين لا يستطيعون توفير الأساسيات لأُسَرِهم من طعامٍ وسكن وعلاج إلا عن طريق القروض البنكية !! ومما يرفع حجم القروض أيضاً العمولات أو الفوائد التراكمية المركبة والكبيرة التي تفرضها البنوك على المقترضِين المساكين وهي الأعلى على مستوى العَالَم! ثم هناك غياب ثقافة الاستهلاك عند بعض الأفراد والأسَر؛ حيث التساهل بالقرض أو الدَّين للوصول للكماليات أو غير الضَروريات !! وهنا المصيبة قَد حضرت وأصبح أكثر من (80% ) من المواطنين السعوديين حسب بعض الإحصائيات أَسَرى للقروض!! ونمو تلك القروض الاستهلاكية غير المنتجة في ظل التسهيلات التي تقدمها البنوك والمصارف ومؤسسات التقسيط المختلفة؛ سيؤدي لا محالة إلى التَّعَثّر في سداد تلك الديون؛ وبالتالي إلى (أَزْمَة دُيون ) قادمة !! فلابد للجهات المعنية أن تتحرك قبل أن تقع الفَأَس على الرّأَس؛ وأعتقد أن أولى تلك الخطوات هي أن تتفاوض مؤسسة النقد مع البنوك على خَفْضِ عمولاتها وجَدْوَلة ديونها على المواطنين!! وكذلك وَضْع أو سَنّ قَوانين تحمي المواطنين من جشع البنوك ومؤسسات التقسيط الأخرى؛ فقاعدة ( القانون لا يحمي المغفلين ) لا يمكن بِحَال تطبيقها بين المواطن ومؤسساته الخَدمية!! وأيضاً توعية المجتمع بكافة طبقاته وفئاته، وعبر مختلف الوسائل بالثقافة الصحيحة للاستهلاك؛ ويبقى من الخطوات المهمة إعادة النظر في الرواتب والبَدلات . .
