ثلاثة أشهر انقضت لم تشرق شمسها بتقرير بدائي لقضية تعنيف لمعاق موثقة وواضحة ولم تستطع العواصف الرملية طمس أثرها في عقول وقلوب المواطنين أكملت اليوم قضية تعنيف عفيف شهرها الثالث من دون صدور لتقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا من هيئة حقوق الإنسان. هذه القضية التي أثارها الرأي العام وغاب عن المسؤولين فقدانهم لامتياز حلها بمعزل عنه. وعود توالت للرأي العام في بدء انفجار القضية بالإيضاح والتفسير، ومن ثم انتهت بتنصلات من استصدار تقرير وبصحفيين ما زالوا بانتظار معاودة اتصال. ثلاثة أشهر انقضت لم تشرق شمسها بتقرير بدائي لقضية تعنيف لمعاق موثقة وواضحة لم تستطع العواصف الرملية طمس أثرها في عقول وقلوب المواطنين، الذين ذرفوا الدموع لمشاهدة ذلك المقطع ورفعوا الأكف تحسبا ودعاء. هذه الأشهر التي اعتقد المسؤولون أنها كفيلة بأن ينسى الرأي العام شعور الغضب والسذاجة لتصديقه تلك الجهات التي هددت وتوعدت وأزبدت وأرعدت ومن ثم باضت غرامة على الشركة المشغلة بثلاثة آلاف ريال. عشرات التحقيقات والمتابعات والمقابلات والمقالات لم تكن كافية لتخطب ود التقرير التفصيلي عن قضية تعنيف مركز التأهيل الشامل بعفيف وزفه إلى الرأي العام، لم تكن كافية لإيقاف ومراجعة عقد الشركة المشغلة لمراكز التأهيل الشامل بالمملكة، لم تكن كافية لإقرار نظام ترصد لتعنيف المستضعفين، لم تكن كافية لتفسير المبنى المستأجر المتهالك في وجود ميزانية له ب42 مليون ريال، ولم تكن كافية لإزالة الغشاوة عن نظر المسؤولين بأن الرأي العام يطالبهم بضمانات هيكلية وتنظيمية لما بعد الحادثة ليقوموا بالاكتفاء بكرسي وثير من التفسيرات غير المدعمة بأدلة وتحويرها لقضية جنائية بحتة. فقط ليتكرر التعنيف تلو التعنيف في مراكز تأهيل أخرى متعددة حول المملكة والرأي العام ما زال ينتظر على أحر من الجمر تقرير عفيف الذي تم دفنه بلجان منبثقة من لجان متفرعة عن لجان. (فيصل) المواطن السعودي الذي شهد العالم أجمع تعنيفه في المملكة العربية السعودية وفي منشأة حكومية، ما زال بلا تعويض عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق به وبذويه حسب ما صرح والده من منبر صحيفة الوطن الشهر الماضي، فقد طرق أبواب الوزارة وهيئة حقوق الإنسان وديوان المظالم ولم يجبه أحد. ثلاثة أشهر والجهات المسؤولة لا ترى ولا تسمع ولا تتحدث، وتشيح بوجهها عن الذين تم تكليفها بواجب خدمتهم، تشيح بوجهها عن المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا لشيء إلا لأنهم بنظرها أجزاء مواطنين. مرت ثلاثة أشهر والوزارة والفئات التي تخدمها بانتظار من يراجعها بقرارات إصلاحية وتقارير إيضاحية من خللها الإداري والمالي والخدماتي ليمر الشهر تلو الشهر وتخرج من عدتها محرومة ومُحَرَّمة. انتهت عدة طلاق وزارة الشؤون الاجتماعية في قضية تعنيف واحدة، وعدد طلاقها عديدة، وآن تزويجها بمن يحافظ على مالها وكرامة رعاياها وثقة مليك جعل من كرامة المواطن، مستضعفا أم لا، أولى أولوياته.
