كشف الاعتداء الهمجي على السفارة السعودية في القاهرة من بعض ثوار «الزاناكس» و«البلطجة» مدى ظلمة النفق الذي دخلته مصر بعد ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي لتتحول من دولة ذات ثقل وسيادة وسياسة رصينة في المنطقة إلى ميدان مفتوح لفصائل وتنظيمات وأحزاب ومجموعات غوغائية، لا يمكن أن تعيش في كيان سياسي مستقر، لأنها تتغذى على الفوضى وتنمو في كنف الفلتان الأمني، وهو ما يُؤكد أن حلم الاستقرار في مصر بات بعيد المنال مهما حاول المتفائلون تصويره قريباً.لا شك في أن القرار السعودي الحكيم باستدعاء السفير للتشاور وإغلاق السفارة جاء في الوقت المناسب، فليس من المنطق أبداً أن يتم تمثيل السعودية ديبلوماسياً بشكل كامل في دولة «غير كاملة» أو «شبه دولة» إن جاز التعبير، وأرجو أن لا يُغضب هذا الوصف أصدقائي الحكماء في أرض الكنانة الذين يدركون جيداً قبل غيرهم أن بلادهم انزلقت إلى بئر ليس لها قاع، وأن انتشالها يحتاج إلى سنوات طويلة، ربما تستطيع خلالها التعرف على نفسها من جديد.أزمة الاعتداء على السفارة السعودية التي خلقتها بلطجة بعض وسائل الإعلام المصرية على خلفية قضية مهرب الزاناكس «الجيزاوي»، ليست الأزمة الأولى التي يُذكي فيها الصوت الإعلامي النشاز نار الفرقة بين الشعب المصري وشعوب الدول الأخرى، فما زلنا نتذكر جيداً الفتنة التي أشعلتها قنوات «الرديح» المصرية بين أحفاد الفراعنة وأشقائهم الجزائريين قبل الثورة، إنه الموال نفسه يتكرر وبالوجوه نفسها، لكنه هذه المرة يأتي في ظل غياب القبضة الأمنية الحازمة التي أصبحت من الذكريات الجميلة في أذهان عقلاء القاهرة المختنقين حالياً أمام مشاهد التنازع بين تكتلات الجريمة والغوغاء وقوى الدروشة الدينية على القرار السياسي في بلادهم، وهو ما أوصلهم إلى حال من اليقين التام بأن الشفاء من الوضع الذي انحدرت إليه مصر يحتاج إلى سلطة ديكتاتورية تحرق الأخضر واليابس وتعيد حرث وزراعة الحقل من جديد، وما أقسى أن يصل مَنْ طالب بالحرية وإسقاط الديكتاتورية أمس، إلى المطالبة بعودتها اليوم.قد أكون متشائماً وأنا أتخيل النموذج الصومالي ممتداً من النوبة إلى دلتا النيل، لكنه تشاؤم مبرر، فهناك الكثير من القوى الدولية التي تعمل ليلاً ونهاراً على ذلك، خدمة لمصالحها الخاصة التي لا تتفق مع عودة السيادة الأمنية إلى الشارع المصري، وهي - كما يعرف كثيرون - قوى سياسية وأخرى «مافيوية» تستفيد كثيراً من وجود أية منطقة في العالم خارج سيطرة القانون، ولعل قضية الجيزاوي المرتبط بشبكة تهريب دولية بحسب ما أشارت بعض المصادر، تكشف عن حراك نشط لشبكات الجريمة والمخدرات في «مصر ما بعد الثورة»، وبالطبع أعضاء هذه الشبكات والمتورطين فيها لا بد من أن يحرصوا على استمرار الفوضى والفلتان الأمني تحت غطاء استكمال الثورة، وصولاً إلى ضرب المؤسسات الأمنية والعسكرية تماماً بعد انهاكها بأعمال الشغب، ولكي يحققوا هذه الأهداف بشكل سليم لا بد من أن يكونوا «ثواراً»، أو على الأقل يملكون زمام السيطرة على بعض التنظيمات والجماعات الفاعلة في الجسد الثوري، وهذا ما سيكتشفه المخدوعون بشعارات الديموقراطية والكرامة وحقوق الإنسان، لكن بعد فوات الأوان.
